يبدو أن قوى إعلان الحرية والتغيير قد حسمت الجدل بشأن تسليم الرئيس المخلوع البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن توافقت جميع مكوناتها على تسليم المعزول للاهاي، إذا برأه القضاء السوداني، وقال الناطق الرسمي بأسم المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ – خلال مؤتمر صحفي عقد أول أمس إن قوى الحرية والتغيير توافقت على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى إذا نجا البشير من المحاكمات بالداخل جراء الجرائم التي ارتكبها، وشدد بأنه سينال عقابه في المحكمة الجنائية بالخارج .. والسؤال الذي يطرح نفسه هل عجزت المحاكم الوطنية من تجريم البشير حتى يدفع به إلى محاكم بالخارج أم القضية ستكون بمثابة كرت رابح بيد قوى الحرية والتغيير تشهره متي ما أرادت ؟ مراجعة الوطنية رئيس حزب المؤتمر الوطني بروفسير إبراهيم غندور وصف في وقت سابق الذين يدعون إلى تسليم رئيس الجمهورية السابق عمر البشير إلى محكمة الجنائية الدولية بعديمي الوطنية، وقال غندور عبر صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من يطالب بتسليم سوداني مثله لمحكمة أجنبية ليحاكم في قضية تخص الوطن عليه أن يراجع وطنيته، على حد قوله . مطلب شعبي ويبدو أن الكثيرين يؤيدون خطوة تسليم البشير إلى الجنائية وخاصة مواطني الولايات المثأثرة بالنزاعات والحروب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وظهر ذلك جلياً خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك إلى حاضرة ولاية شمال دافور الفاشر أمس، وتفقده معسكر زمزم للنازحين، حيث طالبته ممثلة المرأة بإتخاذ قرارات تجاه مرتكبي الانتهاكات، مضيفاً أن النازحين دليل للحرب منذ إندلاعها من مليشيات النظام البائد، في وقت شددت فيه على تسليم مرتكبي جرائم دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، بمافيها الرئيس المخلوع البشير. عدم الالتزام ومن جهته استبعد الناطق باسم المفوضية القومية لحقوق الإنسان السابق كمال دندراوي تسليم الرئيس المخلوع إلى محكمة الجنائية، بسبب عدم وجود التزام من المجلس السيادي والحكومة الانتقالية وقوى إعلان الحرية والتغيير، إلى أي جهة، وأن الوثيقة الدستورية لم تشر إلى ذلك، بجانب انتفاء الأسباب التي كانت تشير إلى عدم مقدرة القضاء السوداني في محكمة البشير، وأما الآن الوضع مختلف تماماً القضاء أجريت فيه العديد من التغيير، وأصبح مهيئاً للاستقبال أي قضية تحقيق العدالة وبالمقابل أشار المحامي والمستشار القانوني محمد الوالي إلى أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية يتعلق بجرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم حرب وإبادة، وقال الواجب على الدولة بصفتها عضو في المحكمة الجنائية تسليم أي مواطنيها للمحاكمة عند الاتهام بأحد الجرائم المنصوص عليها في ميثاق المحكمة، وذلك يوضح التزام الدولة بمراعاة القوانين الدولية وإنسجامها مع المجتمع الدولي، وكذلك إطمئنان أهالي الضحايا لتحقيق العدالة بعد أن تعرَّضت حقوق كثير من المتضررين إلى الضياع، لذلك لا مناص من التسليم، في نفس الوقت طالب الوالي بأن يحكم داخل السودان، متوقعاً إن تكون العقوبات التي تقع عليه من القضاء السوداني أشد من المحكمة الجنائية الدولية، وتابع تسليم البشير من الناحية السياسية لا بد منه، لأنه لابد من الانصياع إلى قرار المحكمة الجنائية. توافق على الخطوة ودعا حزب المؤتمر السودانى منذ وقت مبكر إلى الاستجابة إلى أمر القبض الدولي الصادر بحق المخلوع منذ العام 2009م، حيث أعاد الحزب أمس النقاش حول الموضوع فى ظل المستجدات الوطنية، وطرح سؤال مهم وسط متابعي صفحته في الفيسبوك من خلال طرحه السؤال: هل توافق على محاكمة المخلوع أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ وظهر خلال أربع وعشرين ساعة موافقة (83%) على تسليمه الجنائية فوراً، بينما رفض (17%) الأمر مطالبين بمحاكمته داخلياً، هذا ما لايضع مجالاً إلى الشك بأن هنالك شريحة مقدرة من الشعب السودني تريد تسليم البشير للجنائية . الدستورية علي الخط ومن جهته قال رئيس منظمة إنهاء الإفلات من العقاب عثمان جامع إنّهم تلقوا تأكيدات من وزير العدل نصر الدين عبد الباري على ضرورة تسليم جميع المتورّطين في انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان للمحكمة الجنائية الدولية، يذكر أن المحكمة الدستورية تدرس إمكانية تسليم الرئيس السابق عمر البشير، وقياديين في حزبه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وذلك بطلبٍ من منظمة (إنهاء الإفلات من العقاب). إبادة جماعية وكانت المحكمة أصدرت مذكرتي توقيف بحق البشير عامي 2009 و2010، لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في إقليم دارفور، ونفى البشير – في أكثر من مناسبة – صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مسيسة، معترفاً بقتل (10) آلاف مواطن خلال الحرب التي ظل يقودها منذ اندلاعها في عام 2003م. تقرير:عماد النظيف
