قال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارغاشيو، في رسالة بعثها إلى مجلس الأمن الدولي، إن بلاده "لا ترى أي سبب لتأجيل ملء خزان سد النهضة" المثير للجدل، وذلك بالرغم من تحذيرات مصر من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة. ويشكّل سد النهضة الإثيوبي مصدرا للتوتر في حوض نهر النيل منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع عام 2011. وتقول أديس أبابا إن السد مهم لاقتصادها، بينما تخشى مصر والسودان من أن يوثر على كمية مياه النيل بالنسبة لهما.
وفشلت المحادثات التي أجريت في وقت سابق من هذا العام بين مصر والسودان وإثيوبيا، في تحقيق انفراج.
ففي أبريل، اقترح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المضي في "ملء المرحلة الأولى" التي ستجمع 18.4 مليار متر مكعب من المياه في خزان السد على مدى عامين. لكن مصر والسودان يخشيان من أن الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، سيحتجز إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في رسالة إلى مجلس الأمن في 1 مايو، إن ملء السد وتشغيله "سيعرض الأمن المائي والأمن الغذائي (المصري) للخطر، بل وجود أكثر من 100 مليون مصري يعتمدون بشكل كامل على نهر النيل لكسب عيشهم".
واضاف: "هذا وضع يحتمل أن يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
واتهم وزير الخارجية الإثيوبي القاهرة، في رد مؤرخ في 14 مايو، ب"العرقلة"، قائلا: "إثيوبيا ليست ملزمة قانونا بالسعي للحصول على موافقة مصر لملء السد".
وتابع: "إثيوبيا بذلت جهودا استثنائية لاستيعاب مطالب مصر التي لا تنتهي وسلوكها الذي لا يمكن التنبؤ به".
وتريد مصر من إثيوبيا بحسب قناة اسكاى نيوز أن تصادق على مسودة اتفاقية انبثقت من المحادثات في وقت سابق من هذا العام، بوساطة من وزارة الخزانة الأميركية، لكن إثيوبيا تخطت الجولة الأخيرة من تلك المحادثات ونفت التوصل لأي اتفاق.
من جانبه، قال ويليام دافيسون من مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة لمنع النزاعات: "يمكننا توقع نوع من التصعيد الدبلوماسي وخطاب أكثر عدوانية، لكن من الواضح أن التوصل إلى حل تفاوضي هو أفضل سبيل للجميع، ولا يزال هناك كثير من الاحتمالات لذلك".
