كشف المتحري لقاضي محكمة جنايات الفساد ومخالفات المال العام رافع محمد النور، معلومات جديدة في قضية محاكمة ثلاثة متهمين بينهم مدير بنك شهير يواجهون تهماً بالتلاعب في النقد الاجنبي المخصص لاستيراد ادوية من الخارج. وقال المتحري وكيل اول نيابة امن الدولة محمود عبد الباقي ان تقرير المراجعة اشار الى ان جملة المبالغ المسحوبة بواسطة المتهم الاول في عام 2014م (13,40,600) درهم اماراتي وفي عام 2015م (37,6000) درهم اماراتي، لتصبح جملة المبالغ في العامين (50,1,100) درهم اماراتي، موضحاً ان التحريات مع أعضاء لجنة التفتيش ببنك السودان تم التوصل عبرها الى معروضات ببنك الساحل والصحراء بموجبها تم التصديق للمتهمين الأول والثاني بواسطة المتهم الثالث على مبالغ هذه الدعوى من حساب حصائل الصادر لصالح المتهمين بموجب طلبات قدمت عبرهم وفواتير مبدئية وتوصية صادرة عن المجلس التي جميعها تتعلق باستيراد (كواشف معملية) وليست أدوية، وبالرغم من ذلك قام المتهم الثالث بنك الساحل والصحراء بتصديق جميع هذه المبالغ من حساب حصائل الصادر. الشركات الوهمية وفي سياق متصل اشار المتحري الى ان بنك السودان اصدر تعميماً بهذه الاسس والضوابط والتوقيعات على كل المصارف حول استيراد الادوية من الخارج، لافتاً الى علم المتهم الثالث بهذه الاسس، وأبلغ بنك السودان باستلامه نسخة، مضيفاً انه تمت مخاطبة بنك السودان المتهم الثالث بنك الساحل والصحراء لمدهم باحصائية باسماء شركات الأدوية، وجاءت الإفادة بأن المتهمين الاول والثاني من ضمن الشركات، لافتاً الى تأكد لجنة التحري من ان المتهم الثالث لم يقم بدوره المنوط به حيال هذا الحساب في ما يتعلق بمراجعة المستندات ومطابقتها بالاسس والضوابط والتوقيعات، مشيراً إلى أن اللجنة للتأكد قامت باستجواب شركة توكيلات طبية وهي كبرى الشركات العاملة في استيراد الأدوية، وقد اتضح للجنة من خلال المستندات ان المتهم الثالث البنك يعلم بهذا الاسس والضوابط. السجل التجاري ولفت المتحري الى ان اللجنة قامت بمخاطبة المسجل التجاري العام حول الشركات، وجاءت الإفادة بأن جميعها مسجلة، وأن المتهم الثالث شركة خاصة وليست عامة، وأشار الى أنه ومن خلال التحريات مع أعضاء لجنة التفتيش ببنك السودان، توصلت اللجنة الى مجموعة من المستندات التي أحضرت من بنك الساحل والصحراء، وهي عبارة عن معروضات بموجبها تم التصديق للمتهمين الأول والثاني بواسطة المتهم الثالث على مبالغ هذه الدعوى من حساب حصائل الصادر لصالح المتهمين بموجب طلبات قدمت عبرهم وفواتير مبدئية وتوصية صادرة عن المجلس التي جميعها تتعلق باستيراد (كواشف معملية) وليست أدوية، وبالرغم عن ذلك قام المتهم الثالث بنك الساحل والصحراء بتصديق جميع هذه المبالغ من حساب حصائل الصادر، وحتى هذه الكواشف لم يقم المتهمون باحضارها، وقد اتضح ذلك من خلال برنامج (أمكس)، حيث لم يقم المتهمون من خلال النظام بتخليص الكواشف المعملية، وقام بنك السودان بمخاطبة المتهم الثالث بمراجعة النظام والاطلاع على استمارة الوارد، حيث أنها تحمل التوقيع الاول، وهذا يعني أن شرطة الجمارك لم تقم باية إجراءات بخصوص هذه العمليات. (44) توصية كشف المتحري عن عمليات شركة المتهم الاول، ولفت الى انه تقدم ب (12) طلباً يطلب فيها تحويل قيمة الفواتير المرفقة مع كل طلب بالدرهم وفقاً للتوصية، متعهداً في طلبه بارجاع المبلغ خلال (120) يوماً في حالة عدم الشحن، وقدم المتحري رسائل تحويل بلغت (44) رسالة، وتمت ترجمتها بواسطة وحدة الترجمة والتعريب بجامعة الخرطوم، وهي تثبت تحويل المبلغ لصالح المتهم الاول لمستفيد بالخارج بطلبه، وقدم (44) توصية، ولفت الى انها مكررة في التحاويل، وتمت مخاطبة المجلس بخصوص صحتها، واوردت افادتين الاولى بأن جميع التوصيات صادرة عنه غير انها متكررة وتوصية رقم (562) مكررة (5) مرات، وتوصية (221) مكررة (4) مرات و(501) مكررة (5) مرات و(68) مكررة (5) مرات و(618) مكررة (9) مرات و(204) مكررة (10) مرات. ولفت المتحري الى ان المتهم الثالث لم يكتشف هذا التكرار وانما علم ذلك من اللجنة، وهذا يعني ان المتهم الاول كرر هذه التوصيات من اجل استيفاء شكل المستندات والضوابط المطلوبة، ولفت المتحري الى ان الافادة الثانية جاء فيها ان التوصيات مكررة مع الاشارة الى ان جميع التوصيات صادرة بغرض استيراد مستلزمات معملية ولا يتم تحويلها من عائد الصادر، بجانب تقديم (7) استمارات استيراد مرفقة معها مستندات الشحن البوليصة والفاتورة النهائية، و (44) استمارة شملت كل التحاويل، وبالرغم من احضار المتهم هذه المستندات فقد خاطبت اللجنة المراجع القومي لمراجعة حساب الادوية بمصرف الساحل والصحراء، وجاءت الافادة بأن المصرف المتهم الثالث شركة خاصة وتتم مراجعتها بواسطة محاسبين ومراجعين خاصين بواسطة تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، وتمت مخاطبته لانتداب مراجع. معاملات المتهم الأول وقال المتحري انه بتاريخ 17\10\2017م اعدت المراجع تقريرها عن معاملات المتهم الاول والثالث في ما يتعلق بالتمويل في استيراد الادوية في حساب الصادر، وتوصل الي ان الارصدة الموجودة بهذا الحساب مال عام يباع بالسعر الرسمي لكافة الشركات العاملة في استيراد الادوية البشرية فقط ، ولفت التقرير الى ان المتهم الثالث شركة سودانية بها حساب استيراد الادوية، بالاضافة الى ان شركة المتهم الاول تعمل في مجال تصنيع واستيراد وتصدير الدواء جملة وقطاعي ومسجلة في شعبة مصدري الادوية في استيراد الاجهزة الكهربائية ومواد البناء والمواد الخام وعطور ومستحضرات التجميل، واشار التقرير الى ان المتهم الاول تقدم بعطاء لاستيراد معامل، وتقدم بطلب الى بنك السودان الا انه رفض، وهذا يدل على ان الطلب يحتاج الى العملة الاجنبية، وقد قام العميل المتهم الاول بفتح حساب بمصرف الساحل والصحراء المتهم الثالث بموجب المنشور، مما يدعو الى الشك في رغبته في التحايل على البنك للحصول على تمويل لتنفيذ العطاء، وقام المتهم الثالث بعمليات التحويل من حساب الادوية لصالح المتهم الاول واستيراد كواشف معملية.
