حلقة -1- لقد عاصرت المفوضية الاتحادية عن قرب منذ نشأتها وفق قانون 2003 بل تابعت نشاطها منذ كانت سلطاتها يقوم بها مسجل الهيئات الرياضية وتعاقب عليها حتى الآن مجموعة من المفوضيات ولكن هذه المفوضيات لم تشهد تدنياً في الأداء كما تشهده المفوضية الحالية بالرغم من أنه يقف على رأسها رجل قانون والأكثر خبرة رياضية الأخ الصديق مأمون مبارك ولكني أجد نفسي اليوم في غاية الاندهاش وأنا أقف على خطاب المفوضية لنادي توتي رداً على مذكرته الخاصة بحكم القضاء في القضية التي كانت مرفوعة ضد المفوضية طعناً في اختصاص المفوضية ولجنة التحكيم في أن يصدرا قرار بحل مجلس إدارة الاتحاد العام وذلك على إثر ممارسة المفوضية لسلطاتها حسب القانون لرفض المجلس تنفيذ القرار الخاص بعودة نادي توتي للدرجة الأولى وأن يحمل هذا الخطاب توقيع الأخ مأمون المفوض الاتحادي. لم يكن مصدر دهشتي ترجع لأن القرار يتعلق بقضية نادي توتي حيث أن هذه لم تكن أول مرة لهذه المفوضية أن يكون لها موقف يناقض سلطاتها فقد شهدنا قمة الضعف وإن لم يكن ضعفاً لكان تواطئاً عندما جلس المفوض شخصياً على منصة الجمعية العمومية للاتحاد العام في نوفمبر 2011 وارتضى أن تناقش الجمعية وتراجع قراراً صدر عن المفوضية وهي جهة عدلية أعلى من الجمعية لهذا لم يكن غريباً أن يصدر هذا الخطاب من المفوضية بعد قرار المحكمة فمن يهرب مرة يهرب عشرات المرات وقد كنت شخصياً أتوقع تهرب المفوضية من القضية ولو أنهم فعلوا غير ذلك لكان الأمر مفاجئاً لي. لهذا ما يخص نادي توتي في خطاب المفوضية ليس هو مصدر اهتمامي الأول ولكن ما يمس المفوضية نفسها ويقلل من قدرها وصلاحياتها هو الذي يهمني لأن ما يتعلق بنادي توتي ليس جديداً ولكن الجديد ما يتعلق بالمفوضية لهذا ستكون وقفتي مع خطاب المفوضية ما يتعلق بها قبل نادي توتي, أولاً: ولإنعاش ذاكرة القارئ فإن الذي رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية هم قادة الاتحاد ضد المفوضية الاتحادية بأنها لا تملك الاختصاص في التدخل في القرار الفني ولا تملك حل مجلس إدارة الاتحاد العام الأمر الذي يعني أن القضية تهم المفوضية من جهة تنازعها الاختصاص بصرف النظر أن كان الذي أثار هذا النزاع القرار الخاص بنادي توتي حيث يمكن أن يكون نادياً آخر الأمر الذي يعني أن المفوضية لو خسرت هذه القضية فإنها تصبخ غير مختصة وتفقد أهليتها أمام كل الأندية لهذا فهي المعنية بالقضية التي تحدد مستقبل صلاحياتها ولذلك كان المشتشار القانوني للوزارة هو محامي المفوضية المدعو ضدها هي والتحكيم التي أيدت اختصاص المفوضية. وكانت المحكمة الإدارية عندما استجابت لطلب الطاعن وأمرت بإيقاف قرار حل مجلس إدارة الاتحاد بصفة مؤقتة لحين نظر الدعوى الأمر الذي يعني تجميد أي قرار لها حتى يحسم أمر الاختصاص و لحين إصدار حكم في القضية الذي يحدد إن كانت المفوضية جهة مختصة أم لا. تعالو إذن لنقف مع ثاني فقرة من أربع فقرات جاءت في قرار المفوضية رداً على خطاب نادي توتي حول ما يترتب على قرار المحكمة الإدارية بشطب الدعوى وبالتالي إلغاء أمر الإيقاف المؤقت والتي جاء فيها ما يلي: (المفوضية ليست طرفاً صاحب مصلحة في القضية وكان يتعين على نادي توتي صاحب المصلحة أن يحرص على متابعة القضية). هل تصدقوا هذا المفوضية المطعون ضدها وتحديداً في اختصاصاتها والتي يعتبر قرار المحكمة مصيرياً في تحديد سلطاتها تعلن أنها ليست صاحبة مصلحة في القضية وهي المطعون ضدها وهي التي تخسر اختصاصها إن صدر الحكم لصالح الطاعن تقول إنها ليست صاحب مصلحة فسواء كانت توتي طرفاً ثانياً أو كان أي نادس آخر فهل يمكن للمفوضية أن تقر بأن القضية لا تهمها وهي المطعون في اختصاصها وصاحبة المصلحة الأولى في أن يصدر حكم لصالحها يكفل لها الاختصاص فهل يمكن أن يكون هذا موقف المفوضية. وغريب أمر المفوضية فنادي توتي عندما خاطب المحكمة معترضاً على أمر الإيقاف المؤقت مما يحتم إلغاء أمر الإيقاف كان رد المحكمة أنها ليست معنية بالنزاع حول الاختصاص. ومع هذا كان نادي توتي هو الذي أفاد المفوضية علماً بقرار المحكمة الذي صدر من 1-3-2012 وذلك بتاريخ 23-4 لتعود المفوضية لتقر كتابة لدى مخاطبتها نادي توتي أنها ليست طرفاً في القضية فماذا يعني هذا يا مبارك أمان ويا حليل مولانا عصام لقمان الذي وقف متحدياً السيد وزير العدل مدافعاً عن اختصاص المفوضية ومن قبله كموقف الأستاذ عصام عطا عندما كان مسجلاً حتى حكمت المحكمة الدستورية مؤيدة له الاختصاص المفوضية بهذا الموقف تؤكد أنها ليست جهة مختصة لأنها كما قال مفوضها لا يهمه أن يصدر حكم في النزاع حول صلاحياته وأن القضية لا تعنيه فهل كان الطعن ضد اختصاصات نادي توتي فنادي توتي له حق تمسك به سواء تم حل المجلس أو لم يتم وهو ما أكده المفوض نفسه يوم أشرف على الجمعية العمومية التي رفضت له بحضوره أن قرار المفوضية ليس ملزماً لها وأن من حقها مناقشة القرار وعدم تنفيذه وطرحته في أجندتها وهو جالس في المنصة لا حول له ولا سلطان وهو ما يتوافق مع موقفه اليوم كما جاء في خطابه لنادي توتي. المفوضية بهذا الموقف تضع سابقة خطيرة ستمتد لمن يأتي بعده وشتان بين من دافع عن حق المفوضية حتى استقال وبين من سلم أمره لمن هم دونه في الاختصاص وحتى أعود لبقية الفقرات في الحلقة القاددمة.. وامسكوا الخشب.
