قال المعتمد السابق لمحلية كرري المتهم بتبديد المال العام إن عقد الصالة موضوع البلاغ عرض عليه إبرامه من لجنة الاستثمار، وبالاطلاع على العقد حدد مدة الإيجار ب(10) أعوام، وتم إرجاع العقد إليه مرة اخرى لأن مدة الإيجار لا تتناسب مع قيمة تأسيس الاستثمار وبناء على ذلك تم تعديل فترة الإيجار ل(15) عاماً، وذلك لدى استجوابه اليوم بواسطة القاضي المعز بابكر الجزولي بمحكمة الفساد ومخالفات المال العام. حيث يواجه المعتمد و المدير التنفيذي تهمة تبديد المال العام في مبالغ تفوق ال(7) ملايين جنيه ، ومنحهم تصديق قطعة أرض لمستثمر بغرض تشييد صالة وذلك مخالفاً للإجراءات القانونية، وأضاف أنه عمل معتمداً لمحلية كرري في الفترة من (2013-2018) ، مؤكدا أن دوره في المحلية ينحصر في المسؤولية الإدارية من الإدارات السبع بإعتبارها ممثلة للوزارات دون المساس بالجانب الفني. وأشار إلى اجتماع مع وزير المالية والمدير التنفيذي ومدير التخطيط العمراني، ذكر فيه الوزير أن المسؤولية مشتركة بين المحلية والتخطيط العمراني والمالية، وبالتالي يجب تقسيم المبلغ على الجهات الثلاث، وقرر أن تدفع المالية مليوني جنيه والتخطيط العمراني مليوناً وتسدد المحلية المتبقي ويقدر بحوالي (4.370) مليون لافتاً إلى حدوث مثل هذه القضية خلال فترة عمله بالمحلية. وفي السياق ذكر المدير التنفيذي السابق لمحلية كرري بحسب اليوم التالي – (المتهم الأول في البلاغ) أن الاستثمارات المؤقتة مثل (ملاعب الخماسيات ومراكز البيع المخفض) تلجأ لها المحليات دائماً لإكمال الموازنة بموافقة من الولاية، وأشار إلى أن النزاعات تنشأ دائماً بين المحليات والوزارات في جانب تداخل الاختصاصات، وتقوم الولاية بحلها مثل ما سددت تعويضات لكل الصالات التي تمت إزالتها مع الصالة موضوع البلاغ في نفس اليوم، مشيراً إلى وجود خلاف إداري بينه والمراجع العام. وبدأت إجراءات القضية بموجب تقرير للمراجعة بأن المتهمين قاما بتبديد المال العام في مبلغ (7.703.936) جنيهاً، ووجهت لهما النيابة تهماً تحت المواد (42/43/44/45/47 ) من قانون التخطيط العمراني. وحددت المحكمة جلسة لتوجيه التهمة أو عدمه مطلع أكتوبر المقبل.
