كشف المدير المالي السابق لمنظمة العون الإنساني عثمان محمد محي الدين عثمان كشاهد اتهام بمحكمة جرائم الفساد ومخالفة المال العام برئاسة القاضي رافع محمد عبدالنور معلا تفاصيل جديدة في قضية محاكمة القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني المحلول علي عثمان محمد طه والأمين العام والمالي لمنظمة العون الانساني الذين يواجهون تهمة خيانة الأمانة ومخالفة قانون الاجراءات المالية والمحاسبية ، بالتصرف في مبلغ مالي (3) مليون جنيه تم تخصيصها لمنظمة العون الإنساني عندما كان علي عثمان يشغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية . وأفاد شاهد الاتهام الثالث بأنه كان يعمل مديراً مالياً لمنظمة العون الإنساني للتنمية منذ العام 2014م وحتى تجميد نشاط المنظمة فى شهر نوفمبر للعام 2019م ، وأشار إلى أن المنظمة لها حسابات كثيرة لايستطيع أن يستحضرها للمحكمة ، وكشف عن وجود حساب جاري المنظمة ببنك النيل بالرقم (5606) وحساب أخر وديعة.
وقال الشاهد للمحكمة تم ادخال مبلغ (3) مليون جنيه لحساب المنظمة من بنك السودان المركزي ، مؤكداً بأن المبلغ تم ايداعه في حساب الوديعة للمنظمة وقال الشاهد تم أخذ مبلغ (2.70)مليون جنيه من مبلغ ال(3) مليون جنيهاً ، وأشار إلى أنه تم إرجاعها للحساب الجاري للمنظمة واستخراج شيك بالمبلغ باسم المتهم الثاني ،و بتوجيه من المتهم الأول الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني للتنمية (الشاكية ) ، وأضاف أن متبقي المبلغ تمت إعادته إلى الحساب الجاري للمنظمة . وقال الشاهد بأنه قام باعداد مستند اتهام 16 بوصفه مديراً مالياً للمنظمة موضح فيه تفصيل مبلغ (3) مليون جنيه الذي استخرج منه شيك بمبلغ(2.70) مليون جنيه باسم المتهم الثاني وبالاضافة إلى استخراج شيك اخر بمبلغ (930) الف جنيه باسم شركة دال للسيارات مقابل شراء عربتين (باجيرو) ، مؤكدا ً بأن السيارتين مستخرجات باسم المنظمة ، أشار إلى أن المتهم الثاني استلم سيارتين. وأكد الشاهد بان المتهم الثاني ليس له أي علاقة وظيفية مباشرة بالمنظمة ، مؤكداً بأن مبلغ ال(3) مليون جنيه الوارد من وزارة المالية لحساب المنظمة لدعم المشروعات (الخدمية _ التنموية _ الصحية _التعليمية ) للمنظمة وقال شاهد الاتهام الثالث إن المتهم الثاني احضر مبالغ مالية لايستطيع تحديدها ، وأضاف شاهد الإتهام الثالث بأنه قام بالمساعدة في إعداد ميزانية المنظمة التي تمت إجازتها من الجمعية العمومية للمنظمة ولاتحوي أي مخالفات ، وأشار إلى أن الميزانية تمت إجازتها من قبل المجلس الإستشاري للمنظمة وإعتمادها من قبل رئيس المجلس الإستشاري للمنظمة عادل عبدالجليل البترجى .
أفاد شاهد الاتهام الثالث للمحكمة بأن المتهم الثاني قد أحضر مبالغ مالية للمنظمة الإ إنه لايستطيع تحديد تواريخها الزمنية فيما كشف عن أن المتهم الثاني يطالب المنظمة الشاكية مبالغ مالية حسب إدعائه للمنظمة وبتاريخ (3/12/2014م ) قام المتهم الثاني بتوريد مبلغ (3)مليون جنيه بحساب المنظمة بالرقم (5606) ، وتوريد المتهم الثاني مبلغ (2.573.422) مليون جنيه بحساب المنظمة بتاريخ (21/1/2015م ) ، موضحاً بأن حساب المنظمة عند توريد هذا المبلغ كان به مبلغ (3.492.22) مليون جنيه، وأضاف الشاهد بان مبلغ (390) الف جنيه المستخرج باسم شركة دال تم استخراجه من مبلغ (2.573.422) مليون جنيه . وأكد الشاهد للمحكمة بان منظمة العون الإنساني غير حكومية وأنشئت باتفاقية المقر ، موضحاً بأنه وكمدير مالي سابق بالمنظمة تملك سيارة ( تيريوس) من المنظمة بقيمة (24)مليون جنيهاً ، وسدد ثلثي المبلغ من قيمة إجمالي السيارة ،وقال بحسب صحيفة الوطن، سددت للمنظمة (ثلثي ) المبلغ، واضاف بأن موظفين كثر بالمنظمة ملكوا سيارات منها ، وأكد الشاهد بأن مدارس القبس مملوكة لمنظمة العون الانسانى ،ونفي علمه بتمليك موظفين بمدارس القبس لسيارات من المنظمة.
