إعتبر خبراء ومحللون إقتصاديون إعلان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن 80٪ من الأسر السودانية ستتلقى في المستقبل القريب مساعدات مادية بقيمة 500 جنية عن طريق التحويل بمثابة إلتفاف على المواطنين خاصة وان الحكومة قامت برفع الدعم عن الوقود والخبز وجعلت المواطن يواجه مصيره في توفير إحتياجاته الأساسية. وقال د. عماد جامع الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية في تصريح صحفي بحسب صحيفة الوطن، ان الإتفاق الذي تم توقيعه مؤخراََ بمجلس الوزراء بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يهدف لتهدئة شواغل المواطنين وتخفيف الصدمة بشأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد مبيناً أن الوضع بدأ يتعقد شيئاََ فشيئاََ وذلك بسبب الغلاء الفاحش في أسعار السلع والذي حدث نتيجة ارتفاع نسبة التضخم لما يقارب ال 100٪ وقال إن الحظر الذي فرضته اللجنة العليا للطوارئ الصحية على المواطنين جراء فيروس كورونا ألقى أيضا بظلال سالبة على أوضاعهم الاقتصادية خاصة وان معظم الناس في السودان يعملون بالأجر اليومي.
وقال جامع ان رصد وزارة المالية لمساعدات مالية بقيمة 500 جنيه لكل أسرة خطوة جيدة ولكنها غير كافية في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الطاحنة التي يواجهها المواطن داعياً إلى ضرورة إبتدار سياسات لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وإنشاء الجمعيات التعاونية التي تساعد في تخفيف أعباء المعيشة من خلال توزيع السلع بأسعار معقولة ودعم برنامج من المنتج للمستهلك والذي كانت قد أعلنته وزارة التجارة والصناعة في أبريل الماضي. من جانبه دعا د. نجم الدين عبدالله الخبير الاقتصادي حكومة حمدوك للتعامل بمصداقية وشفافية مع الوضع الاقتصادي في البلاد وكشف الحقائق للمواطنين حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم وأضاف " لايعقل أن يصحو المواطن كل يوم وبجد زيادات غير منطقية في أسعار السلع" وقال إن الحكومة الانتقالية تقع عليها مسؤولية تنظيم وضبط الاسواق ووصف ما يحدث حالياً في الاسواق بأنه جشع غير مبرر من التجار.
وناشد الخبير الاقتصادي الحكومة للإسراع في عقد المؤتمر الاقتصادي الجامع وذلك لمعالجة مشكلات الراهن الاقتصادي التي ظل يعاني منها السودان لعقود داعياً إلى عدم الإذعان لروشتة صندوق النقد والبنك الدوليين والتي أثبتت فشلها مراراَ.
