فرغت أطراف التفاوض بشأن مسار دارفور بمدينة جوبا بحسب سونا من مناقشة الورقة المتعلقة بالثروة . وأوضح الأستاذ محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق باسم وفد الحكومة المفاوض أن ورقة الثروة عالجت معظم المشكلات المرتبطة بجذور الحرب في دارفور والتي تتعلق بمسائل إدارة وقسمة الموارد وآليات إدارة التنمية والإعمار خلال فترة إعادة تنمية ما دمرته الحرب. وقال التعايشي إن طرفي التفاوض خلال الأيام الأربعة الماضية و المقررة لمناقشة ورقة الثروة تمكنا من وضع معالجات بطريقة مختلفة من المعالجات التي كانت تتم في السابق بشأن الثروة. وأشار التعايشي إلى أن أهم ما يميز هذه الورقة هو الاتفاق على آليات شفافة بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة بما في ذلك أصحاب المصلحة في إدارة وقسمة الموارد المتعلقة بالتنمية في إقليم دارفور وإعادة تنمية ما دمرته الحرب. وأكد التعايشي أن النقاش في ورقة الثروة لم يكن أمراً سهلاً وبسيطاً، مبيناً أن الأطراف استفادت من التجارب السابقة، مؤكداً أنهم توصلوا إلى نموذج عالج مسألة الموارد وتوزيعها وإعادة ما دمرته الحرب واصفاً ذلك بالإنجاز الكبير . وأضاف التعايشي أن أهم ما في هذه الاتفاقيات أنه في الماضي كانت الآليات التي تأتي من اتفاق السلام متعددة وليس بينها أي رابط متعلق بتمويل مشروعات السلام وهذه كانت سبباً في أن كثيراً من المانحين يمتنعون عن دعم عمليات السلام لأنها كانت تفتقد إلى الشفافية كما أن هذه الآليات لم تكن تتح سابقاً فرصة لاصحاب المصلحة ليكونوا جزءا من آليات تنفيذ اتفاقية السلام، مبيناً أنه لأول مرة تم الاتفاق على إنشاء صندوق لدعم السلام والتنمية في دارفور مختص بوضع كل الأموال التي تحددها الحكومة والمانحين لتمويل عمليات السلام كوحدة واحدة سواء التي تتعلق بالعدالة الانتقالية أو المتعلقة بعودة النازحين واللاجئين أو التعويضات أو الإعمار وإعادة ما دمرته الحرب، وأشار إلى أن ما يميز الصندوق أنه يشتمل على مجلس أمناء بتمثيل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم أو الولايات وتمثيل للمانحين ومن ثم تمثيل لأصحاب المصلحة ، لافتاً إلى أن الصندوق سيقوم بتمويل عمليات التعويض وعودة النازحين واللاجئين ومن ثم يتبنى سياساته التي تضع أولوياته للمرحلة الأولى والتي ربما يتم التركيز على عودة النازحين واللاجئين وتأهيل السكن اللائق بهم ومن ثم الاتجاه نحو بناء التنمية المستدامة . وقال إن طرفي التفاوض سيدخلان خلال الفترة من الأول وحتى التاسع من أبريل القادم في صياغة ووضع الاتفاقيات التي تمت بمسارتها المختلفة في اتفاق سياسي شامل على أن تتم إعادة صياغته بمساعدة خبراء قدموا من الأممالمتحدة بجانب الفنيين من الأطراف المختلفة، مؤكداً التزام الأطراف بالجدول المحدد للوصول إلى اتفاق سلام شامل في التاسع من أبريل القادم .
