أصدرت المحكمة الإدارية العليا قراراً بتأييد قرار المفوضية وإقامة الجمعية العمومية لسحب الثقة من مجلس إدارة نادي سباق الخيل وحسمت الجدل الذي دار بين إدارة النادي وجناح كرام الحادبين،وتعود تفاصيل القضية إلى أن المفوضية وبناء على طلب الأستاذ عابدين محمد على و"208″ عضو آخرون موقعين بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من مجلس إدارة نادي سباق الخيل الخرطوم وتضمن الطلب جملة من إخفاقات إدارة النادي من ضمنها إسقاط عضوية "123" عضو من أعضاء النادي القدامى والمؤسسيين وزيادة فئات كل الرسوم بقرار فردي من إدارة النادي دون الرجوع للجمعية العمومية ومخالفة القانون في ذلك وقد وصفتها بالقرارات التسلطية،وقدم أعضاء جناح كرام الحادبين طلب للمفوضية بتاريخ 18/4/2018 لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي وبعد ثلاثة أشهر وفي 17/7/2018 وافقت المفوضية على قيام الجمعية العمومية وأعلنت جدول الجمعية ونشر كشوفات العضوية وفتح باب الطعون وقفله،لتقدم إدارة نادي سباق الخيل استئناف للجنة الاستئنافات العليا ضد قرار المفوضية والتي أصدرت بدورها أمر وقتي إلى حين البت في الاستئناف وبعد شهرين أصدرت قرار بشطب الاستئناف وأيدت قرار المفوضية،لتلجأ إدارة النادي للمحكمة الإدارية بحري وتقدم طعن إداري وبعد شهرين أصدرت المحكمة قرارا بإقامة الجمعية العمومية وشطبت الطعن وبعد انتقال المفوضية لمقرها الجديد بنادي الأسرة الخرطوم تقدم نادي سباق الخيل بطعن في المحكمة الإدارية الخرطوم وبعد شهرين أصدرت المحكمة قرارها بشطب الطعن وتأييد قرار المفوضية ،ليذهب النادي للمحكمة العليا التي أصدرت أمر وقتي بإيقاف الجمعية العمومية وبعد أربعة أشهر أصدرت قرارها النهائي بتاريخ 27/3/2019 بتأييد قرار المفوضية وإقامة الجمعية العمومية لنادي سباق الخيل الخرطوم،ليكسب جناح كرام الحادبين الذي يقوده الأستاذ عابدين محمد على المعركة ويتأهب لسحب الثقة من الإدارة الحالية لنادي سباق الخيل.
