نقلت مجلة فورين بوليسي عن مصادر رسمية أمريكية مطلعة قولها إن الإدارة الأميركية أوقفت خططها لفرض عقوبات على قوات الأمن السودانية، بما فيها قوات الدعم السريع وقائدها محمد حمدان دقلو الشهير باسم حميدتي، إثر المجزرة التي ارتكبتها بحق المتظاهرين أمام قيادة الجيش بالخرطوم. وعزت إدارة ترامب ذلك لإفساح المجال لقادة قوى التغيير المدني والجيش من أجل التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة. ووفقاً للمجلة، فقد أكد مسؤولون أمريكيون أن مجلس الأمن القومي الأميركي عقد عدة اجتماعات في منتصف يونيو/حزيران الماضي، لمناقشة رد الولاياتالمتحدة على القمع العنيف الذي قامت به قوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين العزل المطالبين بتحول ديمقراطي في بلادهم. وبحسب الجزيرة نت كانت قوات الدعم السريع السودانية -بحسب المجلة- قد شنت هجمات عنيفة لتفريق جموع المحتجين والمعتصمين في الثالث من يوليو/حزيران الماضي في عدة مناطق بالسودان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن مئة شخص، وألقى الهجوم ظلالاً من الشك على الآمال في تحقيق انتقال ديمقراطي سلمي في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير. ووفقاً لمصادر المجلة، فإن الإدارة الأمريكية أسندت لوزارة الخزانة مهمة وضع إستراتيجية لفرض عقوبات على السودان تستهدف قوات الدعم السريع وقائدها محمد حمدان دقلو المعروف ب"حميدتي"، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافها حتى لا تؤثر سلباً على مفاوضات السلام الهشة بين القوى المدنية وقادة المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان. واعتبرت المجلة أن هذه الخطوة تعكس سياسة الولاياتالمتحدة الدبلوماسية الحذرة في التعامل مع الوضع في السودان الذي يمر بمرحلة انتقالية حساسة ويتطلع لتحقيق انتقال ديمقراطي بعد ما يربو على ثلاثين سنة من الحكم الدكتاتوري. وقالت المجلة إن السياسيين في البيت الأبيض منقسمون بشأن العقوبات على السودان، ففي حين يرى بعضهم ضرورة فرض عقوبات على القادة العسكريين الضالعين في الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين المدنيين للتأكيد على أن جرائمهم لن تمر دون عقاب من طرف المجتمع الدولي، يخشى آخرون أن تأتي الخطوة بنتائج عكسية إذ من المحتمل أن تعيق مساعي التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة وإدخال البلد في مزيد من الفوضى.
