لدغة عقرب النعمان حسن ما هو الدافع لهذه السابقة في تاريخ وزارة الرياضة؟. يبدو أن الاستاذ اسامة عيسى المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة الاتحادية لم يخلع طاقية المفوضية التي ظل عضوا فيها لاكثر من دورة مما دفع به ليسجل سابقة هي الاولى في تاريخ النزاعات الرياضية ولكم هو مثير للتساؤل اين السيد وزير الشباب والرياضة الاتحادي ووكيل الوزارة الدكتور نجم الدين المرضي الذي لا نجد له عذراً لو اننا عذرنا السيد الوزير لحداثة عهده بالوزارة طالما ان المستشار لن يقدم على خطوة كهذه الا بأمرهم،
فالمعروف قانوناً ان محامي الوزارة هو الذي يتولى الاتهام نيابة عن الوزارة لو أنها كنت شاكية والدفاع عنها اذا كانت مطعون ضدها ولكن ان يقحم المستشارالقانوني الوزارة في قضية لاهي طاعنة او مطعون ضدها ليقدم دفوعا قانونية امام القضاء ممثلا للوزارة في قضية لا علاقة للوزارة بها خاصة اذا كانت القضية نزاعا حول قرار للجنة التحكيم التي يتعين على الوزارة ان تلتزم بقرارها بحكم انه نهائي بنص القانون الذي اصدرته الوزارة فهل أراد المستشار ان يجعل من قرار لاعلاقة له بالوزارة فيضفي عليه صفة القرار الاداري كأنه صادر من الوزارة وهي ليست مسئولة عنه أمام القضاء دعما للطاعنين لم ولن اصدق ولكن كيف اكذب وانا أرى مولانا اسامة يرتدي ثوب المدافع عن الوزارة في قضية لا تخصها وان يلعب فيها دور الاتهام ليثبت جريمة على طرف لا علاقة للوزارة به بل هو في حقيقته يرتدي ثوب المفوضية مستغلا في ذلك انه مستشار الوزارة فيخاطب محكمة الطعون الادارية ويعنون مرافعته التي حملت توقيعه باسم الوزارة ويصف عريضة دفاعه بانها دفاع عن الوزارة التي لم يشكوها احد لانها ليس لها قرار يطعن فكيف يرد في عريضته ان الاتحاد السوداني للتايكندو هو الطاعن وان الوزارة التي يمثلها مطعون ضدها مع ان هذه ليست حقيقة والا فليبرز القرار الذي اصدرته الوزارة ومطعون ضده من الاتحاد حيث ان القرار المطعون ضده قرار لجنة التحكيم وهي كيان عدلي مستقل عن الوزارة وليست ادارة تنفيذية تابعة للوزارة وان يخرج المستشار الذي يحمل صفة الدفاع عن المألوف ليدين من يدافع عنه . وياللعجب فهل كان للوزارة قرارا لم نسمع به صدر ضد الاتحاد الطاعن مما استوجب على مستشار الوزارة القانوني ان يتصدى له نيابة عن الوزارة في مواجهة دعوى قضائية مرفوعة ضد الوزارة ولكن المفاجأة ان مولانا يقول بالحرف في مقدمة دفاعه ما يلي: ( ان القرار صدر استنادا على القانون وهو القانون الذي حدد ان قرار المفوضية يستأنف أمام لجنة التحكيم ويكون قرارها نهائي) عجباً مولانا اذا ما هو دخل الوزارة بطعن مقدم ضد لجنة التحكيم وهي هيئة عدلية كفل لها القانون استقلاليتها عن الوزارة فهل قرار التحكيمية صدر ومحسوب على الوزارة وان كان الامر كذلك فهل المستشار القانوني للوزارة مهمته تبرئة ساحة الوزارة التي يدافع عنها ام انه قادم نيابة عنها وباسمها ليسجل اعترافا قضائيا بأنها ارتكبت مخالفة ولو ان المستشار تعامل مع القضية بمهنية لاوضح للمحكمة ان الوزارة ليست طرفا في القضية و ليست مسئولة عن القرار المطعون فيه فلماذا لم يكن هذا موقفه. وفي المقالة القادمة مزيد من التفاصيل الاكثر غرابة.
