تقدم محامون سودانيون بمذكرة للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في السودان أثناء فض الاعتصام يوم 3 يونيو. وتوثق المذكرة الصادرة يوم 10 يونيو وقوع جرائم ضمن نطاق أحكام المادة 7 من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تؤكد مقتل 113 مدنيًّا على الأقل حسب تقارير لجنة أطباء السودان المركزية، وإصابة 723 آخرون. وطالبت المذكرة باعتقال كل من رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى جانب جميع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وقادة وأفراد قوات الدعم السريع والوحدات الأمنية أو العسكرية المتورطة في فض الاعتصام.
وأوردت المذكرة أن أغلب الضحايا ماتوا بطلقات نارية مباشرة، وتم حرق البعض أحياء في خيم الاعتصام، و طُعن آخرون أو تعرضوا للضرب حتى الموت، وأكدت رصد حالات اغتصاب واسعة النطاق شنتها قوات قوات فض الاعتصام وراح ضحيتها 48 امرأة و 6 رجال على الأقل، وأشارت المذكرة إلى وقوع حالات اختفاء قسري وسجن لأكثر من 650 مدنيًّا في يوم فض الاعتصام، إلى جانب أعمال غير إنسانية ومهينة أخرى، وبحسب صحيفة الجريدة رجحت المذكرة أن تكون الصورة الكاملة لأعمال العنف الجارية أسوأ بكثير بعد استمرار حجب خدمات الإنترنت في السودان في أعقاب أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، ولفتت المذكرة إلى جرائم الحرب التي ارتكبها قادة النظام السابق في دارفور مطلع القرن الجاري.