قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن بلاده بكافة مؤسساتها ملتزمة أمام الشعب بمسؤوليتها تجاه الحفاظ على الحق التاريخي لمصر في مياه نهر النيل. وأوضح مدبولي، في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة في البرلمان، أن مصر منفتحة على كافة أنواع النقاش والحوار بشرط الحفاظ على حقها.
وأضاف أن مصر ليست ضد أي مشروعات تنموية تخدم أي دولة من دول حوض النيل، بل إن مصر دعمت العشرات من مشروعات التنمية في عدد من دول حوض النيل، وشاركت في تمويل عدد من هذه السدود.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الشركات المصرية تقوم الآن بتنفيذ سد تنزانيا. وشدد مدبولي على أن نهر النيل هو مورد المياه الوحيد لمصر، بالإضافة إلى موارد محدودة، ولا يمكن أن تفرط مصر في حقوقها.
وقال إن مصر وضعت رؤية واستراتيجية مستقبلية لإدارة وتنمية المياه حتى عام 2037 بتكلفة تقدر ب900 مليار جنيه، لمحاولة تعظيم موارد المياه في البلاد.
وأوضح أنه منذ أن بدأت خطوات تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي، كان هناك تكليف من الرئيس المصري اعتباراً من 2015 بتنفيذ العديد من المشروعات لإدارة وتنمية المياه في مصر حتى عام 2037 مع مراعاة الزيادة السكانية.
وترتكز هذه المشاريع على إدارة وترشيد كل الترع والمصارف والقنوات ومعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي والتوسع في محطات التحلية سواء تحلية مياه بحر أو مياه جوفية.
وبحسب سكاي نيوز عربية أشار مدبولي إلى أن مصر وفقاً للتعاريف الدولية دخلت في مرحلة الفقر المائي، لافتاً إلى أن موارد مصر 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل تصل إلى نحو 70 مليار متر مكعب بعد إضافة الموارد الأخرى، مما يجعل نصيب الفرد 700 متر مكعب في السنة.
تعنت إثيوبي وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، "نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التي تراعي مصالح القاهرة المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر".
وقال المتحدث في بيان إن "إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها مقترحاً جديداً يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من السد، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل".
وأضاف البيان المصري: "كذلك رفضت أثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليا للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة".
