كشفت اللجنة التحضيرية لسائقي شركة مواصلات الخرطوم عن تجاوزات ومخالفات في صفقات نعتتها ب" المشبوهة " لتوريد الاسبيرات بالإضافة إلى عطاءات بين إدارة الشركة وشركات مملوكة لشقيق الرئيس المخلوع ورموز النظام البائد تتم دون الإعلان عنها . وشدد بيان تحصلت صحيفة الجريدة على نسخة منه أمس على ضرورة مراجعة الشركة، وضبط ما يحدث بها من مخالفات وتجاوزات، ووضع نظام مالي يعتمد ايصالات مالية قانونية للتوريد. وهددت اللجنة التحضيرية لسائقي عمال شركة مواصلات بولاية الخرطوم بالاعتصام داخل الشركة وتعطيل حركة المواصلات داخل ولاية الخرطوم بشكل كامل، احتجاجاً على زياردة التوريدة من 1500 جنيه الى 2500 جنيه للمركبة الواحدة يومياً، وأمهلت رئيس الورزاء عبد الله حمدوك حتى الأول من نوفمبر القادم، للاستجابة لمطالبهم، وتوعدت اللجنة بوضع جدول للخطوات التصعيدية في حال عدم استجابة . واتهمت اللجنة التحضيرية قيادات من النظائم البائد بالوقوف خلف زيادة التوريدة وقالت إن الخطوة الهدف منها وضع متاريس أمام الحكومة الانتقالية . وطالبت بالتفاوض مع اللجنة التحضيرية للاتحاد على قيمة منطقية للتوريدة بمعايير واقعية وعملية. وأبانت اللجنة التحضيرية لسائقي عمال شركة المواصلات ان مع بداية العام الدراسي في المدارس عقب التوقف بدأ السائقون بالتنسيق مع إدارة قطاع الحلفايا في نقل الطلاب بنصف القيمة ومن لا يملك قيمة المواصلات يتم توصيله مجاناً. وقالت إن الادارة قامت بزيادة التوريدة اليومية لكي لا يتعاملوا مع الطلاب وفق الاتفاق المذكور . وأضافت اللجنة أن الشركة هدفها تكدس الطلاب في الطرقات وزيادة الأزمة والمعاناة لتكون المحصلة أزمة جديدة تضاف إلى قائمة الأزمات التي تحيط بالحكومة، بسيناريو ضد مصلحة المواطن والوطن. وشدد على ضرورة تغيير الإدارة الحالية و إرجاع كل السائقين الذين تم فصلهم دون أسباب قانونية إلى مواقعهم مع تعويضهم التعويض العادل، واعتماد عطاء واضح تحت إشراف فني مختص لتوريد الاسبيرات بصورة تضمن جودة وكفاءة الاسبيرات.
