منذ أن أعلنت الحكومة السودانية عن توافقها مع الجبهة الثورية على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية و السماح ب(مثول) الرئيس المعزول البشير وأعوانه (أمامها) ، والحيرة تكتنف المشهد ، وعلامات الأستفهام، تزداد غموضاً كلما توغلنا أكثر في البحث والإستفسار عن كيف ؟.. ومتى ؟.. وبأي آلية ستتم المحاكمة؟ ولعل السيناريوهات التي باتت مؤخراً أكثر وضوحاً وأقرب لتنفيذ ثلاث إحتمالات ذكرها وزير الثقافة والأعلام فيصل محمد صالح .. وانحصرت هذه السيناريوهات مابين ترحيلهم مباشرة إلى (لأهاي) لمحاكمتهم هنالك، وبين أن يأتي وفد من الجنائية لتنفيذ الحكم هنا، أو تشكيل محكمة (هجين) أو (مختلطة). فأيهما من بين هذه السناريوهات الأقرب للتنفيذ؟ الربح والخسارة ووفقاً لتصريحات الوزير فيصل المقتضبة، فإن الحكومة لم تكشف حتى الأن عن الكيفية أو الآلية التي سيتم بها (المثول) و لم تزح الستار عن ما جرى من أتفاقها بينها والمحكمة على الإجراءت الفنية وحيثياتها ، لتعطي بها إجابات شافية ، رغم (خطورة) المحاكمة على إعتبارها أول سابقة للسودان، في التعامل مع الجنائية ، كما أنها غير مصادقة على أتفاقية روما... وهنالك حسابات (سيادة الدولة)، و(كرامتها )، بالاضافة (للقضاء الوطني) ثم حساب (الربح والخسارة) من فرص التعاون مع (لأهاي)، وللأجابه على ذلك نستشفه من دعوة الامام الصادق المهدي التي ظل يرددها منذ سقوط النظام البائد على ضرورة إنضمام السودان لمحكمة الجنايات الدولية فوراً، وهو ذاته الأمام الذي ظل يحذّر من مغبة خطورة اعتقال البشير حين قررت محكمة جنوب أفريقيه منع البشير من مغادرة أراضيها في وقت سابق، بيد فإن المهدي وبناء على هذه الأدوار المختلفة والمختلطة، قد يكون أستشف من دعوتة المبكرة حسب خبراء وبناء على رياح التغيير معطيات جديدة ككسب الحكومة الانتقالية المصداقية والتأييد من قبل المجتمع الدولي ثم اكتمال ملف السلام وهي بالتأكيد أرباح تخفي حجم الخسائر المعنوية من هدر ماء الوجه. الجنائية بالخرطوم ومع ذلك حدد فيصل سيناريوهات ثلاثة فقط وهي عبارة عن إحتمالات خاضعة لتحقيقها على أرض الواقع أو أن تظل مجرد تكهنات. وقال في تصريحات: بانه قد يتم إرسال الرئيس المخلوع عمر البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأكد أن أي قرار لتسليم البشير يحتاج إلى موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين، وأضاف بقوله "أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم، ونجد أن هذا السيناريو ظل الأقرب الى الواقع من بين الثلاث، خاصة وأن وفد من الجنائية الدولية يزور الخرطوم هذه الفترة لبحث مسألة تسليم الرئيس السودانى السابق عمر البشير ويزور السودان، وفد من مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن مسألة المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية. ووصف الخبير القانوني بروف عثمان أحمد خيري في حديثه ل(للصيحة) مقدم وفد الجنائية لتعقد في الخرطوم بالأمر الطبيعي ، ولكنه أشترط على ذلك أن يكون بإختصاص دولي، وفق (الميثاق الوطني). إلا أنه كشف عن تداعيات خطيرة من هذه الخطوة قال فيها: هنالك عقبة وهي أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل وفق صلاحياتها المقيدة بالقانون الدولي والتي تشير بوضوح لعدم قدرتها على ممارسة هذه الصلاحيات إلا في حالتين، وهي أن يفشل القضاء الوطني، أو أن يرفض محامكمته لشخص معين. الترحيل إلى لاهاي أما السيناريو الثاني حسب توقعات فيصل، وهو نقلهم إلى (لاهاي) لمحاكمتهم هنالك، فإن محللون سياسيون وقانونيون يرون ل(الصيحة) أن الخطوة ربما تكون عكس مايشاع بأن يساق المحكومين إلى الجنائية (للمثول) أمامها ثم إرجاعهم للوطن لمحاكمتهم وفقاً للقضاء السوداني. بينما يكمن السيناريو الأخر وقد أوضحه بروف خيري الذي أكد بأن المطلوبين حتى الأن مازالوا (مشتبه) فيهم ولكي يتم المثول، يجب أن يتم القبض عليهم ومن ثم تسليمهم. وكون أنهم الأن مقبوض عليهم هذا يقود إلى أن الجريمة الموقوفين بسببها تختلف عن جرائم سابقة صاروا مطلوبين لأجلها في لاهاي وهي جرائم الإبادة الجماعية. ويقول خيري : من حق المطلوبين رفض المثول لإنفاذ أوامر الجنائية. وأردف كما أنه لا يمكن ولم يحدث في تاريخ محكمة العدل أن تم مثول خمسين شخصاً فعدد المطلوبين من السودان بمحكمتها كلهم من دولة واحدة. خيار الهجين أما السيناريو الثالث وهو الأقرب بين السيناريوهات المطروحة حسب محللون وهو سيناريو محاكمتهم بالداخل في محكمة (هجين) أو (مختلطة) تضم قضاة دوليين ومحليين. وحسب الخبير القانوني نبيل أديب في حديث سابق (للصيحة) فإن المحكمة (الهجين) أو المختلطة تعتبر مناسبة وستحل الاشكالات العالقة والجدل الدائر بسبب الجنائية، ولكن في حال طبق فيها قانون المحكمة الجنائية نفسها، (القانون الجنائي الدولي)، وقال إن هذا الفكرة طبقت عدة مرات سابقة، في دول مثل رواندا، وقال أرى أن مثل هذه المحاكم مقبولة وتحوز على رضا الطرفين، لجهة أن القانون الذي سيطبق قانون دولي وبواسطة قضاء مختلطين، دوليين ومحليين، يضمن النزاهة، ويقبل من الطرفين ،وأردف في حال تم إنشاء محكمة (هجين) بالداخل ستقوم مقام الجنائية في تطبيق بنود القانون مع وجود رقابة دولية من قبل القضاة الدوليين. السيناريو الأقرب ويرى بروف حسن الساعوري ل(الصيحة) وهو المحلل السياسي المعروف، بأن الحديث الآن عن آلية تنفيذ المحاكمات بالجنائية، مازال سابقاً لآوانه ، وقد يكون مجرد وعود قطعت من قبل الحكومة لاكتمال التفاوض. وأرجع ذلك نسبة إلى أن السودان لم يصادق حتى الأن على الجنائية أو ميثاق روما، بالتالي يتطلب في البداية أن يوقع السودان ليكون عضواً بالمحكمة أولاً، ثم يجوز أن تفتح الجنائية مكتبها بالخرطوم. و في حال أكتملت هذه الاجراءات، يمكن أن تجري المحاكمة في الخرطوم وهذا في الغالب يحتاج لفترة طويله لانفاذه، وضرب الساعوري مثل (يموت البعير أو الأمير) إلى حين ذلك ، وأردف وهذا هو السيناريو الأقرب لتنفيذ المحاكمة إذا وافقت الحكومة على التوقيع على الجنائية. تقرير:نجدة بشارة
