حذر الخبير الإقتصادي إبراهيم التاج من خطورة إستمرار حكومة الفترة الإنتقالية في مواصلة سياسة الدعم بطريقته الحالية الذي بات يشكل إرهاقاً كبيراً للميزانية العامة للدولة السودانية وخلق تشوهات منها طوابير المواطنين، وندرة السلع والسوق السوداء وتهريب السلع الإستراتيجية، وكذلك ساهم الدعم المفرط في تدني قيمة العملة الوطنية . وألقت مظاهر الأزمة الإقتصادية الموروثة من النظام السابق في السودان ظلالها على حياة الناس وتفاقمت أكثر مع الحكومة الإنتقالية الحالية ومع تداعيات أثار جائحة كورونا والسيول والفيضانات، حيث إرتفعت معظم أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة، بالتزامن مع صعوبة للحصول على السلع الهامة، مما سيدفع الحكومة السودانية بحسب مراقبين، أن تقوم بإجراء عملية جراحية مؤلمة لمعالجة الوضع الإقتصادي الذي أصبح يزداد صعوبة مع صباح كل يوم جديد، من زيادة في أسعار السلع وندرتها أحياناً. وبحسب مراقب إقتصادي توقع في تصريح خاص لصحيفة كوش نيوز أن تلجأ الحكومة لخفض كبير للدعم المقدم للسلع نتيجة لتوقعات أن يوصي المؤتمر الإقتصادي المزمع عقده في الخرطوم نهاية شهر سبتمبر الجاري بإتباع سياسة صارمة لإنقاذ الإقتصاد الوطني. وتوقع المراقب أن تضخ الحكومة في الشهر المقبل عشرات المليارات من الجنيهات لدفع تكلفة إستيراد الوقود والقمح لمحفظة السلع الإستراتيجية وأن هذه السلع تباع للمواطنين بأقل من تكلفتها الحقيقية بصورة كبيرة مما سيخلق مزيدا من التضخم الإنفجاري وإنخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار. وتوقع المراقب أن تضخ وزارة المالية أكثر من 60 مليار جنيه تكلفة إستيراد للوقود وسلع إستراتيجية أخرى، بالإضافة للمرتبات الشهرية ليصبح جملة المبالغ المتوقع ضخها في الإقتصاد خلال شهر أكتوبر نحو 100 مليار جنيه، وحذر المراقب من عواقب الكتلة النقدية الضخمة التي تضخها الحكومة في الأسواق وأنها ستسبب إنهيار جديد للعملة الوطنية. وتوقع المراقب بداية من شهر أكتوبر القادم ولمعالجة وترشيد الدعم، أن يصبح سعر الرغيفة المدعومة زنة 40 جرام ب 4 جنيهات، وأن تشهد أسعار المحروقات إرتفاعاً كبيراً يكون سعر لتر البنزين في الخرطوم 100 جنيها بدلاً عن السعر الجاري 28 جنيهاً وسعر لتر الجازولين 85 جنيها بدلاً عن 23 جنيه، فيما توقع أن يتم تحريك الدولار الجمركي وزيادة أسعار الكهرباء، فيما أشارت تقارير اعلامية أن سعر الدولار الرسمي سيتم تحريكه من 55 جنيه الى 120 جنيهاً.
