أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي، معتز موسى، قرارًا بإقالة مدير عام هيئة الموانئ البحرية (عبد الحفيظ صالح علي) من منصبه، وأعاد تعيين جلال الدين محمد عثمان في المنصب. وقال عبد الحفيظ بعد إقالته في تصريحات صحفية إن قرار عزله جاء بعد أن قال رأيه في الصفقة مع الشركة الفليبينية وضرورة عدم المضي فيها قبل توفيق أوضاع العاملين.
وذكر أنه أخطر بالإقالة عبر الهاتف، مؤكداً اتصال رئيس الوزراء معتز موسى بوزير النقل وأخطره بقرار الإقالة. وأشار إلى انه لا يوجد ما يمنع من إيقاف الصفقة الفلبينية، لجهة أن الاتفاقية أعطت الحق في التراجع عنها في الفترة التأهيلية ما بعد التوقيع، وبعد الانتهاء منه يمكن الدخول في فترة تفاوضية جديدة، وكل أمر يطرأ ويؤثر في المسيرة يجوز لأي من الطرفين التراجع عن الصفقة.
وقال اللواء عبد الحفيظ، إن هنالك اتفاقيات تمت غير الاتفاقية الرسمية، تتمثل في تسليم الحكومة مبالغ مالية كجزء من الصفقة، خاصة أن الحكومة استعجلت الدفع المقدم، وتم صرف هذه الأموال، وبعد استلام الأموال لا مجال غير المضي في العقد.
وتولى اللواء عبد الحفيظ منصب مدير عام هيئة الموانئ البحرية أهم مرفق اقتصادي في الدولة (هيئة الموانئ البحرية)، في مطلع مارس 2018، بقرار أصدره وقتها النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، اللواء الركن بكري حسن صالح، بعد إعفائه لجلال الدين محمد أحمد شلية من منصب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية، وتعيينه وكيلًا لوزارة النقل والطرق والجسور.
وكان جلال الدين شلية قد تولى إدارة هيئة الموانئ البحرية عام 2011، خلفا لمديرها الأسبق إبراهيم الأمين، ويعد شلية أحد أبناء الموانئ البحرية، حيث تدرج في وظائفها ثم أصبح معتمدًا لأوسيف قبل أن يصبح مديراً عاماً..
وشهدت فترة شلية السابقة توقيعه عقدًا مع ذات الشركة الفلبينية (اي سي تي إس) لإدارة محطة الحاويات بالميناء الجنوبي بتاريخ 14/9/2013 ووقتها ذكر أن الشركة التي فازت بالعطاء لها رصيد وافر وخبرة تصل إلى 25 عاماً في إدارة الموانئ وأنها تدير حالياً 28 ميناء حول العالم، وتم اختيارها من بين 12 شركة عالمية ونفى أن يكون ما تم في إطار الخصخصة، مؤكداً أن العقد لأجل تطوير قدرات الموانئ..
وأكدت مصادر مطلعة أن إعادة جلال الدين محمد عثمان شلية لمنصب الموانئ مرة أخرى يهدف في المقام الأول لإدارة الأزمة الناشبة الآن في سوح الموانئ البحرية، بعد الإضراب الكامل الذي نفذه العاملون بالميناء الجنوبي، رفضًا لعقد الإيجار الذي منح للشركة الفلبينية بالاستفادة من تجربته السابقة في هيئة الموانئ البحرية، علماً أن شلية هو المدير العام الوحيد الذي عاد مرة أخرى لمنصب المدير العام للموانئ البحرية بعد إقالته..
وشهد الميناء الجنوبي مسيرة عمالية من قبل العاملين بالميناء الجنوبي، وصولاً إلى الميناء الجنوبي رافضين عزل المدير عبد الحفيظ صالح.. ويأتي رفض عمال الموانئ البحرية إقالة صالح تعبيراً عن تقديرهم للرجل الذي ساندهم فيما يتعلق بالأجور والامتيازات والمكافآت، حيث اتخذ قراراً في أول أيامه بالهيئة برفع أجور العاملين، كما اتخذ قراراً قبل يومين منح فيه العمال المؤقتين مبلغاً مالياً يفوق ما يتقاضونه من أجر..
كما أنه كان يشكل الضمان لهم بتأكيده بأن المضي في العقد مع الشركة الفليبينية لن يتم إلا بعد توفيق أوضاع العمال بالميناء الجنوبي.. وانتقد البعض سلبية النقابة الفرعية للموانئ البحرية وقالوا إنها لم تتحرك إلا بعد ضغوط العمال، وذكروا أن النقابة قبلت عقد التوقيع وكان بإمكانها رفضه منذ البداية، كما انتقدوا التحرك المتأخر لمدير الموانئ المقال في طريق مناهضة القرار، وقالوا إن التوقيع تم في عهده، وكان بالإمكان دراسة الآثار السلبية للقرار ومدى تأثيرها قبل الشروع في توقيعه.
وعلمت "الصيحة" أن التحرك المنظم ضد عقد تشغيل الميناء الجنوبي يقوده نشطاء بالميناء الجنوبي يرون أن العقد فيه تهديد بالاستغناء عن جزء كبير من العاملين بالميناء الجنوبي، بعد أن تحدثت الشركة الفليبينية عن حاجتها لنحو 500 من العاملين فقط وفق ما صرح به مصدر مطلع ل"الصيحة".
ووصف مقربون من أحداث الميناء الجنوبي، أن المدير الجديد جلال الدين شلية عاد لأجل إدارة الأزمة الناشبة الآن، خاصة بعد موجة الاعتصامات التي ضربت الموانئ البحرية وحالة الهيجان التي تفشت في أوساط العاملين بعد توقف الميناء الجنوبي عن العمل بسبب إضراب العمال، وذكروا ل(الصيحة) أن شلية تقع على عاتقه مسؤولية صعبة نسبة للشروط التي وضعها عمال الموانئ، وأكدوا أن ولاية البحر الأحمر تعتمد اعتمادًا كلياً على الموانئ البحرية وأي ضرر يقع على العمال سينعكس أثره بصورة كبيرة على كل الولاية..
وكان عضو لجنة ما يسمى بالإصلاح بالميناء الجنوبي، عبود الشربيني، ذكر في تصريح له رفضهم لأي تفاوض حول عمل الشركة الفليبينية بالميناء الجنوبي، وأعلن أن مطلبهم الوحيد فسخ العقد وتأكيد ذلك ببيان من وزارة النقل.
وقال الشربيني: حالياً هنالك إضراب كامل منذ زيارة رئيس مجلس الوزراء للولاية، وإنه سيستمر إلى حين إعلان فسخ العقد مع الشركة الفليبينية. وكان محمد كرار، الناشط في المجتمع المدني بولاية البحر الأحمر قد صرح للصيحة بأنهم يملكون مستندات تؤكد أن إيراد الميناء الجنوبي في العام 2018 فقط بلغ 48 مليون يورو، وليس كما ذكر رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى، بأن إيرادات الميناء لا تتجاوز المليون دولار.
