(لا جاز لا عيش، يا بشة تعال معليش)، شعار كرره سائق ركشة عبر بجانبي أمس الاول، عاكساً حالة إحباط وغضب جراء صفوف البنزين ورغيف الخبز الممتدة طيلة الايام الماضية. لا أحد ينكر أن هذه المشاهد ظلت تزعج جميع فئات الشعب بإستثناء (الفاعلين والمفتعلين) للأزمة، وكل البيوت باتت في حيرة من أمرها، وهذا أمر مشروع بالتأكيد، ولكن المزعج أكثر هو إيمان المواطن بمعالجات حكومته، وهي ظلت عاجزة حتى الآن في إيجاد حل جذري ونهائي لهذه الأزمة التي ستخلق أزمة حقيقية وربما أدت لقيام ثورة ثالثة يستحيل التكهن بخلاصاتها. ففي صحيفة "الجريدة" عدد الأمس طالعنا خبراً يعدد أسباب أزمة الخبز بالعاصمة وعدد من الولايات، ويعود ذلك بحسب الصحيفة لإضراب إحدى أكبر الشركات عن العمل فضلاً عن قيام جهات بدفع أموال لبعض الموظفين لتنفيذ الاضراب، وكشفت أيضاً مصادر بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، أن الفترة الماضية شهدت صراعاً مكتوماً بين الوزارة وبعض الوكلاء وبعض اصحاب المخابز على خلفية الرقابة المفروضة عليهم من قبل لجان المقاومة بالتنسيق مع الوزارة. إضافة إلى عدم عمل المطاحن بطاقتها الكاملة، خاصة وأن وزارة المالية تتعامل مع خمسة مطاحن هي (سين ، سيقا ، ويتا ، روتانا ، الحمامة)، موضحاً سين تطحن 46% وسيقا 24 % وويتا18 % وروتانا 10 % والحمامة 8% ، وأكدت ذات المصادر أن المطاحن لا توفي بالنسبة كاملة وهذا هو سبب تفاقم الأزمة. وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، صرح بأن سبب المشكلة الحالية هو توقف عدد من المطاحن المتعاقدة مع وزارة المالية لتنتج الدقيق للمخابز لأسباب عديدة من بينها متأخرات مالية للمطاحن من قبل الوزارة، ما أدى لإنخفاض الدقيق المنتج من 100 الف جوال في اليوم الى قرابة النصف، قبل أن يبشر بأن أسباب التوقف تمت معالجتها، وارتفع الانتاج اليومي للدقيق الي 72 الف جوال في اليوم، وسترتفع تدريجياً الى ان تصل الرقم الذي كانت تنتجه المطاحن قبل الازمة الحالية. ما يعنينا الآن في حديث مدني هو الحل النهائي للأزمة وليس التصريحات المستمرة والمتكررة حول معالجات آنية لا تسمن ولا تغني من جوع، فتكرار الازمات يخلق حالة متجددة من تراكم الغضب والإحباط، لن تجدي معه المسكنات اللحظية ولا الطبطبة والوعود الناعمة. الحل الجذري من وجهة نظري يكون بإعادة النظر في الوكلاء، خاصة من يثبت ضلوعه في هذه الأزمة بأي شكل من الأشكال، وتقديمه لمحاكمة عاجلة عقوبتها تصل للسجن والغرامة والمصادرة، وكذا الحال بالنسبة لاصحاب المخابز المتوقفة عن العمل او المضربة، فمن أمن العقوبة أساء الفعل، ثاني الحلول وهو الأهم من وجهة نظري (تفعيل عمل التعاونيات) الذي كان كان سائداً قبل ثلاثين عاماً، وتحديثه بما يتوافق مع مطلوبات المرحلة، على أن يتزامن ذلك مع (رفع الدعم عن رغيف الخبز)، ليتم بيع الدقيق لأصحاب المخابز والوكلاء بالسعر غير المدعوم، ويتم بيعه للمواطن وفق بطاقة التعاونيات والتي تحدد كمية كل أسرة وفقاً لعدد أفرادها، ووفقاً لذلك سيتم القضاء نهائياً على جرثومة تهريب الدقيق المدعوم وبيعه لأصحاب محلات الحلويات. ما ينطبق على الدقيق ينطبق على البنزين والجازولين، فمتى ما تم تخصيص بطاقة لصرف نسبة معينة من الوقود المدعوم لكل سائق مركبة عامة أو خاصة، وما يزيد عن ذلك يتم بيعه بالسعر العالمي، مؤكد ستختفي ذات الجرثومة وتتلاشى ظاهرة الصفوف غير المبررة تلقائيا. لنجرب هذه المعالجة ونمنحها الوقت ثم نعمل على تقييمها لاحقاً.
