اتفقت الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة في دارفور الخميس، على إضافة 4 مقاعد بالمجلس السيادي الانتقالي تخصص ككتلة لملف السلام. واستؤنفت المفاوضات بين الطرفين، الخميس، بمقر الاتحاد الأوروبي في كل من جوبا والخرطوم عبر "الفيديو كونفرنس". وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي رئيس وفد الحكومة لمفاوضات دارفور، في تصريحات صحفية، إن وفد الحركات الذي يتفاوض تحت مظلة الجبهة الثورية طلب مهلة حتى الأحد المقبل للرد على مشاركة مسار دارفور في مجلس الوزراء والمجلس التشريعي. وتابع " إذا توصل الجانبان يوم الاحد المقبل الى تفاهم حول هذه النقطة سيتم الاتفاق على كيفية المشاركة في اجهزة السلطة في الفترة الانتقالية". وأفاد التعايشي أن الطرفين اقتربا من الاتفاق حول المبلغ المخصص لدعم عملية السلام في دارفور وآلياتها، كما أعلن اكتمال الاتفاق على انشاء صندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور ليكون المسؤول عن تمويل عمليات السلام بأجمعها والمتعلقة بالنازحين واللاجئين والأراضي وإعادة التنمية والإعمار والمحكمة الخاصة بالإقليم ومفوضية الحقيقة والمصالحة وباقي الآليات. وفيما يتعلق بنصيب دارفور من الموارد المعدنية والنفطية، أكد التعايشي أن الطرف الاخر طلب مهلة حتى الأحد المقبل للرد على الدراسة التي قام بها مختصون لسد الفجوة التنموية ل 10 سنوات بجانب شمولها على مشروعات بباقي أقاليم البلاد. وكانت الحركات المسلحة طالبت في وقت سابق بإعادة هيكلة مجلس السيادة الانتقالي ومؤسسات الدولة والفترة الانتقالية. واقترحت ورقة قدمتها حركات دارفور للحكومة السودانية في وقت سابق إعادة تشكيل مجلس الوزراء الحالي وتخصيص 30% من وزراء الوزارات الاتحادية، بينها وزارتان سياديتان، ونسبة 30% من وزراء الدولة، لإقليم دارفور على أن يتم تخصيص 80 % لمكونات مسار دارفور، مع مراعاة تمثيل المرأة وتنوع الإقليم. كما طالبت الحركات بتخصيص نسبة 30% من مقاعد المجلس التشريعي القومي ورؤساء اللجان المتخصصة لإقليم دارفور مع الرئاسة.
