لم يتوقّف حراك "تجمّع المهنيين السودانيين" عقب سقوط النظام البائد وتشكيل حكومة الثورة التي ما زالت تُواجِه الكثير من العثرات والعقبات تنتاشها سهام النقد من داخل تجمّعها العريض وحاضنتها السياسية "قوى الحرية والتغيير" بتياراتها المختلفة، فضلاً عن نشاط "الثورة المُضادة" وتربُّصها بالفترة الانتقالية والسعي لإفشالها. وبين هذا وذاك يمضي "تجمع المهنيين" في تقديم رؤيته لتصحيح مسار الحكومة الانتقالية ومُراقبة أدائها وانتقادها علناً وتحميلها التقصير أحياناً في عدد من الملفات خاصة ما يتعلق بتعيين الولاة وإكمال هياكل السلطة الانتقالية.
خرق في سبيل تصحيح مسار حكومة الثورة وتقويم أدائها لم يتوان تجمع المهنيين" في استنكار تعيين وزراء دولة في الحكومة الانتقالية ووصف الخطوة بأنها خرق واضح للوثيقة الدستورية، ونوّه إلى أن الوثيقة نصت على 20′′ وزيراً فقط. وشدّد القيادي بتجمع المهنيين السودانيين د. محمد ناجي الأصم في مؤتمر صحفي بدار التجمع بالخرطوم أمس، على أن تعيين ثلاثة وزراء دولة يُعد مخالفة صريحة وتعدِّياً على نصوص الوثيقة الدستورية، وقال "ليس لدينا أي مشكلة مع الأسماء المطروحة، ولكن من المهم جداً احترام الوثيقة ومن غير المقبول أن تقوم الحكومة الانتقالية بالتعدّي عليها"، وأعلن أن التجمع أجاز آلية لمُراقبة أداء الحكومة من الداخِل لتصحيح المسار أول بأول. تأخير وفي ملف هياكل السلطة، اعتبر الأصم تأخير إعلان الولاة المدنيين تقصيراً كبيراً من الحكومة، وشدّد على أن الولايات لم يحدُث فيها تغيير يُواكب أهداف وروح الثورة، ونوّه إلى وجود رموز النظام البائد في مفاصل حكومات الولايات، وأشار إلى أنهم مازالوا يلعبون أدواراً سالبة، وأشار إلى جولة التجمع خلال الفترة الماضية على عددٍ من الولايات التي شهدت تفلّتات أمنية في البحر الأحمر وغرب دارفور، وقال الأصم "لاحظنا حركة عناصر النظام السابق، ونعتقد أن لهم سبب مباشر بالأزمات في بورتسودانوالجنينة"، وأشار إلى تواجد الوالي السابق لوسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم، والقيادي بالوطني المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية علي كوشيب في إقليم دارفور، واعتبر أن وجودهما في تلك المناطق يؤثّر على استقرارها. إكمال وأكد الأصم على ضرورة إكمال هياكل السلطة الانتقالية لسد الفراغ الموجود بالولايات وتعيين الولاة المدنيين، والمجلس التشريعي وتكوين المفوضيات، ونوه إلى أن تأخير تعيين الولاة المدنيين تسبّب في مشاكل كبيرة انعكس على استقرار الولايات وقصور في الخدمات ظهر في أزمات الخبز والوقود، وناشد قادة الكفاح المُسلح لتفهّم الفراغ الموجود بالولايات والقبول بتعيين ولاة مدنيين مُكلّفين حتى إكمال المفاوضات والتوصُّل إلى السلام، ودعا للضغط على الحكومة لإكمال هياكل السلطة الانتقالية، وألمح إلى أن تجمّع المهنيين يمكن أن يُسيِّر مليونيات ومواكب لتحقيق هذه الأهداف. وقال "الحكومة مضى على تشكيلها خمس أشهر ولا يمكن أن يستمر الوضع كما هو بدون تعيين الولاة المدنيين". وأكد الأصم أن قوى الحرية والتغيير حسمت أمر تعيين الولاة تماماً وأكملت ترشيحاتها، وكشف أن قائمة المُرشّحين تم تسليمها لرئيس الوزراء منذ حوالي شهر، وأرجع تأخير إعلانها إلى مُطالبات قادة الكفاح المُسلح، وأشار إلى أن اختيار الولاة تم وفقاً لمعايير توافقَت عليها قوى الحرية والتغيير من ضمنها أن يكون "الوالي" من أبناء الولاية، وأشار إلى أن حق الاختيار من حق رئيس الوزراء وفقاً للوثيقة الدستورية، وأشار إلى أن قوى الحرية والتغيير بوصفها حاضنة سياسية للحكومة دفعت بالترشيحات لرئيس الوزراء. وقلّل الأصم من مخاوف تعيين ولاة مدنيين وتأثيره على الأوضاع الأمنية في البلاد، وقال "نعتقد أن تعيين ولاة مدنيين هو استكمال لأهداف الثورة لأن وجود رموز النظام السابق في الولايات أكبر خطر على الفترة الانتقالية". مشاكل وطالب تجمع المهنيين الحكومة للقيام بواجبها لحفظ الأمن والاستقرار والتدخّل قبل وقت كافٍ لمنع الصراعات قبل استفحالها وتمددها من مشاكل فردية إلى طابع قبلي، وقال "على الحكومة أن يكون لها دورٌ فعّال وليس أن يكون تعاملها بردود الأفعال لاحقاً ومُعالجتها". وقال الأصم: على أن بطء الدولة في التعامُل مع بعض القضايا كان له دور في تأجيج الصراعات في عدد من الولايات، وأشار إلى مشكلة إنتشار السلاح في الجنينة، وقال إنها موروثة من النظام البائد، وحذّر من خطاب كراهية متداول في بعض المناطق، وقال "هذا النهج يجب أن يُجرَّم وأن تقوم الحكومة بدورها"، لافتاً إلى أن حيادية الدولة مهمة جداً بين المكونات الأهلية والقبلية، ونبّه إلى أن أكبر القضايا التي تُشكِّل تحدِّيات ويمكن أن تجُر إلى مشاكل تتمثل في قضايا الأرض ومسارات الرعي، يجب أن يتم الاهتمام بها وحسمها بصورة واضحة. نقابات من جهته، أعلن عضو لجنة النقابات بتجمع المهنيين، عمار يوسف، إجازة التجمع مسودة قانون النقابات بعد نقاش مطوّل، وأوضح أنها ركّزت على حرية وديمقراطية الحركة النقابية واستقلاليتها، وقال إن مشروع القانون يشمل "7" أبواب ومكون من "31" مادة ركّزت على أن تكون سلطات مسجل التنظيمات والوزير المعني تنظيم للعمل فقط، على أن تترك حرية مُطلقة للنقابة لاختيار الشكل المُناسب لمواقع العمل. تقرير: محمد جادين
