صلاح الاحمدي وماذا بعد القانون …. وكيف تحكمون يا هؤلاء؟
بالتأكيد جاء النظام الأساسي الجديد ليضع لحد فوضي التعامل الإداري للاتحاد المحلي والأندية وأجهزته العدلية ولجان التحكيم والمدربين . لمعالجة واحدة من المشاكل الإدارية التي اقعدت الإدارة الكروية في البلاد بجميع درجاتها ومن أجل ترسيخ معاني الديمقراطية وأهلية الحركة الرياضية وخلق جيل إداري يعلم مهامه وحدوده في خروج أي قرارات من شأنها تعلن عن تأخرنا رياضيا .. النظام الأساسي الجديد للمارسة الديمقراطية يجب علي الأندية المنضوية للاتحاد المحلي توفيق أوضاعها حسب نشرة الاتحاد المحلي واجراءات تكون صحيحة تماما وقانونية 1 تقديم خطاب للجنة الانتخابات للاتحاد المحلي بتوفيق الاوضاع لاي نادي الخطوات 1علي لجنة الانتخابات أن ترسل الخطاب الي لجنة الشؤن القانونية صاحبة الحق الأول لعمل جمعية عمومية فقط لإجازة النظام الأساسي ومناقشته مع جمعية النادي المعني 2ثم تخطر اللجنة القانونية لجنة الانتخابات بأن النادي المعني يجب عليها الإشراف علي الجمعية العمومية الانتخابية للنادي فقط علي أن تقوم لجنة الانتخابات المعينة من الجمعية العمومية للنادي لمباشرة عملية الاقتراع وتكوين مجلس ورفعه للجنة القانونية ثم يتم اعتماده من قبل مجلس الاتحاد دون تداخل الاختصاصات بين لجنة الشؤن القانونية ولجنة الانتخابات وهو موضح في النظام الأساسي اللجنة القانونية مهامها محددة هي اجازة النظام الأساسي للنادي المعني فقط وليس تكوين مجلس إدارة او حتي لجنة تسير الا بعد الرجوع الي لجنة الانتخابات وبعد درس حالة النادي من وجود استقالات قانونية أو انتهت مدة المجلس او فراغ إداري بمعني توقف المجلس المنتخب عن مزاولة عمله ما جعل النادي في حالة فراغ إداري يستوجب دخول للجنة القانونبة حسب رؤيتها في نوع الفراغ الادارى ولا يجوز لها عمل لجنة تسير لمجلس منتخب الا اذا قدمت لها استقالات قانونية تجعل هناك فراغ في النادي لجنة الانتخابات هي المناط بها إجراء انتخابات للمجلس الإدارة في أي الحالات الفراغ الإداري للاتحاد او وفاة احد الاعضاء او فقدان الاهلية او تقديم استقالات لا تجعل هناك فراغ إداري وتخص العضو المنتخب الاشرافة علي الكليات الانتخابية الأربعة للمناطق مع بعدد 10أعضاء لكل منطقة ليتداخل معها الاتحاد حسب النظام الأساسي يتعين الضباط الأربعة لكل منطقة من العشرة المنتخبين وهو حق للاتحاد وليس الشؤن القانونية الشق الثاني والذي اعتبره إطلاق نار الفتنة في الوسط الرياضي والذي كنت اتمني ان يسطر خطاب لكل الأندية بمضمونه عدم الاعتراف بي لجنة تسير من طرف وزارة الشباب والرياضة الولائية وليس المجلس الاعلي للشباب والرياضة لان المواكبة تحتم المرحلة لان تم تغير المسمي الطرف الآخر استغرب بأن منطقة امدرمان الفرعية بها فطاحلة من الإداريين وهم اهل معرفة إدارية يشهد لهم التاريخ وخرج من صلب منطقة الخرطوم افذاذ الإداريين القانونيين أن يقع نفر فيهم في نقطة قانونية وتقديم خطاب سحب الثقة من المنطقة للمجلس الاتحاد دون علمهم بأن قرار بطلان منطقة الخرطوم يشمل كل المناطق حتي نسلم أن القرار الوحيد الذي صادف قانونية الرفض او خطاب سحب الثقة ولكن نوضح بأن الطعن في أي خلال في النظام الأساسي ليس له مدة لذلك كان الاعضاء المقدمين أن يتقدموا بشكوه الي لجنة الانتخابات ببطلان كليتهم بمخالفة الشؤن القانونية للنظام الأساسي باشرافها علي كليات انتخاباتها وقرار لجنة الانتخابات بصورة الي الاتحاد اذا لم يستجيب يتم الطعن للجنة الاستئنافات ليكون الفصل بالإضافة للتواصل للقضية هناك بعض الأندية الرياضية مسموح لها بإجراء اختصاصات بأسلوب خاص في نطاق محدد بحيث لا تتعرض للانهيار الذاتي بحيث تكون الاختصاصات معلنة للاعضاء والدليل علي صدق النوايا يجب أن يكون قرار تقديم الطعن بمعرفة مجلس الدباسين واجب في الكولم اما عن التنفيذ ليس مهم اذا الكل يعلم ما معني الديمقراطية قدم طعن بواسطة سكرتير النادي للدباسين والسؤال ليس في المخطوط بل في مصداقية الادارى وهو السكرتير هل هو بعلم بالشكوى المقدمة من ناديه واذا افترضنا أن رئيس النادى كتب الشكوى وامهرها بتوقيع سكرتير النادي لنكن بالواقعية الإدارية المفروضة في الساحة الرياضية اذا تقدم سكرتير نادي الدباسيين بأنه لم يقدم خطاب الشكوى المقدمة في بطلان كلية منطقة الخرطوم الفرعية وأن الخطاب الذي وصل الاتحاد ممهر بتوقيعه ليس توقيعه. تعتبر مخالفة يجب أن تعاقب الشخص صاحب الامضاء اذا صح التعبير اي الحكمة الادارية والمعرفة والحنكة في إخراج القرار الأخير وهو إيقاف رئيس النادي ثلاثة سنوات كحق للاتحاد ولكن السؤال الذي يفرض نفسه لكل القانونيين حتي الذين في مجلس الاتحاد لماذا لا يشكل الاتحاد المحلي لجنة تحقيق في تلك الواقعة لمعرفة الحقيقية لنفرض فقط أن الإخوان في منطقة الخرطوم متشبثون بالمناصب وعملو علي ابطال القرار ولكن سبق سيف العزل… لان قرار لجنة الانتخابات ثم قرار لجنة الاستئنافات قطعة جهيزة قول كل خطيب واصبح قرار نافذ دون أي ترقيع اخر الا في حالة واحدة فقط كفلة لمجلس الاتحاد المحلي 1خطاب لمجلس منطقة الخرطوم الفرعية يتضمن قرار لجنة الاستئنافات الساري المفعول لأنها اعلي جهة عدليةو إقرارها نافذ بأن يتضمن حل مجلس منطقة الخرطوم الفرعية وتعينها مرة أخرى لحفظ كينونتها وخاصة انهم شباب قدموا الكثير يكفي أن ليس هناك أي معضلات تواجههم طوال الفترة السابقة وبالتالي المحافظة عليهم وعليهم أن يتقبلوا الوضع الديمقراطي المفروض دون المكابرة الإدارية وأكد أن تصفية الحسابات في العمل الإداري في الرياضة لا يجعلها تتقدم لذلك اذا تم إيقاف الأستاذ سامي شبيكة ثلاثة سنوات دون لجنة تحقيق من أعضاء الاتحاد معاقبته تعتبر أمر واقع لا يتم الإستئناف فيها بل تقع علي نادي يعلم الكل بأن احد روافد الأصلية الأستاذ سامي شبيكة ما يعني أن اتحاد الخرطوم وبه شخصيات كبيرة صاحبة معرفة إدارية يجب عليهم مراجعة القرار لان نادي للدباسين هو المقصود بالقرار اليوم ويجزم الكل أن العقوبة دون لجنة تحقيق تعني امور شخصية واذا فكرنا بالمنطق بأن سامي شبيكة وصل الي مبتغاه بشطارة والدليل القرار الذي يقبع في إدراج الاتحاد المحلي والقاضي ببطلان كلية منطقة الخرطوم الفرعية بالتالي بطلان مجلس منطقة الخرطوم الفرعية وسوف يظلون في نظر الوسط الرياضي انهم اصحاب مناصب فقط علي الاتحاد المحلي تصحيح أوضاعهم بعد الاعتراف بالخطاء الذي وقعت فيها اللجنة القانونية والكل متأكدين انهم سوف يجدون العذر لاتحادهم الذي نصبهم …..
