* اصدرت الحكومة بيانا على لسان الناطق الرسمي ووزير الاعلام اعلنت فيه ترحيبها بتسليم المتهم (على كوشيب) لنفسه في أفريقيا الوسطى واستعدادها للتفاهم مع المحكمة لتسليم بقية المتهمين الموجودين في قبضة السلطات السودانية في بلاغات أخرى، كما برر النائب العام تسليم المتهم لنفسه بالخوف من إلقاء القبض عليه في السودان بعد ملاحقته وتضييق الخناق عليه بواسطة السلطات السودانية لمواجهة التهم الموجهة إليه بارتكاب جرائم في دارفور! * بصراحة لا اتوقع من الحكومة تسليم بقية المتهمين ولا حتى التفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية حول هذا الموضع كما جاء في بيان الناطق الرسمي، ولست مقتنعا بما قاله النائب العام عن مطاردته للمتهم وأنها السبب في تسليم نفسه للسلطات في افريقيا الوسطى، لسبب في غاية البساطة انه لا الحكومة ولا النائب العام مهتم بهذا الملف الخطير وليس في مقدرتهما الاقتراب منه دعك من تسليم المتهمين او مناقشة تسليمهم او حتى فتح بلاغات ضدهم ومحاكمتهم داخل السودان .. وإلا لحدث ذلك منذ وقت طويل فهو أحد أهم مطلوبات السلام والتعاون مع المجتمع الدولي وكان من المفترض ان تحسمه الحكومة منذ وقت طويل إذا كانت جادة في حسمه، ولكنها لم تفعل لأنه ليس بيدها، وإنما بيد المجموعة العسكرية في السلطة الانتقالية التي صرح أعضاؤها أكثر من مرة وعلى رأسهم الفريق البرهان أنهم لن يسلموا احدا للمحكمة، وليس لدى أدنى شك أنهم لن يفعلوا ولو أدى ذلك الى استمرار الحرب الاهلية السودان وسقوطه في مستنقع الفوضى وانعزاله عن العالم نهائيا .. وأكبر دليل على ذلك تصريحات (البرهان) الأخيرة أمام حشد من قادة الشرطة وجهاز المخابرات بأن أحد أسباب تحفظهم على قرار مجلس الأمن بإنشاء بعثة دولية في السودان للمساعدة في تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، هو ألا يكون لها صلة بالمحكمة الجنائية، وهو حديث واضح بانهم لن يسلموا المخلوع أو أي متهم آخر الى المحكمة الجنائية الدولية !! * عدم تسليم المتهمين الى المحكمة الجنائية، أو عدم الوصول الى اتفاق مع المحكمة الجنائية الدولية على محاكمتهم داخليا ليس له سوى معنى واحد وهو عدم تحقيق العدالة لضحايا دارفور، الأمر الذى يعنى فشل أي محاولة لتحقيق السلام، وبالتالي استمرار الحرب وسفك الدماء ! * وبما ان السلام لن يتحقق، وهو اهم مهام المرحلة الانتقالية التي أنشأ مجلس الأمن بعثة دولية خاصة لمساعدة السودان في تنفيذها، ومن ثم تحقيق الاستقرار المطلوب ورفع العقوبات الدولية المفروضة على السودان ووضع حد لكل اشكال الوصاية الخارجية عليه، وفتح الباب واسعا أمامه للتعاون مع المجتمع الدولي، فإن ذلك لا يعنى سوى استمرار حالة الفشل التي يعيشها السودان وبقاء الوضع المزرى على ما هو عليه، إن لم يتطور الى الأسوأ، والسؤال لماذا .. أمن أجل عيون رفيق العسكرية وعدم المساس بالكرامة المزعومة التي مرغها في التراب، أم ماذا؟! * ليس هنالك ما يدعو للامتناع أو التردد والتباطؤ في تسليم المخلوع وبقية المتهمين الى المحكمة الجنائية، أو محاكمتهم داخل البلاد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية التي ارتكبوها في دارفور .. لا زمالة عسكرية ولا كرامة ولا أي شيء آخر، فالعدالة فوق الجميع وهى أمر رباني قبل أن تكون أمرا من المحكمة الجنائية الدولية أو امتثالا لقرار صادر من مجلس الأمن ! * يكفى أن المخلوع اعترف بنفسه أمام الملأ وكل ذلك موثق بأنه أزهق عشرة آلاف نفس بريئة في دارفور، وطلب العفو من الله، فماذا نريد أكثر من ذلك لتسليمه للمحكمة الدولية ليدافع عن نفسه أمام قضاء عادل ونزيه، أو محاكمته في السودان إذا رأينا في تسليمه انتهاكا للزمالة العسكرية أو امتهانا للكرامة المزعومة، أما أن نظل نماطل ونساوم ونعتقد أننا نستطيع خداع العالم ودغدغة مشاعر المظلومين، فإننا لن نخدع إلا أنفسنا، ونتسبب لبلدنا في الخراب والدمار واستمرار الفشل! * كما ذهب (كراديتش) وغيره من المجرمين إلى (لاهاي)، سيذهب المخلوع مهما طال أمد التصريحات الهزلية والاشتراطات العبثية، ومهما ظن البعض أنهم قادرون على حمايته وان العدالة فى قبضتهم وتحت أحذيتهم، كما كان المخلوع يردد ويرقص حتى خلعه الشعب، وحتما سيأتى اليوم الذى تطأه فيه أحذية العدالة البشرية والربانية على حد سواء، وتطأ كل من يظن أنه في مأمن من العقاب !
