# لم يختلف، الأخ الأستاذ أحمد عبد القادر، الذي لا يحتاج، مني لتعريف وظيفي في هذا المقال، باعتبار أن لجنته الإشرافية الخاصة بالجمعية العمومية لاجازة النظام الاساسي لنادي الهلال، لجنة غير قانونية وفي حكم العدم، حيث تكتسب عدميتها هذي، من مخالفتها للنظام الأساسي لنادي الهلال لعام المجاز في عام 2008.. # لم يختلف استاذنا أحمد عبد القادر، مع عضو الاتحاد العام، الأستاذ محمد حلفا، نائب رئيس اللجنة القانونية، الا في جزئيات بسيطة بخصوص مدي أحقية الاتحاد العام في تعيين لجنة تطبيع لنادي الهلال، ولكنهما اتفقا تماما حول حاكمية النظام الاساسي الذي لم يعدل أو يلغى، لذلك لابد من وجود المفوضية الولائية كجهة اشرافية بأي صورة من الصور التي يمكن التوافق عليها في الايام المقبلة، بدلا من الاستغراق في الأخطاء، والتماهي معها بحجة المحافظة على مصالح الهلال. # كلنا مع مصالح الهلال التي نعلم أنها تبدأ شرعا من إجازة النظام الاساسي المتوافق مع النظام الدولي والوطني، ولكن هذه الخطوة لا يمكن أن نتصالح معها من خلال "الكلفتة" التي جرت في ملف العضوية، وملف النظام الاساسي، ثم تأتي تلك "الكلفتة" الأقرب ل"الهمبتة" في ملف انعقاد الجمعية العمومية التي أن شاء الله لها أن تقام، متى شاء لها، لاستحقت منا بامتياز لقب "جمعية مشطوها بقملا" مع اعتذارنا الشديد لكل من اجتهد وثابر أو اعمل فكره وخبراته لكي يكون للهلال نظام اساسي مبرأ من العيوب والثقوب. # اشكر الأخ "أحمد عبد القادر"، على تجاوبه في توضيح بعض الأمور، ونعلم بأن انخراطه في هذا العمل يأتي من باب محبته للهلال، وهي محبة احيانا كثيرة تذكرنا بحال طالب الوظيفة الذي سئل بواحدة من مؤسساتنا الغنية عما كان يمقته في عمله السابق فأجاب: (المرء يضيع وسط الفوضى المهيمنة على مكتبنا) ولما سئل عما كان يحبه اكثر من اي شيء آخر في ذلك العمل السابق فقال: (كوني كنت الرجل المسئول).. هذا هو حال اخي الدكتور هيثم السوباط الذي يتعرض لحملة ممنهجة تستحق التوقف عندها.. غدا.