يبدو أنّ إثيوبيا مصرة على استدراج مصر إلى مصيدة إهدار المزيد من الوقت والدخول في متاهة من التوصيفات الدبلوماسية والقانونية للمفاوضات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة فبعد أول تواصل غير مباشر بين الطرفين عبر السودان، لتنفيذ ما اتفقت عليه الدول الثلاث من استئناف المفاوضات الفنية هذا الأسبوع، أبلغت وزارة الري السودانية نظيرتها المصرية بما يفيد باتساع الخلاف بين الرؤية المصرية-السودانية المشتركة لطريقة مباشرة المفاوضات في مراحلها المقبلة، وبين الرؤية الإثيوبية، وإصرار وزير المياه والطاقة سيليشي بيكيلي، الذي يدير الملف في العاصمة أديس أبابا، على عدم الانطلاق من القواعد والصياغات التي كان تم الاتفاق عليها في واشنطن. وعقد وزير الري السوداني، ياسر عباس، اجتماعين منفصلين الأحد الماضي مع نظيريه المصري محمد عبد العاطي، والإثيوبي سيليشي بيكيلي. وبحسب مصادر فنية مصرية تحدثت ل"العربي الجديد"، فإنّ الوزير عبد العاطي الموجود في منزله لخضوعه لعزل ذاتي لمخالطته حالة إصابة بفيروس كورونا، ركز في النقاط التي تحدث عنها على المسائل العالقة التي لم يتم الاتفاق عليها بشكل كامل في الصياغة التي أعدها وفد البنك الدولي ووزارة الخزانة الأميركية لما تمّ التوافق عليه بين الدول الثلاث في المفاوضات التي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر.
كما تلاقت رغبة عبد العاطي مع رغبة نظيره السوداني، لناحية البناء على ما تم الاتفاق عليه وعدم الرجوع لمناقشة أمور سبق حسمها.
وبحسب صحيفة السوداني، أضافت المصادر أنه على النقيض من ذلك، ركز الوزير الإثيوبي على نقطة واحدة هي ما إذا كان اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في الخرطوم في مارس 2015 يمنع الملء المنفرد للسدّ من جانب إثيوبيا من عدمه، ومدى الصلاحية القانونية والفنية لبدء عملية الملء الأول بالتوازي مع استمرار التفاوض على قواعد الملء والتشغيل في الفترات التالية.
وعلى الرغم من أنّ المادة الخامسة من اتفاق المبادئ التي تفسرها إثيوبيا بهذه الصورة النصية والضيقة، قد نصت أيضاً على استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سدّ النهضة مع خزانات دولتي المصب، بإنشاء آلية تنسيقية مناسبة فيما بينها، فإنّ إثيوبيا تماطل أيضاً في استحداث تلك الآلية بحجة أنه يمكن وضعها بعد إتمام الملء الأول.
