راى حر صلاح الاحمدى الغاء منصب امين المال بالاندية قامت الدنيا ولم تقعد لمجرد ان بعض الصحف تحدثت عن اعداد مشروعا جديدا للائحة الاندية التى سوف تصدر والاتحادات التى المقرر صدورها قريبا . والغرض منها التصدى لمافيا الادارة الرياضية خاصة ان المشروع يتضمن فى بنوده القاء منصبين الغاء منصبى النائب وامين الصندوق فى الاندية وتعين مدير مالى متخصص . بعد ان زادت مخالفات الاندية الرياضية والاتحادات بشكل خطير يهدد المال العام .وذلك بعد ان طالت بعد الاندية والاتحادات عملية تلاعب فى المال العام ما جعل كل استثمارات الاندية التى خصصت لها خراب دون تطويرها او الاتجاه نحوها للاستفادة للاغراض الممنوحة لها مع اختفى الملفات المتعلقة بها عن بعض اعضاء المجالس بالاندية والاتحادات . من الملاحظات المتكررة التى اثيرت ببعض الهيئات الشبابية والرياضية والتى ذكرها البعض فى عدم اعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية لبعض الاندية والاتحادات عن بعض السنوات المالية على الرغم من انتهاء المدة المقررة .اعدادها واعتمادها بالمخالفة لاحكام القوانين المنظمة لتلك الاندية والاتحادات وعدم قد يتبين فى الاوانى الخيرة بان التلاعب والاختلاس الغير معلوم اصبح سائد فى الوسط الادارى للاندية تحادات ومظاهر ضعف الرقابة الداخيلةلدى بعض الهيئات الشبابية الرياضية المعنية بالامر .بنتيجة الالتزام بالقوانين والقرارات واللوائح حيث كانت هناك مظاهر خطيرة فى السنين الماضية من اهمها وجود عجز فى النقدية والاستيلاء على جانب من الايرادات وعدم توريدها وسحب مبالغ وصرفها دون وجود ما يؤيدها من مستندات بهدف الاستيلاء عليها وقد نجد ان المراجعة قد تكشف عدة مخالفات فى الاندية والاتحادات فى مقدمتها عدم تعبير الميزانية العمومية عن حقيقة المركز المالى بعدم تضمين الارصدة المدينة .نافذة اتجاه وزارة الشباب والرياضة بولاية لحصر امكانيات الاستثمارات بالاندية الرياضية وتفعيل دورها وتفنيتها من جل الامور التى من صميمها بتكوين جهاز مركزى للمحاسبات فى الاندية الرياضية والاتحادات بغرض تصحيح المسار المالى بها من اجل التوجيه الصحيح للاستثمارات التى يعود عائدها للاندية من تخفيف الاعباء عن كاهلها . والخروج من النفق الضيق الذى ظلت تعانى منه تلك الاندية من جيب الفرد الذى قادها الى لغة واحدة تسير الامور الادارية ما يعنى ان السلك الادارى سيظل مظلم اذا لم يتم توسيع رقعة المشاركة من خلال التمويل الاستثمارى للاندية والاتحادات حتى نسموا بالرياضة الى وجه مشرق . نافذة اخيرة التعضيض على دور المفوضية من خلال الميزانيات للجمعويات العمومية وعدم المرور فيها مرور الكرام باستقلال ما يسمى بالديمقراطية .وتلك الفوضة العارمة التى نجده فى كثير من الجمعيات العمومية بفتح باب النقاش فى الميزانية ثم قفل النقاش ايضا بصوة مناوى له . وهو امر يعنى الغياب التام لدور المفوضية التى تنحاز الصوت الثانى لقفل النقاش فى الميزانية لتكملة الاجراءت التابعة لها لتنصيب اعضا المجالس الادارية وترك الحبل على القارب فى الميزانية اما بتعليقها او قفل النقاش فيه وايجازها بصورة ليس بها ادنى امور واضحة .يجب ان تناقش الميزانية من خلال الجمعيات العمومية من قبل الوزارة من جهاز المحاسبة المركزى وهى تستوفى الشروط ثم الجمعية العمومية لشفافية التعامل فى المال العام وهى احد حسنات تكوين جهاز المحاسبة المركزى المكون من خبراء يتم اختيارهم من قبل الوزارة المعنية . خاتمة العمل على القاء منصبى نائب امين المال وامين المال الذى اقترحناه يجب ان يوضع فى اعتبار الوزارة لان هذين المنصبين ليس لهم وجود فى الاندية الدونية بالذات ونجد المهيمن على هذا المكاتب بعض اعضاء المجلس من الضباط الثلاثة بصورة ملفتة . حتى فى التوقيعات المعترف بها يخلو اسم امين المال وهى ظاهرة دخيلة على الوسط الادارى الرياضى يجب ان نصغى اليه من باب الشفافية .المعروف ايضا من خلال الجمعيات العمومية بان امين المال هو الذى يلقى على الحاضرين خطاب الميزانية .حتى اذا سلمنا بذلك نجده لايعلم بفحواها بعد ان وضعت له بعناية خاصة وهو امر يرجع لضميره مشاركا ومعدا لها . عموما يجب ان تعمل الوزارة الشباب والرياضة المعنية بولاية الخرطوم على مسح ادارى مالى لكل الاندية والاتحادات لترى العجب العجاب .؟!
