* المراجع العام يلفت الانتباه لملاحظة تتكرر سنويا بحساب ديوان الضرائب * الصرف دون وجه حق تصدَّر المخالفات و(249) ألف جنيه جملة المسترد *(93.1) مليون جنيه حجم الاعتداء على المال العام بولاية الخرطوم خلال عام تقرير هبة محمود لأكثر من نصف ساعة، ظل نواب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم أكثر صمتاً وانتباهاً وهم يستمعون لتقرير جهاز المراجع القومي لولاية الخرطوم الذي أودعته مدير الجهاز الأستاذة "عائشة حواية الله"، منضدة المجلس (أمس)، مؤكدة على أن متطلبات التصرُّف في المال العام يجب أن يقترن بالشفافية والإفصاح، ومن ثم المراجعة والمساءلة. الكثير من الأرقام تضمَّنها تقرير المجلس من مبدأ منع الاستغلال المنحرف للسلطة والحرص على تحقيق مستويات جيَّدة من المساءلة. ورصد خطاب المراجع الاختلالات في الأداء المالي وأوجه القصور، وتناول بالتفصيل حجم الاعتداءات على المال العام بتصنيفاته. (93.1) مليون حجم الاعتداء على المال العام تقرير المراجع أشار إلى أن جرائم المال العام التي رصدها تمثلت في خيانة الأمانة والتزوير والاختلاس والتي بلغت في جملتها للفترة من (1/9/2016م) حتى (30/ 6/ 2017م)، حيث بلغت (93.1) مليون جنيه، (1,1) مليون جنيه، منها خيانة الأمانة والاختلاس والتزوير، (92) مليون، مخالفات مالية ناتجة عن التراخي في تطبيق القوانين واللوائح والمنشورات السارية، استرد منها ما جملته (249) ألف جنيه فقط. وأشارت المراجعة "عائشة" الى أن خيانة الأمانة والاختلاس والتزوير تمثلت في عدد (7) حالات بنسبة (7%) فقط، من إجمالي المبلغ المعتدى عليه، بينما كانت جملة المسترد مبلغ (81) ألف جنيه . وفيما يتعلَّق بالمخالفات المالية الناتجة عن التراخي في تطبيق القوانين واللوائح والمنشورات السارية البالغ جملتها (92) مليون، تمثلت في (82,0) مليون جنيه، صرف دون وجه حق، استرداد مبلغ (168) ألف جنيه، من إجمالي المخالفات بنسبة بسيطة (0,2%) فقط، وأشارت إلى وجود إيرادات من الأموال المجنَّبة تم تحويلها لحساب الأمانات ويتم الصرف عليها ببعض الوحدات دون تحديد حجمها، لافتة إلى أن الإجراء يخالف المادة (3) من فقرة الإشراف والرقابة المالية من قانون الموازنة للعام المالي 2016م، الأمر الذي يستدعي الإسراع في محاسبة المتسببين في حالات جرائم المال العام المذكورة والمخالفات المالية ووضع آلية مناسبة تحد من نمو هذه الحالات مع دراسة أسبابها وتطبيق القوانين واللوائح بالدقة المطلوبة. ملاحظة تتكرر سنوياً فيما يختص بديوان الضرائب ولاية الخرطوم، فقد طالب جهاز المراجعة القومي بضرورة الإسراع في معالجة ودراسة أسباب فرق الإيرادات التي بلغت جملتها للعام المالي 2016م، مبلغ (1,090) مليون جنيه، إلا أن المبلغ الظاهر بالحساب الختامي لولاية الخرطوم هو ( 1058 ) مليون جنيه، أي بنقصان مبلغ (32) مليون جنيه، ولفتت أستاذة "عائشة" إلى أن الحساب الختامي لا يعبِّر عن حقيقة موارد الولاية، مشيرة إلى تكرار هذه الملاحظة سنوياً. وبشأن ديوان الزكاة فقد أكدت أن ملاحظاتهم تمثلت في ضعف نقاط الضعف في تطبيق عناصر الرقابة الداخلية، الأمر الذي أدى إلى التأخير في توريد جباية الزكاة ببعض المكاتب وبعض السلبيات بنظام التحصيل الإلكتروني، بجانب عدم إكمال المستندات المؤيدة للصرف ببعض الحالات على حد تعبيرها، وكشفت عن ملاحظة اللجنة بعدم استخدام إذن استلام المخزن ما يشير إلى ضعف الرقابة على حركة المخزون. في سياق الشركات والهيئات والصناديق فقد كشفت مدير جهاز المراجعة القومي عن وجود ضعف في عناصر الرقابة الداخلية بشركة الخرطوم للخدمات العلاجية، مشيرة إلى عدم استخدام برنامج التحصيل الإلكتروني، وقالت: تلاحظ للجنة عدم الانعقاد المنتظم لمجالس الإدارة لمعظم الشركات والهيئات والصناديق، وعدم توثيق العقود بواسطة الجهات المختصة مخالفة للمادة (22/2) من لائحة الشراء والتعاقد 2011م، وهي شركة واحة الخرطوم، وزادت: شركة واحة الخرطوم، أيضاً، يتم تخفيض الديون دون الحصول على موافقة جهة الاختصاص، وهذه مخالفة للمادة (345) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، وأضافت: تلاحظ، أيضاً، عدم تغطية المراجعة الداخلية لكافة أنشطة شركات (الخرطوم للخدمات العلاجية شوامخ شركة المواصلات العامة هيئة الخرطوم للصحافة والنشر صندوق الدواء الدائري شركة رويال جكن هيئة مياه ولاية الخرطوم)، ومضت قائلة: هذا بالإضافة إلى وجود تأخير في تقديم الحسابات الختامية للمراجعة، ومثال لذلك صندوق رعاية الطلاب وتنمية الزراعة والثروة الحيوانية، بجانب عدم وجود ملفات وشهادات الأسهم لكل استثمار، فضلاً عن عدم وجود عائد أرباح من الاستثمارات لمعظم شركات الولاية والهيئات والصناديق. اتساع الإنحراف السالب في تنفيذ الإيرادات:- أكدت أستاذة "عائشة" أن عدد الوحدات الخاضعة للمراجعة بولاية الخرطوم بلغت (31) وحدة أغلقت حساباتها بنسبة (100%) وقدمتها للمراجعة وتمت مراجعتها عدا وحدة واحدة، ولفتت إلى أن الإيرادات العامة للعام المالي 2016م، تم اعتمادها بمبلغ (7378) مليون جنيه، تم تعديلها بموجب اعتماد مالي إضافي بمبلغ (12) ألف جنيه، ليصبح اعتماداً بمبلغ (7390) مليون جنيه، تخصص للإنفاق الحكومي المتمثل في ( تعويضات العاملين المصروفات العامة الأصول غير المالية الاحتياطات)، مشيرة إلى أن إجمالي التحصيل الفعلي للإيرادات هو مبلغ (5615) مليون جنيه، مقارنة بربط قدره (7390) مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت (76%)، وقالت: من خلال الأداء الفعلي للتحصيل، تلاحظ وجود اتساع الانحراف السالب في تنفيذ الإيرادات بنسبة (24%) الأمر الذي يستوجب دراسة الأسباب التي أدت لعدم تحقيق الربط، خاصة في ترقية الخدمات الحضرية وأرباح الودائع، وزادت: لتحقيق الربط وتحصيل الإيرادات تم تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني لمعالجة القصور والتلاعب، إلا أن هذا التطبيق صاحبه الكثير من السلبيات، وأضافت: فيما يتعلق بالإنفاق العام فقد تبيَّن وجود تجاوز بنسبة (23%) عن الاعتمادات المصدَّقة، حيث بلغ إجمالي الصرف الفعلي لبنود المصروفات الجارية (تعويضات العاملين شراء السلع والخدمات إعانة للشركات المنح المنافع الاجتماعية منح التنمية وأخرى)، (4602) مليون جنيه، مقارنة بالاعتمادات البالغة جملتها (3735) مليون جنيه، بنسبة (123%) عن الاعتماد المصدَّق، وقد سجل بند منح التنمية نسبة أعلى، تجاوز ال (1110) مليون جنيه، سيما أن هذا البند لا توجد اعتمادات له. التوصية بالتركيز على التوصيات السابقة: أوصت لجنة المراجع العام بضرورة التركيز على توصيات المراجعة السابقة والتي لم يتم الاستجابة لمعالجتها من قبل جهات الاختصاص، بالرغم من مناقشتها وأهمها وضع آلية للحد من ظاهرة التعدي على المال والمخالفات المالية مع مساءلة المتسببين في الحالات الواردة بالتقرير واتخاذ الإجراءات اللازمة، بجانب معالجة الأرصدة الشاذة بحساب القروض بعد فحصها فحصاً دقيقاً وإنشاء قسم لمتابعتها وتسجيلها ومطابقتها مع البنوك التي قامت بالتمويل، أيضاً ركزت التوصيات على فتح سجل مكتمل للأصول غير المالية عقب حصرها وإكمال التنزيل بهذه السجلات بالبيانات اللازمة، وكذا معالجة سلبيات التحصيل الإلكتروني وعدم تجنيب أي إيرادات خارج الموازنة والصرف عليها. تصفية العُهد والأمانات المُرحَّلة من السنوات السابقة وفتح دفاتر لها، أيضاً جاءت ضمن توصيات لجنة ديوان المراجع القومي، بجانب فحص رصيد الاستثمارات وتأثير الحساب الختامي بكل استثمارات الولاية، كما طالبت اللجنة الالتزام بالتوجيه المحاسبي السليم، مشيرة إلى التأخير وعدم الرد والمماطلة للاستجابة على ملاحظات ومكاتبات المراجعة من قبل بعض الوحدات الخاضعة للمراجعة، وأكدت على أن هذا يعتبر مخالفاً للمادة (17) من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015م.
