وجهت اللجنة التسييرية لاتحاد غرف النقل ، رئيس وأعضاء الغرفة القومية للشاحنات الثقيلة بالالتزام بالعمل بنظام المقطورة الواحدة بناءا على التوضيح الذي أصدره المهندس هاشم محمد ابنعوف وزير الدولة بوزارة النقل والبنية التحتية الذى أكد خلاله عدم صدور قرار من وزارة النقل والبنية التحتية بصفتها جهة الاختصاص في هذا الشأن وكذلك عدم صدور اي توجيه َمن الوزارة بالسماح للعمل بنظام المقطورة المزدوجة على الطرق القومية. وذكر البيان الذي أصدرته اللجنة اليوم وفقا للتوضيح الذي بعثه وزير الدولة لغرفة النقل مؤكدا خلاله بحسب سونا، عدم اخطار الوزارة بالقرار موضحا فيه بأن الوزارة راجعت الدراسات الفنية السابقة والتوصيات الخاصة بتصميم الحمولات وتأثيرها على الطرق القومية . وأضاف ان التوصيات أكدت على أن لا يتعدى طول الشاحنة عشرين مترا وان يتم تحديد الاطوال حسب تصنيفات الشاحنة مع الالتزام بالحمولات المحورية المسموح بها حسب المواصفات الفنية للهيئة القومية للطرق والجسور. وقال الوزير في توضيحه الذي بعث به لغرفة النقل ان الوزارة قامت بدراسة القرار بشكل تفصيلي ومعرفة مدى تأثيره على حركة النقل َوالطرق القومية والسلامة المرورية وتم ذلك بستصحاب أراء أصحاب المصلحة َ. من جانبه اكد الاستاذ عادل المفتي رئيس اللجنة التسيير لغزف النقل في البيان عدم مشاركة الغرفة فى اى قرار او محادثات او مشاورات فنية بشأن العمل بنظام المقطورتين بالرغم من ان رئيس لجنة التسير لاتحاد غرف النقل والأمين العام للغرفة كانا ضمن لجنة النقل والترحيل والموانئ ألمكونة للطوارئ الإقتصادية برئاسة الأستاذ إبراهيم الشيخ موضحا بأنه لم يتم اي طرح اوتشاور او تنسبق لقرار العمل بنظام المقطورتين خلال اجتماعات اللجنة. وشكر الكابتن عادل المفتي رئيس لجنة التسيير لغرف النقل أعضاء اتحاد الغرفة االقومية للشاحنات على حرصهم وحفظهم على مكتسبات الثورة السودانية مؤكدا علي أهمية العمل بالحوارالبناء الذي يخدم مصلحة الوطن ويساهم في تطوير قطاع النقل بخطة استراتيجية مدروسة. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية كانت قد اصدرت قرارا ضمن قرارات المعالجات للشأن الاقتصادي سمحت بموجبه للشاحنات باستخدام نظام المقطورتين في الطرق القومية وعزت ذلك لحل مشكلة تكدس البضائع في ميناء بورتسودان ووجد القرار َمناهضة من غرفة الشاحنات الثقيلة التي طالبت لجنة الطوارئ الإقتصادية بمراجعة القرار القاضي بالعمل بنظام المقطورتين في إجتماعها الذي عقدته مؤخرا بقاعة اتحاد أصحاب العمل الاسبوع الماضى. وقال السيد احمد ابوحليمه رئيس اللجنة التسييرية للشاحنات خلال الاجتماع التشاوري حول تداعيات قرار الدولة بالسماح بالعمل بنظام المقطورتين على الطرق القومية أن قرار المقطورتين لم يتم مشاورتهم فيه كغرفة . وأشار الى ان نظام المقطورتين يهدد حالة الطرق والسلامة المرورية وأضاف ان ايقاف المقطورتين تم عبر دراسات علمية محكمة مما اجبر الشركات وقتها على الامتثال للقرار. وتطرق الاجتماع الى تعديل او الغاء المادة 57 من القانون الجنائي والتى تقضي بمصادرة الشاحنة حال تم قبض سلع مهربة فيها بسبب ان الشركة المالكة قد لا تعلم ان السائق يقوم بتهريب سلعة ما. وحذر الامين العام للجنة التسييرية من انهيار القطاع حال تم الالزام بعمل المقطورتين ونفى اسامة ارتفاع تكلفة النقل مشيرا الى ان تكلفة النقل لاتتعدي ال3٪ تقريبا من سعر السلعة . وأوضح ان مشكلة التكدس في ميناء بورتسودان ليس بسبب النقل فالطاقة الناقلة حوالي 32 مليون طن بينما المنقول خلال العام الماضي لم يتعدى 18 مليون طن مما يعني ان حوالي 40٪ من الطاقة غير مستخدمة. واشار الى ان التكدس سببه ان الميناء يعمل بوردية واحدة كما ان معدات المناولة محدودة وزاد ان الإجراءات الحكومية بطيئة وخدمة الانترنت غير مستقرة إضافة لازمة شح توفر الجازولين، الامر الذي أدى الى ان تقوم الشاحنة برحلة واحدة شهريا بدلاً عن اربع رحلات. واكد ان قطاع النقل ينقل 97٪من البضائع والركاب وزاد ان هناك 17 الف شاحنة تعمل فى القطاع تعمل بأقل من 30٪ موضحا ان هناك وفرة فى قطاع النقل. واشار اسامة الي ان ارتفاع اسعار السلع مسبباته انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار وارتفاع معدل التضخم وكرر ان نقل البضائع يمثل نسبة ضئيلة من التكلفة فيما أمهل المجتمعون اللجنة التسييريه اسبوعا لحسم تلك القضايا بالتفاوض مع السلطات قبل الاضطرار للجوء الى الاضراب الشامل الذي يشل حركة النقل.
