رغم التحذيرات التى أطلقها الخبراء، فى مجال بناء السدود، بخطورة سد النهضة الإثيوبى، الذى سيحجز خلفه "73" مليار متر مكعب، لكونه مقام على منحدر شديد الوعورة على الهضبة، وبالتالى فإن احتمالات انهياره عالية للغاية، ومعامل أمانه لا يزيد عن "1.5" درجة، مقارنة بمعامل أمان السد العالى الذى يصل إلى "8" درجات، إلا أن حكومة أديس أبابا تواصل بناءها للسد دون أى اعتبارات. يؤكد الدكتور "نادر نور الدين"، أستاذ الموارد المائية والأراضى، أن المتعارف عليه فنيًا، ودوليًا عند الانتهاء من تصميم السدود وقبل التنفيذ يتم عمل محاكاة لانهيار السد، وتحديد درجة الخطورة المتوقعة باستخدام مجموعة من البرامج المتعارف عليها دوليًا، وتختلف درجة دقة النتائج تبعا للفرضيات المستخدمة فى كل برنامج، وذلك لاعتبارها أحد المحددات الرئيسية لقرار التنفيذ من عدمه طبقا لرؤية صاحب القرار. وأضاف "نور الدين" أنه فى حالة انهيار سد النهضة سيمحو مدينة الخرطوم من الوجود، حيث سيؤدى إلى انهيار سدى "الروصيرص" و"سنار" إلى جانب سد "مروى" الواقعين داخل الأراضى السودانية، ويستمر دماره لجميع المدن التى تقع شمالها وصولا إلى السد العالى ومدينة أسوان. وتؤكد الدراسات أن النتائج كارثية على السد العالى، حيث إن كميات كبيرة من المياه ستصله فى زمن قصير نتيجة انهيار سد النهضة سيصل بعد "18" يومًا تقريبًا"، مما يستحيل التعامل معه فى حالات التشغيل العالية، أو حتى حالات التشغيل فى حالات الطوارئ، حيث إن بحيرة السد يجب أن يكون بها سعة تخزينية فارغة ما بين "24" و"58" مليار متر مكعب قبل وصول كميات المياه الناتجة من انهيار سد النهضة، كما أنه سيغمر ما يقرب من "24" ألف كيلو مترا مربعا من الأراضى الزراعية والمبانى السكنية على طول المسافة مابين سد النهضة والسد العالى. أما عن التأثيرات التى ستنتج على مصر، جراء إنشاء هذا السد، فتؤكد الدراسات التى أجراها أساتذة جامعة القاهرة، والتى تم تأكيدها بالدراسات العالمية والتقارير الإثيوبية، أن التأثيرات المتوقعة لإنشاء سد النهضة على مصر عالية، وقد تكون كارثية وخاصة أثناء فترة ملء السد ففى حالة تزامن الملء مع فترة فيضان أقل من المتوسط، فإن الآثار ستكون كارثية حيث يتوقع عدم قدرة مصر على صرف حصتها من المياه بعجز أقصى يصل إلى "34%" من الحصة (19 مليار متر مكعب) وبعجز متوسط "20%" من الحصة (11 مليار متر مكعب) طول فترة الملء والتى تمتد إلى "6" سنوات، ويصاحب العجز نقص فى إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد العالى (وجميع المنشآت الواقعة بعده) فى حدود "40%" لمدة "6" سنوات أيضا. وفى حالة حدوث الملء فى سنوات متوسطة فإن بحيرة السد العالى سوف يتم استنزافها، ويقل عمق المياه بمقدار أكثر من "15" مترًا، أى سيصل المنسوب إلى "159" مترًا، ونظرا لكون التخزين فى بحيرة ناصر قرنى فإن تأثير أى نمط للسحب من إيراد النهر يكون تراكميا، أى أن تأثير السحب قد لا يكون ملحوظا فى حينه، ولكن يظهر تأثيره مجمعاً فجأة عند استنفاذ المخزون الاستراتيجى للبحيرة أثناء فترات الجفاف، وبناء على ذلك فإنه من الممكن حدوث نتائج كارثية، إذا حدثت فترة جفاف تالية لملء السد. و تؤدى تلك التأثيرات إلى نتائج بيئية، واجتماعية خطيرة ( كل "4" مليار متر مكعب عجز من مياه النيل يعادل بوار "1" مليون فدان زراعى وتشريد "2" مليون أسرة فى الشارع، وفقد "12%" من الإنتاج الزراعى وزيادة الفجوة الغذائية بمقدار "5" مليار جنيه)، كذلك زيادة تلوث المياه والملوحة، وعجز فى مآخذ محطات مياه الشرب نتيجة انخفاض المناسيب وتناقص شديد فى السياحة النيلية، وزيادة تداخل مياه البحر فى الدلتا مع المياه الجوفية، وتدهور نوعية المياه فى البحيرات الشمالية بالإضافة إلى جميع المشاكل الاجتماعية المصاحبة. كما أن إقامة السد ستؤدى إلى زيادة البخر بمقدار "0.5" مليار متر مكعب سنويا على أقل تقدير، عكس ما كان يثار، من قبل، من أن السد سيؤدى إلى توفير المياه عن طريق تقليل البخر من السد العالى. وبفرض اجتياز فترة الملء بأقل خسائر، وهذا احتمال ضعيف، فإن مرحلة تشغيل السد قد تمثل تحديات من نوع أخر، حيث أن مبادئ تشغيل سد النهضة تعتمد على تعظيم الطاقة الكهرومائية المنتجة، وهذا يتعارض فى بعض الأحيان، خلال فترة فيضان أقل من المتوسط، وسوف يتم تخزين المياه لرفع المنسوب لتوليد الكهرباء وتقليل المنصرف من خلف السد وهذا ما ينذر بحدوث نقص فى إمدادات المياه. الحكومة المصرية تقف الآن مكتوفة الأيدى، أمام إصرار أثيوبيا على إقامة السد الذى سيؤدى بدوره إلى التأثير على الأمن الغذائى المصرى من خلال التلاعب فى حصتها من مياه النيل، الذى يشكل عصب الحياة فيها، دون تحرك قوى تجاه المجتمع الدولى لوقف هذا السلوك العدوانى ضد مصر من قبل أثيوبيا. الدكتور "محمد بهاء الدين"، وزير الموارد المائية والرى، أكد أن أثيوبيا تعهدت للحكومة المصرية بعدم الإضرار بالأمن المائى المصرى، وأنها لن تسمح بأن يكون لسد النهضة أى أثر على حصتها المائية، وقالها نقلاً عن حكومة أديس أبابا "لا خوف على الحصة المائية من سد النهضة، وأن إثيوبيا تعمل على زيادة الحصة للإيفاء بالاحتياجات المستقبلية للشعب المصرى"، هذه التصريحات لا يوجد مبرر لها، لكونها غير واقعية، فهى لا تعكس موقف أثيوبيا الحقيقى من حصة مصر المائية، ولا تعكس الموقف السياسى الحقيقى فى حوض النيل. يؤكد الدكتور "محمد نصر الدين علام"، وزير الرى الأسبق، أن الحقيقة الرسمية المعلنة لإثيوبيا هى أنها لا تعترف بحصة مصر المائية، ولا تعترف بالاتفاقيات التاريخية كما أنها لا تقر باتفاقية "1959" بين مصر والسودان، وهذا ما صرح به السفير الإثيوبى بالقاهرة الأسبوع الماضى بأن إثيوبيا لا تقر بالحصة المائية المصرية ولكن تقر بمبدأ الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل، والذى تقوم عليه اتفاقية "عنتيبى" لإعادة تقسيم مياه النهر بين دول الحوض، متسائلاً هل نصدق المسئولين المصريين؟ أم نصدق السيد السفير الإثيوبى؟ وذكر "علام" موقف أثيوبيا عندما تقدمت من قبل بشكوى للأمم المتحدة ضد هذه الاتفاقية، وتم فصل الكنيسة الإثيوبية عن الكنيسة المصرية بعد ارتباط تاريخى لأكثر من "1600" عام احتجاجًا على هذه الاتفاقية. ويتساءل هل نسينا سريعا أن إثيوبيا، ودول المنبع رفضوا جميعا الإقرار بحصتى مصر والسودان فى اتفاقية "عنتيبى"، وأصروا على إعادة تقسيم تدفق النهر على دول الحوض العشر بدون أى اعتبار للاتفاقيات السابقة، كما أن تشدد دول المنبع كان السبب الرئيسى لرفض مصر والسودان التوقيع على اتفاقية "عنتيبى". وأكد علام أن التعهد بعدم الإضرار، لا قيمة له إذا لم تكن هناك حصة مائية معترف بها، فالآثار المتوقعة لسد النهضة من إنقاص حصة مصر نحو "9" مليارات متر مكعب فى السنة، وتبوير "2" مليون فدان من أراضيها الزراعية لن يعتبر ضررًا من وجهة النظر الإثيوبية، بل ستعتبره إعادة توزيع عادلة لمياه النهر، بل قد تتطلع إلى المزيد من المياه لبقية سدودها الأربعة المخطط إنشاؤها على النيل الأزرق، لافتاً إلى أنه يجب مراعاة هذه الضمانات أثناء الاتفاق على الشروط المرجعية للجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة، وذلك من خلال تعريف وتفسير مبدأ عدم الإضرار فى ظل عدم اعتراف إثيوبيا بحصتى مصر والسودان، ويجب على حكومة أديس أبابا عدم فهم التخوفات المصرية بأنها عائق أمام التنمية فى إثيوبيا كما يرددون هناك من الحين للآخر. وأوضح "علام"، أن مصر لا تقف ضد التنمية فى أى دولة من دول الحوض، فلم تقف من قبل أمام سد "تكيزى" الإثيوبى، والذى تم بناؤه فى عام "2009" بسعة "9" مليار متر مكعب، ولم تعترض على مشروع "تانا بليس" لتوليد الكهرباء، وللزراعة، والذى تم تشييده عام "2010" وذلك لمحدودية تأثيرهما على مصر، كما أنها استثمرت "2" مليار دولار فى إثيوبيا عام "2010" لدفع الاقتصاد الإثيوبى، لكنها قلقة من الآثار الضخمة لسد "النهضة"، وتحاول دفع الضرر عنها بتشجيعها لبدائل أخرى للسد مثل إنشاء سدود صغيرة أو تقليل سعة سد النهضة. ويتساءل علام كيف يصرح المسئولون بعملهم على زيادة حصتنا المائية؟، وقد أعلنت جنوب السودان عدم اعترافها، باتفاقية "1959" واعتزامها الانضمام الى اتفاقية "عنتيبى"، وكيف نهون من هذا الإعلان الخطير ونقول إنه أمر شكلى لا يفرق مع مصر؟، فاتفاقية "1959" هى التى تنص على التزام كل من مصر والسودان، بمشاريع استقطاب فواقد النهر فى جنوب السودان، لزيادة إيراد النهر لصالح الدولتين، فكيف نستطيع زيادة حصة مصر بعد عدم اعتراف الجنوب باتفاقية "1959"، وقرب انضمامهم لاتفاقية "عنتيبى"، ورفضهم مشاريع زيادة إيراد النهر ونحن نقف ونشاهد. تدعى إثيوبيا بأن مصر والسودان تحصلان على "90%" من إجمالى مياه النهر، وتطالب بالتوزيع "المتساوى" لمياه النهر بينما تطلب مصر والسودان بالتوزيع "العادل" لموارد النهر، فإجمالى موارد مياه الأمطار على المنابع، أكثر من "1600" مليار متر مكعب فى السنة، تحصل مصر والسودان منها على "84" مليارا فقط بنسبة "5%" بينما الأمطار هناك تشحن لهم المياه الجوفية، وتنمى المراعى الطبيعية التى جعلت ثروتها الحيوانية "100" مليون رأس من المواشى، بينما ثروة مصر"8" مليون رأس تزرع لهم نصف أراضيها بالأعلاف وتستنزف نصف حصتها من المياه. وتدعى إثيوبيا أن الجفاف يهدد ربع أراضيها، بينما يأكل "95%" من مساحة مصر ويجعلها صحارى كما أن موارد إثيوبيا من المياه المتجددة "123.3" مليار متر مكعب، بينما مصر "55.5" مليار متر مكعب. كتبت أسماء نصار
