الخرطوم- كورة سودانية كشفت الشرطة تفاصيل اتهام (3) أمناء مخازن بوزارة العمل الإصلاح الإداري جرى توقفيهم على خلفية فقدان (43) دفتر إذن عمل من المخزن الرئيسي للوزارة وذكر الرقيب خالد الأمين عند مثوله متحريآ في القضية أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي صلاح الدين عبدالحكيم أنه تولي التحقيقات في القضية بموجب بلاغ من الشاكي المفوض من الوزارة وافاد فيه بان تقرير المراجع العام كشف عن وجود عجز في فقدان (43) دفتر إذن عمل من المخزن الرئيسي وأنه تم توقيف (3) أمناء مخازن بالوزارة قيد التحقيق وان الشرطة ودونت بلاغ تحت طائلة الاختلاس وأشار المتحري بأنه استجوب المتهم الأول الذي أنكر الجريمة وقال بأنه كان يعمل وفقاً للقوانين الإدارية بالوزارة من حيث تقيد كشوفات الاستلام والتسلم الدفاتر وان المتهمة الثانية كانت تستلم الدفاتر من المطبعة وتقيدها في الكشوفات ، وأضاف المتحري في اقواله بأنه استجوب المتهمة الثانية وأنكرت الجريمة ورفقتها المتهمة الثالثة والتي أضافت بأنها كلفت امينة علي المخزن وعملت على تنظيفه وأعادت ترتيبه وخلال فترة عملها حضر المراجع العام واكتشف مقدار العجز لكنها لم تستلم أي دفتر من المطبعة، وقدم المتحري للمحكمة مستندات اتهام فيها تقرير المراجع وتوقعات المتهمين علي قيد الكشوفات، ووصف المتحري في خواتيم تلاوته للقضية بأن نيابة المال العام شطبت تهمة الاختلاس وتم توجيه تهمة مخالفة القوانين المالية والمحاسبية وقانون الإجراءات الإدارية وقدمة القضية للمحكمة للفصل فيها.
