خواطر رياضية د. صلاح الدين محمد عثمان [email protected] الموازنة الرياضية الموازنة تعرف بأنها تعبر عن تقديرات ومصروفات الدولة وإيراداتها خلال فترة عام واحد مقبل وتكون كما جرت العادة (12 شهر)، وبطبيعة الحال قد تتحقق هذه التقديرات للإيرادات والمصروفات وقد لا تتحقق وتظهر فروق بين القيمة التي وردت في الموازنة وبين ذلك الذي تم تقديره أو تحصيله فعلاً. تنبع أهمية الموازنة في أنها تخطط للمستقبل وللحياة المستقبلية للمنظمة أو الجهاز الرياضي سواء على مستوي الوزارة أو أي جهات أخرى، وتقوم هذه الأجهزة الرياضية خلال فترة الموازنة بعمل عدة إجراءات إدارية ومالية تمكنها من استخدام الموارد وصرفها على الأوجه المختلفة بكل فاعلية وكفاءة لتحقيق الأهداف المطلوبة. في المجال الرياضي تتكون الموازنة مثل غيرها من الموازنات الأخرى من الفصل الأول وهو الذي يشمل تخطيط القوى العاملة والفصل الثاني وهو الذي يقدم الخدمات العامة ويشمل كافة البنود المقدمة من السلطة الرياضية للخدمات سواء كانت على المستوي الاتحادي أو الولائي وهناك أيضاً مقترحات الفصل الثالث المتمثلة في الأدوات والمهمات والمعدات الرياضية والتي تكون لها حاجة ماسة في مجال العمل بالاتحادات الرياضية والأندية والسلطة الرياضية وهناك أيضاً مشروعات التنمية الهامة والتي تشمل عادة بعض الإنشاءات الهامة في المجال الرياضي مثل إنشاء وتنفيذ حوض سباحة أولمبي بمواصفات عالمية أو تأهيل الدور الرياضية من حيث الإنارة وبعض الإصلاحات الأخرى. أما الأندية والاتحادات الرياضية فلها استقلالية تامة في مجال الصرف المالي ولا ترتبط بوزارة المالية أو وزارة الشباب والرياضة أو أي جهة أخرى على الإطلاق، وهنا ينبغي لكل مجلس إدارة بواسطة المختصين في مجال العمل الرياضي وضع خطة الموازنة السنوية المقترحة للنادي أو الاتحاد، بجانب عمل خطاب الميزانية المنتهية للعام الفائت وضرورة عرضها على الجمعية العمومية لإجازتها أو إجراء أي تغييرات تراها مناسبة قبل بداية الموسم الرياضي الجديد من أجل توفير المال الكافي لتسيير النشاط الرياضي، وفي الأثناء تقوم إدارة الرياضة بالإشراف والتوجيه والمتابعة والعمل على تذليل مشكلة توفير الموارد المالية اللازمة للممارسة النشاط على أكمل وجه. في مسيرة الأندية والاتحادات الرياضية نجد أن الغالبية منها لا تقوم بمراجعة ميزانياتها وتقديمها لديوان المراجعة القومي كما تنص على ذلك القوانين واللوائح الرياضية، في الجانب الأخر لا تعطي هذه الأندية والاتحادات أي اهتمام أو عناية لملاحظات مكتب المراجعة القومي وتضيع أدراج الرياح لعدم اهتمام الإدارات بها، ويستمر الحال كذلك في جوانب إدارية أخرى إذ أن كل اتحاد يجب عليه أن يقدم في جمعيته العمومية مقترحات ميزانية الموسم الجديد موضحاً فيها الإيرادات والمصروفات المتوقعة وذلك حتى تجاز بواسطة الجمعية العمومية ومن ثم يبدأ الصرف، ولكن لا يوجد اتحاد محلي واحد أو عام أو نادي يتبع هذا النهج الهام بموجب القوانين واللوائح الواجبة التنفيذ. إن عقبة الإمكانيات تقف دائماً حجر عثرة وتحول بين هذه الاتحادات وبين القيام بتنظيم البطولات السنوية لأنديتها وعدم المقدرة على الإيفاء بمتطلبات اللاعبين وصعوبة الحصول على المعدات والأدوات الرياضية اللازمة لتسيير المناشط الرياضية وصيانة الإستادات والملاعب وتوفير الزى الرياضي، وحتى الجزء اليسير الذي يتم التصديق به لا يتم صرفه بحجة عدم توفر السيولة اللازمة. لذا فإننا نجد بأنه من أهم المشاكل والمعوقات التي تجابه الاتحادات والأندية هي عدم اعتماد ميزانيات محددة لها لكي تسير بها عملها وصارت هذه الأندية والاتحادات تسير أعمالها بالعون الذاتي وتبرعات الأقطاب مما أعاق برامجها، وفي هذا الشأن، تم تجميد غالبية الاتحادات العامة لدى الاتحادات الدولية وذلك لعدم سداد الاشتراكات المطلوبة نظير المشاركات الدولية، مما ينذر بكارثة كبيرة للرياضة السودانية وتدحرجها نحو هاوية كبيرة ما لم يتدارك المسئولين عن الرياضة هذا الأمر بالسرعة المطلوبة. ختاماً فإن إعداد وتنفيذ الموازنة الرياضية حقيقة وعلى أرض الواقع يعتبر عملاً متواصلاً على مدار العام، مما يجعل من الممكن الإفادة من ذلك في إجراء التنسيق الواجب إجراؤه بين مختلف الإدارات ذات الصلة بما يخدم المصلحة العامة للنشاط الرياضي جميعه ويتمثل ذلك في التشاور فيما ينبغي عمله وما يترتب على ذلك من إعادة تحديد الأهداف وتحسين أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء الإداري على كافة الأصعدة الرياضة جميعاً خدمة لكافة المناشط وضمان استمرارية منافساتها التنافسية.
