أكد المتحري وكيل نيابة التحقيق الجنائي محمود عبد الباقي في محاكمة ثلاثة رجال أعمال بينهم مدير بنك شهير متهمين بالتلاعب في النقد الأجنبي المخصص لاستيراد الدواء، أن المتهمين الثلاثة يمتلكون شركات مسجلة حسب أفادة المسجل التجاري مضيفاً أن المتهم الأول والثاني قدما طلبات مرفقة معها فواتير مبدئية وتوصيات صادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم لاستيراد كواشف معملية وقد أجريت بموجبها عمليات مصرفية أسفرت عنها تحاويل بلغ (50) مليون و(100) ألف درهم إماراتي لصالح شركة بنترا الخاصة بالمتهم الأول بالخارج. وكشف المتحري بمحكمة جرائم الفساد بالخرطومجنوب أثناء مناقشته بواسطة وكيل النيابة عبد الرحمن أحمد عن أن تقرير المراجع القانوني بين أن المتهم الثالث قد تساهل في التصديق للمتهمين الأول والثاني من النقد المخصص للدواء بتوصيات لم تصدر من المجلس القومي للأدوية والسموم لاستيراد الدواء موضحاً أن المتهم الأول والثاني لم يستوردا أية كواشف معملية، مؤكداً أن مدير الإدارة العامة للرقابة بالمجلس الأعلى للأدوية والمسوم من خلال أفاد في التحري بأن الكواشف المعملية لا تمول من حساب (10%) المخصص لاستيراد الأدوية البشرية بل تمول من الموارد الذاتية. وفي ذات السياق قدم المتحري للمحكمة حوالي (20) مستند اتهام.