أوقف القضاء الرياضي الإيطالي، الجمعة، قائد لاتسيو، ستيفانو ماوري، 6 أشهر، بينما غرم ناديه 40 ألف يورو بسبب فضيحة "كالتشيوكوميسي"، أي المراهنة على مباريات كرة القدم. ويبدو أن المحكمة تساهلت مع ماوري، بما أن المدعي العام للاتحاد الإيطالي ستيفانو بالاتزي طالب بإيقاف قائد لاتسيو مدة 4 أعوام ونصف العام. وكان الاتحاد الإيطالي فتح تحقيقاً مع عدد من الجهات المتورطة، واستند المدعي العام إلى ملف التحقيق الذي أجرته النيابة العامة لمدينة كريمونيزي فيما يتعلق بمباراتي لاتسيو- جنوى وليتشي-لاتسيو في مايو 2011. وتم الاستماع إلى 8 لاعبين في هذه القضية. وكان المدعي العام بالاتزي طالب بحسم 6 نقاط من رصيد لاتسيو، وتغريمه 20 ألف يورو وحسم 3 نقاط من رصيد جنوى وليتشي. بيد أن اللجنة التأديبية تجاهلت قراراته وفرضت غرامة مالية بقيمة 20 ألف يورو على ليتشي، وبرأت جنوى. وكانت المحكمة اتهمت ماوري الذي أودع السجن بضعة أيام في مايو 2012، بسبب هذه القضية قبل أن يطلق سراحه، بتهمة "خرق مبادئ الأمانة والنزاهة". وبحسب صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت، فقد أبدى محامو ماروي استياءهم عقب إيقافه 6 أشهر، وأعلنوا استئناف حكم المحكمة أمام القضاء الرياضي. وأشار التنصت على بعض المكالمات الهاتفية إلى أن اللاعبين اتفقوا فيما بينهم على التلاعب بنتيجتي هاتين المباراتين لمصلحة مكاتب مراهنات سرية. ومن بين اللاعبين الآخرين المتهمين أمام القضاء الرياضي، يوجد على الخصوص رائد فضيحة "كالتشيوكوميسي"، كارلو جيرفازوني. واختار اللاعب السابق لفريق الدرجة الثالثة بليزانسي التعاون مع القضاء المدني. وتم إيقافه مرتين لمدة 5 أعوام و20 شهراً على التوالي. ومن بين اللاعبين الستة الذين تمت تبرئتهم هناك عمر ميلانيتو وماسيميليانو بيناسي وأنطونيو روساتي. وأوقف ماريو كاسانو لمدة 4 أشهر من طرف اللجنة التأديبية، وستيفانو فيراريو لمدة 6 أشهر وأليساندرو زامبيريني لمدة عامين. وطفت فضيحة "كالتشيوكوميسي" على السطح في يونيو 2011. وأدت التحقيقات التي فتحتها النيابة العامة لكريمونيزي وباري ونابولي إلى عدد من الاتهامات أمام القضاء الرياضي.
