أكد مواطنون في جدة تنفيذ “حملات اقتحام” حكومية لبعض المدارس بحثاً عن مخالفين؛ ما تسبَّب في إغلاقها وامتناع أبنائهم عن الذهاب خوفاً مما شاهدوه من مطاردات. كما شكا مواطنون في الرياض من هذه الحملات، التي تسببت في إغلاق عدد من مدارس العاصمة.وقال المواطن باسم الجهني من الرياض: “ابنتي تدرس في مدرسة أهلية، رسومها الدراسية 35 ألف ريال، وخمسة آلاف رسوم تسجيل، وفوجئت اليوم بأن المدرسة تعلّق الدراسة اليوم وغداً؛ بحجة مداهمتها من لجان حكومية، تلاحق العمالة المخالفة؛ حيث أثارت الحملات خوف المعلمات الأجنبيات؛ فتعذَّر قيامهم بعملهن”. واعتبر أن “ما حدث يكشف أنه لا يوجد أي نظام لمتابعة المدارس وطريقة توظيفها، وأنها ما زالت تمتنع عن توظيف بنات الوطن السعوديات”. وتابع: “الغريب أن المدرسة الأهلية لم تفصح عن السبب بشكل واضح، بل بعثت رسالة، قالت فيها: [الأهالي الكرام.. نظراً لبعض الظروف الطارئة سيكون خروج الطلبة اليوم الاثنين لمرحلة رياض الأطفال الساعة ال12 وللمرحلتين الابتدائية والمتوسطة الساعة ال12:30، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت بإذن الله. شاكرين لكم تعاونكم]“. وقال مواطن آخر: “الإشكالية نفسها حدثت في مدرسة أبنائي، رغم أن المدرسة تُصنف من المدارس الكبرى؛ حيث بعثت ثلاث رسائل أمس، تشعرنا فيها بتعليق الدراسة حتى نهاية الأسبوع بداعي الصيانة، وبعد استفسارات اتضح أن السبب هو الخوف من الحملات هذه الأيام؛ حيث إن المعلمات لسن على كفالة المدرسة”. وأعرب المواطن محمد حسن عن استيائه مما يحدث قائلاً: “لا شك أننا مع الحملات لمكافحة تزايد المجهولين والمخالفين، ودرء مخاطرهم، ولكن هذه الأحداث كشفت أمرين، أرى أنهما من الخطورة بمكان، ويوضحان أن النظام والقائمين عليه بحاجة إلى إعادة تشكيل وتطعيم بكوادر، لا تحكمها الأنانية وحب الذات والمصالح المتضاربة مع القانون والمصلحة العامة المشتركة للوطن والمواطن”. وأضاف: “ما عايشته مساء أمس وقبل ذلك هو أننا فوجئنا بأن الكثير من المحال في أحد الشوارع الرئيسية، التي تحمل أسماء مواطنين سعوديين، والكثير منها لأسماء تجارية شهيرة، وشركات كبرى، يعمل بها وافدون، لم تفتح أبوابها من بعد صلاة العشاء، وتوقف النشاط في الشارع بشكل تام”. وتابع: “الكثير من المتسوقين والمواطنين استغربوا الأمر، ولم يتضح إلا بعد أكثر من ساعتين عندما رأينا سيارات الحملة الأمنية في الشارع الذي، لم يعد فيه أي وافد مخالف أو محل مفتوح، ولم تعاود هذه المحال نشاطها إلا صباح اليوم التالي”. وقال “حسن”: “هذا يعني أن هؤلاء العمال تلقوا الخبر مبكراً، وكانوا على علم بتوقيت الحملة بالتحديد؛ فلم يُوجَدوا في المنطقة؛ فبأي طريقة علموا بذلك؟!”. وأضاف: “تلك الحملات المذكورة كشفت أمراً لا يقل أهمية عن سابقه؛ فقد أغلقت الكثير من المدارس الأهلية – إن لم تكن جميعها – أبوابها لهذا اليوم، ولم تستقبل الطلبة والطالبات؛ وذلك لعدم وجود معلمين ومعلمات بها”. وأوضح: “خاطبتْ إدارات تلك المدارس جميع من يعملون لديها من وافدين وهم ليسوا على كفالتها بعدم القدوم للمدارس منذ أمس، ونظراً لكثرة هؤلاء المدرسين والمدرسات الذين لم يحضروا إلى مدارسهم منذ أمس فقد اعتذرت تلك المدارس عن عدم استقبال الدارسين بها، وهذا يدل على أن الأغلبية من أولئك المعلمين والمعلمات الوافدين العاملين في التعليم الأهلي غير نظاميين، ومخالفون لقوانين البلد”. وتساءل “حسن”: “أي تعليم هذا المعتمد على المخالفين؟”. وشاركه المواطن ناصر العتيبي قائلاً: “فوجئت أمس بعدم توافر أصناف أغذية شهيرة ومستهلكة، وعند الاستفسار من أصحاب المحال أفادوا بأن سيارات التوزيع توقفت عن العمل خوفاً من الحملات الأمنية؛ ما يبيّن أن موظفي الشركات الكبرى أيضاً بها مخالفون لأنظمة العمل”. وكانت “سبق” قد كشفت قبل أيام عدة عن توظيف مؤسسات حراسة أمنية مجهولين مخالفةً الأنظمة، ومن ضمنها إحدى المؤسسات المتعاملة مع الشركة المشغِّلة لنظام ساهر. وردّ مواطنون اليوم في جدة على تصريح الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل، إلى “سبق” بخصوص نفيه حملات تستهدف دخول المدارس والمستشفيات، مؤكدين ل”سبق” أن هذه الحادثة حدثت أمس واليوم في مدارس خاصة بجدة؛ حيث تم اقتياد معلمين ومعلمات، وتمزيق إقاماتهم. وأكدوا أن عدداً من أبنائهم، ممن يدرسون في التمهيدي والروضة والابتدائي، رفضوا الذهاب للمدارس خوفاً مما شاهدوه من مطاردات حدثت. وطالب الأهالي بإيجاد آلية لتلك الحملات بعيداً عما أسموه بالاقتحام، الذي ينقلب عكسياً على نفسية الطلاب والطالبات، في حين أغلقت عدد من المدارس الخاصة بجدة أبوابها خوفاً من التفتيش. من جانبه قال الناطق الإعلامي مدير الإعلام التربوي بتعليم جدة، عبدالمجيد الغامدي: “إننا نتابع ما يتردد حول هذا الموضوع، ولكن لم يردنا أي تقارير مؤكَّدة بهذا الشأن”. وكان “الحقباني” قد نفى اليوم ما يُشاع من أن هناك حملات تستهدف المدارس والمستشفيات وغيرها، ويتم خلالها تمزيق الإقامات، وأكد أنه لا صحة لحملات تقوم بتمزيق الإقامات، وأن جميع ما ذُكر في هذا الشأن شائعات، لا أساس لها من الصحة. وأوضح “الحقباني” أنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 140 الصادر بتاريخ 6/ 5/ 1434ه فإن وزارة العمل هي المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية الموقرة، ومن ثم إحالتها لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها وفقاً لقرار مجلس الوزراء. وأضاف: “إن الوزارة كانت – وما زالت – تقوم بعملها التفتيشي المعتاد على المنشآت، والتحقُّق من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له”. وبيَّن أن مفتشي الوزارة يحملون بطاقات إثبات رسمية، والنظام يلزمهم بإبرازها عند زيارة أي منشأة للتفتيش. سبق
