تحسر القيادي بالتحالف السوداني محمد فاروق على أن عملية الإصلاح وإعادة الهيكلة التي أطلقتها قوى التغيير عبر دعوة المجلس المركزي الحالي لمؤتمر تداولي ليست سوى التفاف على الحوجة لإصلاح حقيقي والحفاظ على مكتسبات هشة في اختطاف تمثيل الثورة. ورأى أن دعوات الإصلاح في الوقت الراهن تجاوزها الواقع، وقال فاروق بحسب صحيفة الجريدة: هناك حوجة لما هو أكبر من الدعوة لإعادة الهيكلة؛ فمجلس الحرية والتغيير الحالي أصبح تعبيراً عن وجهة سياسية محددة، أزمتها مع مسألة العمل المؤسسي تتجاوز العمل التنظيمي لكونها رغبة سياسية الآن لاستفراد تحالف سياسي محدود بالسلطة في الفترة الانتقالية، وأصبح يعيد ممارسات النظام السابق في نقل أزماته لداخل القوى السياسية في الكيفية التي تم بها تعيين ولاة من حزب الأمة رغم اعتراض مؤسسات الحزب.
وأردف ناهيك عن التجاوز المفضوح للوثيقة الدستورية في تعيين حزبيين في مناصب تنفيذية دستورية، إضافة إلى الموقف من الإعلان السياسي للحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو والذي بالتأكيد سيبقي مفاوضات السلام في جمود يعيد للأذهان تاريخ الانتفاضات (الحضرية) في تجاهل قضايا السلام، ولفت إلى أن ذلك كان واضحاً في العقبات التي ظل مجلس الحرية والتغيير يضعها أمام تمثيل الجبهة الثورية وحقها في المشاركة السياسية في تمثيل الثورة كجزء أصيل من قوى الحرية والتغيير. وشدد على أن عملية الإصلاح وإعادة الهيكلة في الوقت الراهن يجب أن تسبقها مراجعات سياسية ونقد لطريقة الممارسة التي رأى أنها عطلت مخاطبة قضايا الثورة وأربكت الانتقال نتاج إصرار فئة محدودة لتجاوز خلق مرجعية مؤسسية لقوى التغيير وترسيخ الشفافية والديمقراطية الداخلية.
