وجه والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي جميع وحدات الحكم الاتحادي والولائي المحلي العاملة بالولاية بضرورة الالتزام الصارم بتطبيق اللوائح والنظم المالية والمحاسبية مع اعمال كامل الشفافية من اجل ترشيد الموارد وتوجيهها لخدمة المواطن. جاء لدي ترؤسه الاجتماع الموسع الذي انعقد بقاعة مجلس وزراء حكومة الولاية بالفاشر والذي ضم المدراء العاميين للوزارات ومدراء الوحدات والمؤسسات الحكومية وادارت ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية والمدراء الماليين بالوزارات والمحليات والذي تم خلاله استعراض تقرير المراجع العام بالولاية عن العام 2018م الذي قدمه المراجع العام بالولاية محمد احمد النعيم .. أكد الوالي ضرورة العمل علي معالجة كافة الإخفاقات والملاحظات التي تضمنها تقرير المراجع العام بخاصة فيما يتعلق بتفعيل الرقابة الداخلية الالتزام بلائحة الشراء والتعاقد واسترداد كافة المبالغ التي تم صرفها دون وجه ،وعدم تجنيب الأموال لأي سبب من الأسباب . وشدد خوجلي بانه لاحصانة لأي شخص فيما يتصل بمخالفات المال بمن فيهم والي الولاية ،وأضاف:" لن نعود الي الماضي ،نحن في عهد يسود فيه القانون "،معلنا في هذا الصدد عن تشكيل لجنة خاصة لتنفيذ جميع التوصيات والملاحظات التي وردت في التقرير بجانب تنفيذ حملات للتفتيش الدوري للوحدات والمؤسسات الحكومية كل ثلاثة اشهر . ومن جهته فقد اثني الأمين العام لحكومة الولاية محمد ابراهيم عبدالكريم علي التقرير الدوري للمراجع العام مشددا علي أهمية ما جاء فيه من توصيات وملاحظات ووصف عبد الكريم ما ورد في التقرير بشأن صرف تعويضات العاملين بانه خطير ،لجهة أن كشوفات المرتبات تتضمن أسماء لأشخاص غير موجودين ومازالت مرتباتهم تصرف ،وحمل الأمين العام لحكومة الولاية مدراء الادارات تلك الإخفاقات ، وكان مدير ديوان المراجع العام بالولاية قد اوضح ان إدارته قد تمكنت من إجراء المراجعة لعدد 39 وحدة حكومية ولائية واتحادية من جملة 58 وحدة تشملها المراجعة ،حيث ما يزال العمل جار لاجراء المراجعة لسبع وحدات من ذلك العدد فيما لم تتم مراجعة 12 وحدة لقلة عدد المراجعين ،مبينا أن تلك المراجعة قد كشفت وجود خلل كبير في الأداء المالي الذي قال أنه يزداد عاما بعد عام برغم ان ولاية شمال دارفور تعد الولاية الثانية في السودان من حيث كفاءة وتأهيل الجهاز الحسابي ،وكشف النعيم أن جملة المخالفات المالية في الوحدات التي سجلتها المراجعة عن العام 2018م قد بلغت 33 مليون 218 الف جنيه مقارنة بمبلغ 14 مليون ونيف مثلت مخالفات العام 2017، وشدد المراجع وفق سونا – علي أهمية معالجة التوصيات والملاحظات التي تضمنها التقرير وعلي رأسها تقوية نظام المراقبة الداخلية واسترداد الأموال التي تم صرفها دون وجه حق ومنع التجنيب ومعاقبة المعتدين علي المال العام حتي يكونوا عبرة لغيرهم . وكان المديرون العامون لوزارات المالية و الصحة و التخطيط العمراني ومدير ديوان الحسابات ومدير المراجعة الداخلية ومدير مشروع المياه واصحاح البيئة والمدير التنفيذي لمحلية الحكومة قد أبدوا ملاحظات إدارية وفنية حول تقرير المراجعة للعام 2018م ،مؤكدين في ذات الوقت استعدادهم للتعاون من اجل معالجة كافة أوجه الخلل في الأداء المالي الذي عزوه الي التدخلات السياسية التي كانت تحدث إبان الحكم البائد.