اعلن المجلس العسكري الانتقالي وقال المتحدث باسم المجلس شمس الدين الكباشي ، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء امس ان (هناك الكثير من النقاط التي نلتقي فيها مع وثيقة قوي اعلان الحرية والتغيير، نتفق معها علي الهيكل العام لنظام الحكم في المرحلة الانتقالية ). و زاد الكباشي الى ان هناك ايضاً (نقاط عليها ملاحظات ) ، موضحاً ان المجلس العسكري ادخل بعض التعديلات علي البنود التي اختلف حولها مع رؤية ( اعلان قوي الحرية والتغيير )، وقال ان الوثيقة اغفلت مصادر التشريع في البلاد ، فيما يصر المجلس علي ضرورة ان تكون الشريعة الاسلامية والاعراف مصدراً له ، كما اضاف ان الوثيقة الدستورية تقترح ان تمتد الفترة الانتقالية 4 سنوات، بينما يعتقد المجلس العسكري أنها يجب أن تكون سنتين فقط ولفت إلى أن المجلس يتحفظ على تسمية الولايات في الوثيقة ب( الاقاليم) ، وذكر أن هذه الرؤية أغفلت الإشارة إلى دساتيرها، واشار إلى أن وثيقة المعارضة منحت قرار إعلان حالة الطوارئ لمجلس الوزراء بدل السلطة السيادية، مضيفاً أن المجلس العسكري تحفظ على اخضاع هذه الرؤية للقوات المسلحة والاجهزة الامنية للسلطة السياسية، وأكد الكباشي رفض أن يخضع الجيش والأمن للمجالس السيادية، وأشار كذلك إلى أن وثيقة قوى اعلان الحرية أغفلت تحديد أجل نهاية المجلس التشريعي وهي نهاية الفترة الانتقالية، وتابع ( نثق في أن ردنا على الوثيقة ستقبله قوى إعلان الحرية والتغيير بروح الشراكة والوطنية) ونعتقد أن جلسة التفاوض القادمة مع قوى الحرية والتغيير ستصل إلى حل الخلافات، وأشار الكباشي إلى أن وثيقة المعارضة ستكون صالحة إذا تم تعديلها وفقاً للملاحظات التي طرحناها، و اعلن المتحدث بإسم المجلس العسكري الإنتقالي على أن هناك خياراً لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، في غصون( 6) أشهر، حال عدم التوصل إلى أي اتفاق بين الجانبين، مؤكداً وجود الدولة العميقة، وداعياً إلى ضرورة الإسراع بتشكيل جزئي إذا تم التوافق على ذلك، وأعلن المجلس العسكري زهده التام عن الاستحواذ على السلطة والبقاء في الحكم حيث كشف عن تقديم أربعة من اعضاء المجلس لاستقالاتهم وهي الآن على منضدة رئيس المجلس . وردت كلمة اغفلت الوثيقة ( 11 ) مرة ، ولعل اكثر الاغفالات هى التي اغفلت ان المجلس العسكري ومنذ بيانه الأول وقراره تجميد العمل بدستور 2005 م انه يحكم البلاد دون اي مرجعية تشير الى مصادر التشريع التي يستند عليها في الحكم …الرد جاء متجاهلا ان المجلس هو من تسبب في هذا الفراغ الدستوري والتشريعي بتجميد العمل بدستور 2005 م ، ( دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 م ) ، كما ان الاستناد على اي نصوص في دستور او قانون سابق لا يقدح في نية الاستدلال عليها باعتبارها معرفة بهذا الوصف والاسم ، وقد جاء في الدستور الانتقالي لسنة 2005 في المادة 27 / 3 ( تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادقة عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة ) ، ولم يشترط الدستور تضمين نصوصها في الدستور. اهتمت الردود بالتركيز على السلطة المشتركة او الاصلية بافتراض ان النظام الذي سينشأ في الفترة الانتقالية هو نظام رئاسي بالرغم من ان الاتفاق على ان الحكومة الانتقالية هي حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية ، وهو افتراض لا اتفاق حوله و يتناقض مع سلطة الحكومة كاملة الصلاحيات ، وجاءت اغلب الردود متناولة صلاحيات مجلس السيادة في حوالي ( 10 ) فقرات ركزت على دور مجلس السيادة في الموافقة على قرارات السلطة التنفيذية ، واعلان حالة الطوارئ ، واعتماد العزاء ، واعلان الحرب ، وتعيين حكام الأقاليم ، والحفاظ علي امن الدولة وسلامتها . وجاءت هفوة الحديث عن انتخابات مبكرة خلال ستة اشهر اذا لم يتم التوصل الى اتفاق وهو لم يكن مضمناً في الرد علي الوثيقة ليكشف حقيقة نوايا المجلس العسكري تجاه التزاماته منذ البيان الاول والتزامه بفترة انتقالية مدتها عامان .. بهذا يصب المجلس الزيت على النار ، وما عليه الا ان يستمر في تعنته وعرقلة الوصول الى اتفاق مع قوي الحرية والتغيير للوصول للطريق المسدود، وفات عليه ان الانتخابات المبكرة لا يمكن فرضها من جانب واحد الا اذا انشأ المجلس دستورآ لوحده قنن به الوضع الانتخابي. المجلس يعلم انه جاء الى السلطة بعد سقوط البشير ومن يتولون السلطة اليوم فيهم من كان من اسباب بقاء البشير .. وما كانوا انفسهم يتخيلون ان يصبحوا في هذه المواقع لولا قوى الحرية والتغيير .. و لتسألوا انفسكم لماذا حرصتم على الحصول على ضمانات بعدم معارضتكم للوهلة الاولى ، وهناك اسرار كثيرة نعلمها وسننشرها عندما يحين وقتها .. نحن نعلم وبالتفصيل من كان مع قتل المتظاهرين ومن كان ضد ذلك ، ونعلم من الذين خططوا ونفذوا الانقلاب على البشير، ومن كان على الحياد و من دعم البشير الى حين سقوطه ، وبوقائع عليها شهود .. لا تقطعوا شعرة معاوية .. فالمجلس العسكري سيكون اول الخاسرين اذا انقطعت هذه الشعرة او قطعت. محمد وداعة
