بدأ الخلاف داخل تجمع المهنيين السودانيين قبل إجراء انتخابات السكرتارية الجديدة في مايو الماضي ، عندما تباينت آراء تياراته حيال أداء الحكومة الانتقالية، فرفض فريق منه الانحياز للشارع مجدداً، واقترب من إحدى أكبر الحركات المتمردة. وانقسمت تيارات تجمع المهنيين ما بين تيار ثوري يضع الحكومة وحاضنتها السياسية "قوى الحرية والتغيير" تحت الضغط، وآخر سُميّ "مجموعة الهبوط الناعم".
وحين وصل الخلاف ذروته بعد انتخاب سكرتارية جديدة، كان تجمع المهنيين على موعد مع اختبار جديد في الشارع تمثل في الدعوة لمليونية 30 يونيو ، ويرى بعض قيادات التجمع أن ثمة خيطاً رفيعاً بين إضعاف حكومة الثورة وإصلاحها.
الجديد أن أصحاب السكرتارية الجديدة انسحبوا من هياكل قوى الحرية والتغيير، وبعدها بساعات وقّعوا على تفاهم مع الحركة الشعبية-شمال، والتي بدورها وصفت انسحاب التجمع من هياكل الحرية والتغيير بأنه "فلتة تاريخية". انقلاب وطبقاً لقيادي بارز في تجمع المهنيين، فإنه ليس من المستبعد أن يبتدر التجمع تحالفاً مع الحركة الشعبية-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور، وهما حركتان خارج هياكل قوى الحرية والتغيير.
ويقول عضو مجلس تجمع المهنيين الوليد علي إن احتمال إحداث انقلاب داخل قوى الحرية والتغيير والتحالف مع حزب الأمة القومي، "أمر وارد".
ويكشف علي للجزيرة نت عن لقاء مرتقب بين تجمع المهنيين وحزب الأمة، حيث سيعرض كل طرف رؤيته لإصلاح التحالف الذي قاد ونسق ثورة ديسمبر 2018 التي أطاحت بالبشير في 11 أبريل 2019. وكان حزب الأمة برئاسة الصادق المهدي علق عضويته في التحالف مطالباً بإعادة هيكلته. ويمضي علي ليشرح موقف تجمع المهنيين، بقوله "ليس بالضرورة إنشاء تحالف جديد، لكن الأساس هو تطوير التحالف الحالي، لأن التجمع لم ينسحب من إعلان الحرية والتغيير ولا من قواها، بل من الهياكل العرجاء الحالية".
غزل الحركات وعلى إثر سياسة الابتعاد المتدرج التي اتبعها تجمع المهنيين من الحكومة الانتقالية، تزايدت التوقعات بتحالفه مع حركتي الحلو وعبد الواحد. ويقول الوليد إن تجمع المهنيين يهدف إلى إعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير بنفس مكوناتها، مع إضافة مكونات جديدة على رأسها هاتان الحركتان، ويضيف "نريد عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور جزءا من التغيير".
ويشير إلى أن هناك مكونات موقعة على ميثاق الحرية والتغيير وغير ممثلة في هياكل التحالف، فضلاً عن كيانات غير موقعة مثل الحركة الشعبية فصيل الحلو، مستعدة للتوقيع على ميثاق التحالف شريطة إضافة تفاصيل بعينها. ويعطي أمثلة لمطلوبات حركة الحلو في ميثاق الحرية والتغيير، وهو إظهار ملكية الأراضي وحقوق المجتمعات المحلية في مناطقها. وينبه إلى أن إعلان الحرية والتغيير طرح ضمن نصوصه في ديسمبر/كانون الأول 2018 تطوير الميثاق مستقبلاً، كما اعتمد اتفاقات سابقة مثل مخرجات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية 1995 التي نصت على فصل الدين عن الدولة.
وبحسب الجزيرة نت،وقع تجمع المهنيين وحركة الحلو إعلاناً سياسياً بجوبا اليوم الأحد، نص على أن تكون المواطنة أساس الحقوق والواجبات، دون تمييز في بناء الدولة وضمان حماية حرية المُعتقد والعبادة والفكر والمُمارسة الدينية. وطلب الإعلان العودة للعمل بقوانين 1974 وإعادة هيكلة الجيش والقوات النظامية الأخرى، لتصبح قوات قومية تؤدِّي مهامها بموجب الدستور.
لجان المقاومة وبالرغم من أن عضو مجلس تجمع المهنيين يرى لقاءاتهم متصلة مع لجان المقاومة، وأن قرارات التجمع الاخيرة تقربه من الشارع؛ لكن هاشم شاكر -أحد قادة لجان المقاومة بمدينة الخرطوم بحري- يبدي أسفه لما آلت إليه الحال في التجمع من انقسامات. ويعاتب شاكر التجمع على دخوله في تحالفات مع حركات مسلحة وقوى سياسية، ويرى أن دخوله ابتداء في تحالف إعلان الحرية والتغيير كان خطأ، لجهة أن الشارع أصلا استجاب لدعوات التجمع في مظاهرات التنحي.
ويؤكد شاكر للجزيرة نت أن نتائج انتخابات السكرتارية الجديدة في مايو/أيار الفائت، بغض النظر عن مواقف جناحي التجمع منها، فإنها نتائج مخيبة للآمال، لأن التجمع يمثل آخر فرصة للسودانيين. ويخشى من أن تتنزل الصراعات داخل تجمع المهنيين إلى مستوى لجان المقاومة في الأحياء والقرى، في ظل الاستقطاب الحاد الذي وصل مراحل متقدمة.
وساطة الحلفاء وينتقد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير حيدر الصافي، تجمع المهنيين قائلا إن "التجمع ترك مهامه الرئيسية في إعادة بناء النقابات، وغلبت على أدائه السياسة". ويقر الصافي -في حديثه للجزيرة نت- بأن أداء تحالف الحرية والتغيير يشوبه بعض الضعف، حيث أصبح واجهة سياسية أكثر منه حاضنة سياسية للحكومة، كما أنه عجز عن لعب دوره الرقابي. ويستدل بأن التحالف طلب في وقت سابق إقالة أحد الوزراء، ولم يستجب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لذلك. ويشير إلى أنه بناء على الحالة الانقسامية للتجمع، ما زالت مقاعده في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شاغرة، بينما تتوسط لجنة ثلاثية بين أجسام تجمع المهنيين المنشقة. لكن عضو تجمع المهنيين الوليد علي يؤكد زهد التجمع في العودة إلى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ما لم يتم إصلاح حقيقي على مستوى الهياكل والأجسام المكونة للتحالف. ويتابع أن "الشكل المشوه للمجلس المركزي أدى لإضعاف قوى الحرية والتغيير، فمثلا الحكومة تعمل على إصلاحات اقتصادية مغايرة لما طرحته اللجنة الاقتصادية للتحالف".
