أبلغت وزارة الخارجية الإثيوبية نظيرتها في الخرطوم بعدم صحة خبر بدء السلطات الإثيوبية ملء سد النهضة، وأوضحت أن وزير الموارد المائية والري الإثيوبي لم يدل بتصريحات نُسبت إليه يوم الأربعاء، ببدء ملء السد. جاء ذلك خلال لقاء مدير إدارة دول الجوار في وزارة الخارجية السودانية، السفير بابكر الصديق محمد الأمين، بالقائم بالأعمال الإثيوبي، مكونن قوسايي تيبا صباح الخميس. وقال القائم بالأعمال الإثيوبي إن سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة، ولم تحتجز المياه الداخلة. ولكن ما حدث هو أن المياه تجمعت في بحيرة السد بشكل طبيعي خلال موسم الأمطار الحالي. كما أكد التزام بلاده بالاستمرار في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي حول قضية سد النهضة، وبإعلان المبادئ الموقع بين السودان وإثيوبيا ومصر. وجدد مدير إدارة دول الجوار في وزارة الخارجية التزام السودان بالمفاوضات بإشراف الاتحاد الأفريقي، والسعي لحل توافقي لمصلحة البلدان الثلاثة، ورفض أي إجراءات أحادية، خاصة ما يخص سلامة تشغيل سد الروصيرص، الذى يقع على مسافة قريبة من سد النهضة الإثيوبي. وأعاد السودان تأكيد رفضه لأي خطوة تتخذها إثيوبيا من جانب واحد لبدء عمل سد النهضة المقام على نهر النيل. وقالت الحكومة السودانية في بيان إن تدفق النيل في أراضيها قد قل. منسوب المياه وقال بيان صادر عقب الاجتماع إن هناك تراجعا في مناسيب مياه النيل الأزرق الذي يقام عليه السد، مشيرا إلى أن ذلك يعني إغلاق بوابات السد. وقال البيان إن الخرطوم تؤيد جهود الاتحاد الأفريقي بشأن إيجاد حل للقضايا الخلافية حول السد بين إثيوبيا ومصر والسودان. وأضاف أن وزارة الري ستتابع هذه التطورات بما يؤمن المصالح القومية للبلاد. وطلبت مصر الأربعاء من الحكومة الإثيوبية توضيحا عاجلا بشأن ملء البحيرة الموجودة خلف سد النهضة، وإن كانت قد بدأت فعلا ذلك متعمدة. ونُقل عن المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية، محمد السباعي، قوله إن الإجراء الذي ستتخذه مصر بعد إعلان وزارة الري الإثيوبية بدء ملء سد النهضة "سيكون سياسيا، وعبر وزارة الخارجية". وأشار إلى أن مصر التزمت بما جاء في الاجتماع الأخير في المفاوضات التي استمرت لمدة أحد عشر يوما بين مصر وإثيوبيا والسودان، بحضور مراقبين دوليين، ورفعت التقرير النهائي إلى مكتب الاتحاد الأفريقي. وكان التلفزيون الإثيوبي قد نقل عن وزير في الحكومة قوله إن السلطات بدأت ملء البحيرة، قبل أن يُسحب الخبر دون توضيح إن كانت بوابات السد قد أغلقت أم ظلت مفتوحة. وقد فشلت محادثات على مدى سنوات بين إثيوبيا والسودان ومصر في التوصل إلى اتفاق بشأن الفترة التي سيملأ خلالها السد ووقت تشغيله. ومن المتوقع في هذه المرحلة أن تخزن إثيوبيا 4.8 مليار متر مكعب خلف السد، في البحيرة التي يفترض أن تصل طاقتها الاستيعابية 74 مليار متر مكعب. وكانت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية قد أظهرت ارتفاع مناسيب المياه في خزان سد النهضة الذي شيدته إثيوبيا على منبع النيل الأرزق، المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل. وتسبب المشروع، الذي تقول إثيوبيا إنه تكلف 5 مليارات دولار، في أزمة مستمرة منذ سنوات بين إثيوبيا والسودان ومصر. وكانت آخر جولات المفاوضات الرامية لتسوية الأزمة قد انتهت يوم الاثنين الماضي دون التوصل إلى اتفاق حول القضايا الفنية التي أثارها المصريون والسودانيون. وتظهر صور فضائية التقطت حديثا بين 26 يونيو/ حزيران و12 يوليو/ تموز زيادة مطردة في مناسيب المياه خلف السد. ولم يتضح إن كانت أعمال تشييد السد قد سببت هذا الارتفاع، إذ تنفي الحكومة الإثيوبية قيامها بالبدء في ملء خزان السد. ويقول الصحفي بنجامين ستريك، الذي كان يراقب الصور الفضائية، إن الأمطار الموسمية كانت قد زادت من مستوى مخزون المياه في السابق. وتصر الحكومة الإثيوبية على أنها ستشرع في ملء الخزان في الشهر الحالي عند بدء موسم الأمطار رغم اعتراض مصر. وسيُرفع تقرير نهائي عن القضايا الخلافية إلى الاتحاد الإفريقي الذي توسط في جولة المفاوضات الأخيرة. وتنظر إثيوبيا إلى سد النهضة على أنه مشروع حيوي لتنميتها الاقتصادية، ولكن مصر تخشى من أن يقلص السد - وهو أكبر مشروع كهرومائي في القارة الأفريقية - حصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بشكل كامل تقريبا. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية قولها يوم الثلاثاء إن "المطالب التي لا تتغير و(المطالب) الإضافية والزائدة من مصر والسودان حالت دون التوصل إلى اتفاق بختام جولة المفاوضات".
