د . مزمل أبو القاسم ما كل كاس جنية.. مكرر!! * لم ينل الأخ الصديق الطاهر يونس نائب رئيس لجنة التسيير الهلالية مراده في الحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) فحاول خداع جماهير ناديه بادعاء أن المحكمة عاقبت المريخ بالحرمان من التسجيلات لفترة انتقالات واحدة. * أسوأ من ذلك أن الطاهر نشر فقرةً انتزعها من حيثيات الحكم وأوردها على أنها حكم صادر من محكمة كاس في مواجهة المريخ، ووضعها على حالته في تطبيق الواتساب، فمنحنا فرصةً لضبط وتوثيق تلك الكذبة البائسة. * عندما لجأ الهلال إلى محكمة كاس ساعياً إلى معاقبة (أو تأديب المريخ كما زعم الأخ الطاهر يونس) انحصرت مطالباته للمحكمة في ما يلي: * أولاً طلب اعتماد عقوداته الموقعة مع رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس، وإنكار العقود التي وقعها المريخ معهم. * طلب الهلال تعويضه مادياً عن انتهاك اللاعبين والمريخ لعقوداته مع الثلاثي، وحدد مبلغ 28 مليار جنيه بالقديم، مع إلزام المريخ بتسديد التكاليف التي تكبدها النادي في تعاقده مع الثلاثي. * طلب الهلال التعامل مع كل قضية على انفراد، وتطبيق العقوبة القصوى على المريخ بحرمانه من الانتقالات ست فترات، بعد أن قضت لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد بحرمان المريخ من التسجيلات لفترة وحيدة. * نسأل الطاهر وإعلام الضلال: ما الذي حققه الهلال من مطالبه المرفوعة إلى المحكمة الدولية؟ * الإجابة لا شيء تقريباً، لأن محكمة كاس أقرت بصحة ما أوردناه في هذه المساحة بعنوان (لجنة جاهلة ومترصدة) بتاريخ 28 نوفمبر 2020، عندما كتبنا ما يلي: (متى يفهم أعضاء اللجان المساعدة للاتحاد أنهم لا يمتلكون صلاحية معاقبة الأندية ولاعبيها؟ متى يستوعب المشجعون الفاقدون للكفاءة والمعرفة بالقانون أن سلطة المحاسبة والعقاب لا تنعقد إلا للجان القضائية، بأمر النظام الأساسي القائم على مبدأ الفصل بين السلطات)؟ * كتبنا ما يلي: بحسب لائحة أوضاع اللاعبين الصادرة من الاتحاد فإن هذه اللجنة غير مخولة بمعاقبة (نملة)، ناهيك عن نادٍ أو لاعب، لأن الجهة المخولة بالعقاب هي لجنة الانضباط، وليس لجنة أوضاع اللاعبين! * القرار باطل ولا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به، لأنه صدر من جهة غير مختصة بالعقاب أولاً، ولأن اللجنة سطت به على صلاحيات غرفة فض النزاعات. * كتبنا لاحقاً ما يلي: (لا يوجد أي قانون يلزم اللاعبين الثلاثة بالعودة إلى الهلال، وكل ما سيحصل عليه النادي حال كسبه للدعوى يتمثل في تعويض مالي، بحسب نصوص العقود التي تربطه باللاعبين الثلاثة). * لن يعود اللاعبون للهلال وسيبقون مع المريخ إذا لجأ الهلال إلى كاس أو عرج منها إلى زالنجي. * كتبنا كذلك ما يلي: لم يتكرم الاتحاد بتكوين غرفة فض النزاعات حتى اللحظة، مع أن اللائحة نصت عليها بجلاء في المادة (34) الفقرة (1) وتقرأ كما يلي: (تختص غرفة فض النزاعات بالفصل في كل النزاعات الواردة في المادة (32) الفقرات (1 و2 و3). * تتحدث المادة المذكورة بفقراتها الثلاث عن النزاعات الناشبة بين الأندية والمدربين واللاعبين والخلافات المتعلقة بمبدأ استقرار العقود! * إذا كانت لجنة أوضاع اللاعبين تعلم بتلك المادة، وتدرك أنها غير مختصة بالنظر في النزاع المعروض أمامها، وبتت في القضية برغم أنف اللائحة فتلك مصيبة، وإذا كانت لا تدري فمصيبتها أعظم. * بعد أكثر من عام ونصف العام أصدرت محكمة كاس حكمها في الدعوى التحكيمية المرفوعة من الهلال ضد الاتحاد السوداني والمريخ، وأقرت كل ما كتبناه عن القضية، وأفتت بعدم اختصاص لجنة أوضاع اللاعبين، وأمرت الاتحاد بإعادة القضية للجهة المختصة لتفصل في ثلاث نقاط من القرار الأصلي، بعد أن طبق الاتحاد عقوبة الحرمان من الانتقالات على المريخ، وأوقف اللاعبين الثلاثة ثمانية أشهر، ورد الرسوم إلى نادي الهلال بواقع 75% من الاتحاد و25% من نادي المريخ، علاوة على مبلغ ثلاثة آلاف فرنك سويسري عبارة عن مساهمة من الاتحاد في التكاليف القانونية للقضية! * لا استعاد الهلال اللاعبين، ولا أفلح في معاقبة المريخ بالحرمان من التسجيلات لست فترات! * مع ذلك ادعى الطاهر يونس وإعلام الضلال أن محكمة كاس عاقبت المريخ بالحرمان من التسجيلات.. بكذبة فاضحة، رددوها إما جهلاً أو كذباً.. من دون حياء أو خجل! * يا دي الفضيحة أم جلاجل ويا دي المصيبة أم حناجل!! آخر الحقائق * المريخ ليس محروماً من التسجيلات المقبلة كما ادعوا. * للمريخ على الاتحاد مبلغ 39 ألف فرنك سويسري نالها بحكم كاس في قضية هشام جنية الشهيرة. * لم يسدد الاتحاد تلك المبالغ للمريخ، علاوةً على مبلغ ألفي فرنك سويسري عبارة عن أتعاب القضية. * على الاتحاد أن يخصم الخمسة وعشرين في المائة الخاصة بالمريخ في الحكم الصادر من محكمة كاس، ويرد الباقي للمريخ. * عندما لجأ المريخ إلى محكمة كاس حدد خمس طلبات، أولها اعتباره منتصراً في مباراته مع مريخ الفاشر، وثانيها إضافة ثلاث نقاط إلى رصيده، وثالثها تعديل جدول ترتيب فرق الدوري، ورابعها إعلان المريخ بطلاً لدوري 2018، وخامسها إلزام الاتحاد السوداني بتحمل أتعاب وتكاليف القضية. * يومها حكمت المحكمة للمريخ بكل ما طلبه. * حالياً طلب الهلال اعتماد عقوده مع اللاعبين الثلاثة فأقرت المحكمة استمرارهم مع المريخ. * وطلب معاقبة المريخ بالحرمان من التسجيلات لست فترات فلم تأبه له كاس. * وطلب تعويضه مادياً فلم يحصل إلا على الرسوم التي دفعها للمحكمة! * خرج بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها!! * كأنك يا أبو زيد ما غزيت! * آخر خبر: زمان كتبنا لهم (ما كل كاس جِنيّة)، فلم يصدقونا!
