سمّت لجنة إزالة التمكين "حكومية" مكاتب تسييرية لإدارة اتحاد أصحاب العمل والغرف والشعب التابعة للاتحاد، وشملت القائمة أسماء أثارت حفيظة الكثيرين من رجال الأعمال والمستوردين والمصدرين الوطنيين، واحتدم الجدل حول بعض الأسماء الواردة في القائمة الجديدة، وشملت القائمة أسماء من الغرف السابقة كما شملت آخرين عرف عنهم انتماؤهم للنظام السابق، كما شملت بعض رجال الأعمال من غير ذوي الولاء السياسي. وأصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة قرارًا بتكوين لجان تسييرية لاتحاد أصحاب العمل واتحادات الغرف الصناعية والتجارية والزراعية واتحاد غرف النقل واتحاد الصناعات الصغيرة، على أن تقوم اللجنة التسييرية باختيار رئيس لها وأمين مالي في اجتماع لها على أن تتخذ القرارات بصورة جماعية، ثم تقوم اللجنة التسييرية لاتحاد أصحاب العمل بالتشاور مع الغرف والشعب القطاعية بترشيح لجان تسيير لاتحاد اصحاب العمل بالولايات والغرف القطاعية ورفعها للجنة إزالة التمكين للموافقة عليها. وضمت لجان التسيير المختلفة "148" شخصية، موزعة على "29" عضواً لاتحاد أصحاب العمل، و"37′′ عضواً لاتحاد الغرف التجارية، و"24′′ عضواً لاتحاد الغرف الصناعية، و"20′′ عضواً لاتحاد الغرف الزراعية، "24" شخصاً لاتحاد غرف النقل، و"14′′ شخصية لاتحاد الصناعات الصغيرة، يتم اختيار رئيس وأمين مالي من كل جسم. وحدد القرار اختصاصات اللجان التسييرية بالإشراف على الغرف والشعب التابعة للاتحاد، واستلام كافة أعمال ومهام اللجان المحلولة، وتقديم تقرير عن نشاط الاتحاد للفترة الماضية وتقرير عن القوائم المالية والمراجع المالية للسنة، وحسابات الغرف بالبنوك وكافة المستندات المالية من أذونات الصرف والاستلام، وقائمة بالأصول والممتلكات، التزامات الاتحاد تجاه الغير، وكشوفات العضوية. وتسعى الحكومة عبر الخطوة لإعادة هيكلة القطاع الخاص، وتقديم شخصيات جديدة تمثل مركز الثقل المالي والاقتصادي، وتشير مصادر "الصيحة" إلى أن كثيراً من الشخصيات التي ضمتها لجان التسيير بعيدون عن الواقع وبعضهم يفتقر للخلفية التجارية، كما أن علاقاتهم الخارجية مع الأجسام النظيرة لا تمكنهم من تسيير العمل بالصورة المطلوبة. وتباينت آراء المصدرين والمستوردين حول القوائم الجديدة، فيرى رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية، محمد عباس، أنه رغم عمله كمصدر وطني لأكثر من 3 عقود ورئيساً للشعبة لدورتين فلم يعرف سوى شخصين فقط من جملة جميع اللجان التسييرية التي تم تعيينها، أحدهما موظف مصرفي والآخر مصدر كركدي. وانتقد عباس طريقة تسمية أعضاء اللجان التسييرية ووصفها بأنها "غير لائقة" لعدم مشاورة المهتمين بكل قطاع والناشطين فيه من التجار الوطنيين، مشيراً إلى أن بعض الغرف قامت بتسمية أعضاء من المصدرين الوطنيين من عضويتهم وكشوفاتهم حساباتهم معلومة للبنك المركزي موضح فيه التزامهم بحصائل الصادر، وأقر عباس بأن قيادات بعض الغرف السابقة كانوا من المؤتمر الوطني، غير أنه نبه إلى أن ذلك لا يعني جميعهم، قاطعاً بوجود مصدرين ومستوردين وطنيين لا علاقة لهم بأي انتماء سياسي، وحذر من وجود "دولة عميقة" تعمل لتخريب الصادر مرصودة ومعروفة ولن يتم السماح لهم بتدمير الوطن. وكشف أحد مسؤولي الغرفة القومية للمستوردين فضل حجب هويته عن وجود أسماء بلجنة التسيير الجديدة كانت داعمة للمؤتمر الوطني، وقال إنها تتسلق سلم الثورة الآن، مبدياً استغرابه من كيفية تعيينهم في اللجنة الجديدة لإدارة اتحاد اصحاب العمل، وأكد المصدر، أن بعض الأعضاء السابقين من مؤيدي قوى الحرية والتغيير ودعموا الثورة قبل سقوط النظام، وسمى منهم شخصين تم تعيينهما مؤخراً في اتحاد أصحاب العمل، موضحاً أن بعضهم شارك في كتابة وترشيح القوائم الجديدة. وشكك تجار ومستوردون ومصدرون على أنهم أمام "تمكين جديد" شبيه بما قام به النظام السابق طوال فترة حكمه بتقديم شخصيات تدين له بالولاء وحماية مصالحه الاقتصادية مقابل تسهيلات حكومية في الاستيراد والتصدير والعطاءات الحكومية. تقرير: جمعة عبد الله
