كشف المتحري عبد المحمود عبد الباقي ، عضو لجنة التحقيقات المكونة لتفتيش الشركات المتلاعبة في أموال الأدوية من حساب عائدات الصادر ، والتي تواجه فيها الاتهام شركتين وبنك شهير ، أشارت أصابع الاتهام لضلوعهما في التلاعب في أموال الأدوية التي خصصها البنك المركزي لاستيراد الأدوية البشرية بنسبة 10% من حساب عائدات حصائل الصادر . وسرد المتحري عبد المحمود أمام محكمة الفساد برئاسة القاضي رافع محمد النور ، أن اللجنة توصلت من خلال التحقيقات ومن خلال تقرير المراجع الخاص الهام محمد علي ، إلى أن عطاء من وزارة التربية والتعليم ، والمتعلقة باستيراد أجهزة معملية ، كان قد رسا على البنك ، وبموجب هذا العطاء تقدم للبنك المركزي للتمويل من حساب تمويل الأدوية ل(10%) إلا أنه تم رفضه ، لكن المتهم الأول قام بتقديم المستندات إلى المتهم الثالث بنك الساحل والصحراء ، والذي صدق له بالمبلغ (50 مليون و100ألف و600 درهم إماراتي) من حساب تمويل الأدوية ، باعتبار بنك الساحل والصحراء المتهم الثالث شركة خاصة بها حساب لتمويل الأدوية وفقاً لمنشور البنك المركزي .
وأوضح عبد المحمود ، أنه وبحسب التقرير شركة المتهم الأول (سمهار) مسجلة تعمل في مجال تصنيع واستيراد وتصدير الأدوية ، ولكنه سجلها في شعبة الموردين والمصدرين تنشط في استيراد الأجهزة الإلكترونية ومواد البناء والكهرباء وغيرها ، كما أشار التقرير إلى أن قيام المتهم الثالث بتنفيذ عملية التصديق والتحاويل لحساب المتهم الأول من حساب الأدوية مباشرة دون النظر في المستندات المقدمة بغرض استيراد كواشف معملية لم تورد حتى الآن ، يعتبر إهمالاً في المال العام.
وأشار عبد المحمود إلى أنه وبحسب التقرير فإن المتهم الأول قد تحايل على البنك المركزي للاستيلاء على المبلغ بالسعر الرسمي ، بواسطة المتهم الثالث بنك الساحل والصحراء لحاجته للعملات الأجنبية ، إضافة إلى أن المبالغ كانت تخصم مباشرة من حساب الأدوية ، وتحول إلى حساب شركة بنترا خارجية يملكها الأول بدولة الإمارات العربية ، على الرغم من عمليات التحاويل المالية ، إلا أنه لا يوجد أي إشعارات بحسب صحيفة آخر لحظة تثبت استلام المبالغ بواسطة المستفيد شركة بنترا المملوكة للمتهم الأول ، كما أن التقرير أكد أن المتهم الأول استولى على المبالغ بالتحايل على البنك المركزي بواسطة المتهم الثالث .
