حضر الوزير يوم الافتضاح وغاب مزمل أبو القاسم رغم أنه كان ينتظر الخميس .. وتبين اليوم من خلال المؤتمر الصحفي لوزير المالية أن ما أورده مزمل ما كان إلا بهتاناً عظيماً و إشاعة للفتنة و من المؤسف أن يكتب في مثل هذه المواضيع الحساسة (*قوت الشعب و الطاقة*) دون الاستناد لأي مصداقية و أن جميع مصادره كانت من خارج وزارة المالية ويبدو واضحاً أن الهجوم على وزارة المالية وشركة الفاخر مخطط يستهدف إيقاف إصلاحات جذرية اقتصادية لامست عصب اقتصاديات التمكين و المستنفعين وشركاتهم لقد برهن *السيد / الوزير * أنه لا احتكار لصادر الذهب و كذلك لا احتكار لاستيراد القمح والوقود لماذا كانت هذه الحملة الإعلامية الغاشمة على الفاخر طالما أن الفاخر تصدر الذهب دون إحتكار ، وتستورد القمح والمحروقات و تؤمن باخرة قمح وباخرة وقود أسبوعياً خصماً على حصائل صادر الذهب و تستلم عوائدها بالعملة المحلية *وتبين من المؤتمر الصحفي الحقائق التالية:* *شركة الفاخر* ليست محتكرة لتصدير الذهب و كذلك ليست لديها إمكانيات لتمويل كل صادرات الذهب و أن الباب مفتوحاً للغير وفقاً للشروط التالية : 1) التقييد بسعر الشراء المعلن من اللجنة المكونة من بنك السودان والمالية وعضو غرفة مصدري الذهب *(أسعار بورصة دبي)* – علماً بأن شركة الفاخر هي الشركة الوحيدة التي استوفت شروط صادر الذهب . 2) شرط إيداع حصيلة الصادر بالعملة الحرة لدى بنك السودان ليتم منح المصدرين المقابل المالي بالجنيه السوداني – وهنا نجد شركة الفاخر هي الشركة التي تميزت بالموافقة و الامتثال لهذه الشروط بينما رفضت بقية الشركات لأنها لا تريد إدخال عائدات الصادر إلى السودان بهدف تنشيط وتنمية استثماراتها خارج الوطن وهذا بالطبع يقود إلى الدمار الهائل على الاقتصاد السوداني . 3) لم تتمكن شركة الفاخر من إيداع حصيلة صادر الذهب من العملة الحرة لدى بنك السودان خلال ال 45 يوماً السابقة حسب خطتها في خفض قيمة الدولار إلى 60 جنيهاً وذلك بسبب طلب الحكومة أن يكون يحل محل توريد حصائل الصادر استيراداً للقمح والبترول لتغطية العجز في هذه السلع الإستراتيجية ، استجابت شركة الفاخر بتوريد باخرة قمح أسبوعياً و تأمين المحروقات – بينما الشركات التي كانت تنتهج نهجها في عهد الحكومة السابقة تعرض بواخرها (قمح وبترول) بعرض البحر جوار الميناء على الحكومة بالعملة الأجنبية و هي ذات الشركات ومعهم مزمل أبو القاسم الذين حرضوا و أشعلوا حرباً ضروساً ضد الفاخر و وزارة المالية وبشكل مستمر حتى وصلت مرحلة التخوين و الاتهام بالفساد. شكراً سعادة الوزير لتوضيح هذه الحقائق المهمة للشعب السوداني الذي أصبح يتفهم براءة الفاخر من التهم التي نسبت إليها.
