:: بعد أداء القسم، أكد الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية العمل لمعالجة بطالة الشباب عبر خطة إسعافية.. ويوم الأثنين الفائت، حددت وزارة المالية، على لسان وزيرها ، ( 8 أشهر) سقفاُ مبدئياُ لخلق وظائف للشباب ومعالجة البطالة.. وما يطمئن أن وزير المالية لا يخاطب الرأي العام إلا بالخطط والبرامج ذات الجداول الزمنية، أي عكس آخرين من رفاقه – بمجلس الوزراء – لم يتحولوا إلى (رجال دولة )، إذ فيهم من يخاطب الرأي العام وكأنه ( دسيس مان)، وليس كمسؤول عن قطاع يستدعي التعبير عن حاضره ومستقبله بخطاب مهني ..!! :: المهم .. لقد أحسن وزير المالية عملاً حين وضع بطالة الشباب في البرنامج الإسعافي، وبالتأكيد لسيادته خطة لميزانية البرنامج وأخرى لمشاريع،بحيث يتم التنفيذ خلال ( 8 أشهر).. ومع ذلك، يجب تنبيه وزير المالية – ومجلس الوزراء – إلى قرار كارثي أصدره النظام المخلوع، وخصم الكثير من فرص توظيف الشباب .. وهو قرار رفع سن المعاش إلى (65 عاماً)، دون الرجوع إلى المعايير الموضوعية والمعمول بها عالمياً..!! :: نعم، بتاريخ يناير 2015م، تم الرفع لسن المعاش إلى (65 عاماً)، لإرضاء زعماء اتحاد العمال، بحيث لايتقاعدوا عن مقاعد التمكين .. وكما يعلم البدوي فان سن المعاش (60) عاماً كان أو (90) عاماً – لا يقرره اتحاد العمال أو رئيس مُغرم بالسلطة (حسب هواه) .. وأن هناك معايير – علمية واقتصادية، وليست سياسية – هي التي تحدد (سن المعاش).. فالتعداد السكاني ونسبة الشباب فيه (معيار)، ومعدل النمو الاقتصادي وفرص التوظيف فيه (معيار)، والثقافة الغذائية وتأثيراتها الصحية (معيار).. وهكذا..!! :: ولكن بأمر الرئيس المخلوع، غضوا الطرف عن المعايير، ورفعوا سن المعاش بمعيار (التمكين فقط لاغير).. ومن الأدلة، أشار التعداد السكاني الأخير إلى أن السودان (دولة شابة)، أي نسبة الشباب تقارب (60%).. والطاقات الشبابية من الكنوز التي تفتقدها الدول ذات معدل النمو السكاني الضعيف والتي تعاني من ضعف نسبة الشباب في كثافتها السكانية.. و رغم أنف النمو المتواصل لنسبة الشباب، نجح زعماء اتحاد العمال في إبتزاز الرئيس المخلوع ليرفع لهم سن المعاش إلى (65 سنة)..!! :: ثم تعرض اقتصاد البلد إلى آثار انفصال الجنوب و الفساد و خروج النفط من المعادلة الاقتصادية.. وترتب على ذلك، ارتفاع نسبة التضخم وتقزم نسبة النمو الاقتصادي.. وهذا الوضع الاقتصادي المتردي يعني أن مساحة توظيف آلاف الشباب الذين يتخرجون سنوياً في الجامعات والمعاهد بحجم دائرة نصف قطرها (خرم الإبرة).. و ضارباً بهذا المعيار الاقتصادي العالمي عرض الحائط، استغل الرئيس المخلوع مناخ الانتخابات ورفع سن المعاش، ليتناسب مع أطماع (ديناصورات التمكين)..!! :: ثم أن الجهة الوحيدة المستفيدة من رفع سن المعاش هي بؤرة الفساد والفشل التي تنزع أموال الناس بغرض حفظها وتنميتها، ثم يتاجر بها في أسواق الأراضي لحد الربح الفاحش، ثم تسلم الناس أصول أموالهم (بلا أرباح)، وأحياناً بعد الخصم من الأصول، أو هكذا يعمل صندوق الضمان الاجتماعي، فراجعوه وحاسبوهم .. بالنظم واللوائح يمكن أن تستبقي الحكومة ذوي المهن والتخصصات النادرة في مناصبهم، كالاطباء وأساتذة الجامعات وعلماء البحوث بعد سن المعاش الملغي( 60 عاماُ)، ولكن كيف يستوعب العقل الإستبقاء على فيالق الخدمة العامة بمثل هذا القرار الهادم لآمال الخريجين والهاضم لحقوق الشباب ..؟؟
