(أقسم بالله لن نسمح لأي تاجر مهما كانت مكانته أو موقعه أو نافذاً أن يعمل في تجارة الدولار) ، هكذا أقسم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو في تصريحات إعلامية عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية التي يترأسها ، وأضاف: سنكشف أسماءهم للشعب السوداني ونقول لهم هؤلاء يخربون الاقتصاد ونرجو إبلاغ السلطات حتى لو كان الشخص يحمل مائة دولار أمريكي، وقال "معركتنا مع الدولار يا رمانا يارميناهو " ، رغم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاصرته يقفز سعر الدولار إلى أرقام بعيدة فيما ظل الجنيه السوداني يتراجع إلى الخلف وتشتد معاناة المواطنين . هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل لجنة طوارئ بالبلاد ، الحكومة الانتقالية أصدرت لجان و أوامر طوارئ منها ولائي وآخر قومي ، هل قامت هذه اللجان بالدور المطلوب منها ؟ وبعيداً عن (لجنة أكرم) والجدل الذي صاحبها في تبديل الموارد ،هل يتم صرف المواد كما ينبغي ؟
طوارئ اقتصادية اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية التي تم تشكيلها لحل الضائقة الاقتصادية لم تستطع الوقوف امام الدولار فاعلنت وزيرة المالية المكلفة هبة علي قراراً باعلان حالة الطوارئ الاقتصادية ، وقالت توجد جهات تسعى لتخريب الاقتصاد الوطني وخنق الحكومة الانتقالية، وقالت: "لن نتوانى أو نتهاون في حسم المتلاعبين بقوت الناس، وأضافت : الوسيلة الأمنية ليست الوسيلة الوحيدة في هذا الخصوص ولكنها بداية لسلسلة إجراءات قادمة بتنفيذ خطة اقتصادية ذات إجراءات محددة .
وزير العدل نصر الدين عبدالباري أشار إلى تعديل القوانين وتبني قانون جديد للنقد وإجراء تعديلات إضافية عليه، وإحكام التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة المعنية بشأن تطوير الاقتصاد لمعالجة العزلة الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي .
المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك آدم الحريكة ربما أرد أن يخرج اللجنة من دائرة الهجوم الذي شهدته الفترة الماضية كونها لم تقم بمعالجة الضائقة المعيشية بل الوضع ازداد سوءا مما كان عليه سابقاً ،و أراد أن يعدد انجازاتها عندما قال إن لجنة الطوارئ الاقتصادية اتخذت خلال المرحلة الماضية عدة إجراءات اقتصادية أظهرت نتائج إيجابية شملت توفير موارد حقيقية محلية مقدرة لتشجيع الصادرات وتمويل الواردات من السلع الاستراتيجية، إضافة للتوظيف الصحيح للموارد الخارجية وفي مقدمتها توقيع الحكومة في منتصف شهر سبتمبر الجاري لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتسديد تعهداته التي تبلغ 312 مليون يورو وستتبعها خطوات مماثلة مع الدول المختلفة خلال هذا العام .
طوارئ صحية السادس عشر من مارس الماضي قرر مجلس الأمن والدفاع إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا وتم إغلاق كافة المعابر والمداخل الحدودية أمام حركة الدخول والخروج إلى البلاد و إيقاف حركة الطيران والنقل البحري باستثناء السفريات الخاصة بإيصال المؤن والمواد الطبية الخاصة بكورونا والسماح للشاحنات الأجنبية بعبور الحدود عائدة إلى بلدانها ، واستمر الوضع لنحو 3 شهور وتم رفعة جزئياً ، .
مدير عام مستشفى التميز والاكاديمي د. محمد نقد الله أكد في حديثه ل(السوداني) إن الغرض من تشكيل لجان الطوارئ توضيح أن حجم الكارثه أكبر من طاقة وزارة الصحة ، مشيراً إلى أن جائحة كورونا مثلاً كانت أكبر من طاقة الوزارة وتم إعلان حالة الطوارئ الصحية لاستنفار أجهزة الدولة والمجتمع المدني ليعملا ضمن خطة الوزارة . د.نقدالله قال إن حالة الطوارئ تعني إعادة توجيه الموارد البشرية والمالية والانتباه والمشاركة المجتمعية للكارثة، بالاضافة لما يصاحبها من قوانين مؤقتة ، مشيرا الى ان الكوارث الصحية تحتاج الى دعم مادي لانها تعين على العمل ، لافتا الى انه عندما تم الاعلان عن جائحة كورونا واجهتهم مشكلة نقل الكوارد الطبية ، الا انه تم التدخل من شركة مواصلات الخرطوم ، وشرطة المرور التي نقلت الكوادر بمستشفى امدرمان ، واضاف : الآن بعد الفيضان لابد من تدخل سريع لمنع الكوليرا وهذا الامر يتطلب عمالة مؤقتة واضافية بالتالي لا بد من توفير مال ، مستدركا: صحيح يوجد لجان مقاومة وتعاون من المجتمع لكن لا بد من توظيف الموارد .
غياب الخطط ابريل الماضي عقدت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية اولى اجتماعاتها ، وقال دقلو انه تم تشكيل اللجنه بعد اجتماعات مكثفة بين مجلسي السيادة والوزراء والحرية والتغيير ، مشيرا الى انها ستعمل على حل القضايا المعيشية الخانقة من خلال توفير السلع الضرورية وإنقاذ الموسم الزراعي، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وقال إن السودان يعيش أزمة اقتصادية خانقة تحتاج إلى وحدة الصف وتضافر الجهود ونبذ الجهوية والعنصرية ، لافتا الى الصبر الذي تمتع به المواطن على الازمات والتحديات الاقتصادية .
القيادي بالحرية والتغيير محمد عصمت يذهب في حديثه ل(السوداني) الى ان بعض الازمات تحتاج الى أكثر من جهة لمواجهتها ويتم تشكيل اللجان من الجهات ذات الصلة لمجابهتها ، وقال ان تشكيل لجان الطوارئ اشارة الى عدم وجود خطط خاصة بالوزارات او مؤسسات الدولة ، واضاف : اي جهة يجب ان تكون لديها خطط جاهزة لدرء الكوارث والازمات الطارئة والمتوقعة ، مشيرا الى ضرورة اجراء تجارب عليها للتأكد من نجاحها حال حدوث الازمة .
عصمت قال إن الحكومة الانتقالية ورثت نظاماً خرباً وكانت المعالجات تتم ب(رزق اليوم باليوم) نتيجة لغياب الخطط ، واضاف : السودان يمر بظروف استثنائية نتيجة لما ورثه في النظام البائد من ترد وانهيار في منظومة الدولة وغياب خطتها واستراتجياتها ، ولم تمر شهور حتى حلت بنا كارثة الكورونا ، وقبل أن نتجاوزها أطلت كارثة الفيضانات والسيول بصورة غير مسبوقة، مؤكداً أن هذه الأوضاع أدخلت الدولة في وضع مأزوم ما دعاها إلى تشكيل اللجان .
وأشار إلى أن لجنة الطوارئ لأي أزمة لا بد أن تتوفر لها موارد إضافية لمجابهة الأزمة ، وقال إن اللجان تعمل بصورة استثنائية ، لكن هذا لا يعني أن يتم الصرف بلا حسيب او رقيب .
طوارئ الخريف السبت الماضي أعلن مجلس الأمن والدفاع حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر وذلك لدرء آثار السيول والفيضانات ، واعتبر السودان منطقة كوارث طبيعية وتم تشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف 2020م وتأثرت ولايات السودان بالسيول والفيضانات التي تجاوزت فيضان عامي 1946 و1988م .
والي الخرطوم أيمن نمر أصدر قراراً بتكوين غرفة طوارئ الخريف برئاسة مدير عام وزارة الصحة لمتابعة الوضع الصحي والمراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ، وشكل أيضاً غرفة لدرء آثار السيول والفيضان من الجهات ذات الصلة .
رئيس المجلس القومي للدفاع المدني اللواء شرطة احمد عمر سعيد يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن المعايير الخاصة بالدفاع المدني حسب القانون عند حدوث الكارثة تتصدى لها الدولة، لكن عندما تفوق يتم الاعلان عن الاستنفار ، ثم إعلان حالة الطوارئ ، وبعدها إذا استمرت الكارثة يقوم وزير الداخلية يقدم توصية لمجلس الوزراء حول موقف الفيضان ويتبنى المجلس رؤيته منوهاً إلى أن لجان الطوارئ عددها قليل وتضم الجهات المعنية بالكوارث .
سعيد قال إعلان حالة الطوارئ حسب تقديرات الدولة ، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء قدم توصية لإعلان حالة الطوارئ بالبلاد، مضيفاً أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها إعلان الطوارئ بالبلاد لإخراج البلاد إلى الإعمار والبناء ، وقال إن الدعم الذي يقدم للدول التي ضربتها السيول والفيضانات يتكون من الايواء والغذاء، مستدركاً : الدولة تقبل ما قدم لها ولا تشترط أن تكون المساهمة مالية أو عينية. تقرير : وجدان طلحة