* الآن انتهى مسلسل محاكمة المخلوع على مستوى المحكمة الابتدائية في جرائم الفساد المالي ولم تتبق الا مراحل الاستئناف التي يصبح الحكم بعدها نهائياً، ولو ثبت الحكم كما هو متوقع، فلا بد من تجريد المخلوع حسب قانون القوات المسلحة من رتبته العسكرية وكل الاوسمة والنياشين التي حصل عليها او بالأحرى منحها لنفسه، إذ لا مجال لخائن عديم الشرف والامانة في الخدمة المدنية او العسكرية، او مكان بين الناس! * انتهى ذلك المسلسل، وحان الآن موعد القصاص لضحايا دارفور وفتح ملف الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في حق أهلنا في دارفور، وقتل ثلاثمائة ألف مواطن وتشريد ثلاثة ملايين عن قراهم ومزارعهم وبيوتهم الآمنة الى معسكرات النزوح واللجوء في الداخل والخارج التي ظلوا يقيمون فيها اكثر من ستة عشر عاماً كاملة في ظروف بالغة السوء واهدار حقهم في الحياة الكريمة وكرامتهم وتشتيت شملهم ما بين لاجئ ونازح ومقيم في المنافي ومُطارَد في الجبال والصحارى والفيافي، ومقاتل من أجل استعادة الوطن والكرامة .. وشهيد ذهب الى الله يشتكي ظلم الانسان وقهر الحاكم الذي لا يتورع عن قتل رعاياه ومواطنيه بدم بارد ويحرق قراهم وينتهك كرامتهم ويحرمهم من العيش الكريم.. فأي إنسان هذا وأي حاكم، انه لا يستحق سوى القصاص العادل، حسب سنن الكون والقانون الإلهي والقوانين الإنسانية.. ولقد حان وقت القصاص بتقديم المخلوع وبقية المجرمين الى محاكم عادلة وقضاء مستقل محايد يستمع الى جرائمهم بحياد، ويصدر ضدهم العقوبة التي تناسب الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها! * ولا بد لي هنا أن أثير مرة أخرى ومرات موضوع تسليم المخلوع وبقية المتهمين الى المحكمة الجنائية الدولية التي أحيل لها ملف جرائم دارفور بالقرار رقم 1593 الصادر من مجلس الأمن الدولي في مارس عام 2005 وصار ملزما لجميع الدول، ومن بينها السودان الذي رحب بالقرار فور صدوره، وفتح أبوابه مرتين للمدعى العام للحكمة وقتذاك (لويس مورينيو أوكامبو) للتحقيق في الجرائم ومقابلة المسؤولين السودانيين والضحايا الاحياء والشهود داخل خارج السودان، وتوصل الى ارتكاب عدد من المسؤولين جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية في دارفور جعلت المحكمة المختصة في لاهاي تصدر أوامر قبض لأحمد هرون وزير الدولة بوزارة الداخلية آنذاك، وعلى كُشيب أحد قادة الجنجويد، ثم لاحقا للمخلوع ووزير دفاعه السابق عبدالرحيم محمد حسين، ولكن رفض النظام البائد الامتثال للقرار وادخل السودان في ورطة حقيقية وعزلة دولية وأوضاع سياسية واقتصادية مأساوية ظلت قائمة منذ صدور الاتهامات وأوامر القبض في عام 2008 وحتى سقوط النظام البائد، ولا تزال تلقي بآثارها الثقيلة على السودان حتى اليوم، وتتسبب في وضع العراقيل أمام مفاوضات السلام، وامتناع بعض الحركات المسلحة من التفاوض وتذمر الكثيرين في دارفور ومدن السودان الأخرى، خاصة بعد التصريحات المتكررة التي أدلى بها البرهان بالامتناع عن تسليم المخلوع للمحكمة الجنائية الدولية، والحديث عن محاكمته في السودان!. * الوضع لم يعد يحتمل الانتظار، فإما التسليم وهو الخيار الأفضل لأنه يحقق رضا أهل الضحايا الذين يطالبون بتسليم المتهمين للمحكمة الدولية، وينعكس إيجابا على مفاوضات السلام، بالإضافة الى تأكيد جدية السلطة الانتقالية أمام المجتمع الدولي في التعامل مع الجرائم الكبيرة التي ارتكبت، وتسهيل رفع اسم السودان من قائمة الارهاب .. أما إذا ظلت السلطة الانتقالية ترفض التسليم، فلا بد من الاتصال على وجه السرعة بالمحكمة الجنائية والوصول الى حل وسط يرتضيه الجميع، والبدء في محاكمة المتهمين وتحقيق العدالة للضحايا وطي هذا الملف المخزي! * لكن أن يظل الوضع القديم قائماً كما كان، فلا يتم تسليم المتهمين، ولا التفاهم مع المحكمة الجنائية، ولا محاكمة المتهمين في السودان أمام محاكم عادلة ونزيهة ومفتوحة، فهو استهانة بالضحايا وإعاقة للعدالة ووضع العراقيل أمام السلام، واستمرار نفس الاوضاع التي عزلت السودان من المجتمع الدولي خلال العهد البائد، وتسببت في الكثير من أزماته ومشاكله المستفحلة، ولا أبالغ إذا قلت .. وإجهاض الثورة المجيدة التي اندلعت من أجل الحرية والعدالة والسلام! مناظير – زهير السراج
