كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين (راش) عن ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 100٪ وأوضحت أن سعر شريط علاج مرض السكري ارتفع من30 جنيهاً إلى70 جنيهاً بالإضافة إلى زيادة سعر أدوية ارتفاع ضغط الدم من 60 جنيهاً إلى90 جنيهاً للشريط، بينما ارتفع سعر دواء الضغط زنة 16 جم، من 80 جنيهاً إلى 135 جنيهاً للشريط الواحد. وقالت راش في تعميم صحفي، ارتفع دواء الملاريا في الوقت الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإصابة بالملاريا من 200 جنيهاً إلى 360 جنيهاً ل(الكوارتم) في بعض الصيدليات و450 جنيهاً في صيدليات أخرى بينما زادت جرعة الأطفال من 180 جنيهاً إلى 280 جنيهاً، وأكدت وجود ندرة كاملة للدربات بأنواعها وأدوية الأزمة وتحديداً (سالبيوتامول) وغيرها من الأدوية. وقطعت رابطة الأطباء الاشتراكيين بأن أزمة الدواء وغلائه الفاحش تعبر عن التجلي الواضح لسياسات التحرير الاقتصادي، و أرجعت ذلك إلى ان وزارة المالية لم تفِ بالتزاماتها بتوفير دولار الدواء، ونوهت إلى أنه تم الاتفاق أن تحصل الإمدادات الطبية على دولار الدواء بواقع 18 جنيهاً للدولار على أن تقوم وزارة المالية بدفع فارق السعر. و استدركت: إلا أن وزارة المالية تنصلت عن دفع فارق السعر مما دفع الإمدادات لتوفير الدولار بالسعر الرسمي، أي بسعر55 جنيهاً بزيادة مقدارها 305٪ في سعر الأدوية التي توفرها الإمدادات الطبية، بالإضافة إلى عدم قيام وزارة المالية بتسديد المتأخرات السابقة على الإمدادات الطبية البالغة 107 مليون يورو، وحملت الحكومة الانتقالية مسؤولية تدمير القطاع الإنتاجي وتأثر الأدوية المصنعة محلياً وتأثرت بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة الانتقالية التي تدمر قطاعات الإنتاج بما فيها التصنيع الدوائي. من جهته أكد عضو لجنة صيادلة السودان المركزية د/ أنس صديق أن مشكلة الدواء لم تحل حتى الآن وانتقد تلكؤ وزارة المالية في سداد المبالغ من المحفظة، وأشار أنس في حديثه لبرنامج (كالآتي) إلى قرار بنك السودان المركزي الخاص بإلغاء قرار تخصيص 10٪ من حصائل الصادر لاستيراد الدواء في يناير الماضي. وأوضح أنس أن اللجنة المركزية رفعت مذكرة لمجلس الوزراء تبين الاحتياجات لحل مشكلة الدواء تتمثل في توفير 55 مليون دولار شهرياً لايفاء القطاعين العام والخاص باحتياجاتهم مقسمة على 25 مليون دولار للاستيراد و20 مليون دولار للإمدادات الطبية و10 مليون دولار لاستيراد المواد الخام لمصانع الأدوية. ونوه إلى قرار وزارة الصحة والمالية والمحفظة ومستوردي الأدوية بأن يتم دفع 30مليون دولار لشركات الأدوية بالسعر التأشيري على أن تدفع وزارة المالية الفرق كواحدة من استحقاقات المواطن. وانتقد عضو اللجنة المركزية لصيادلة السودان بحسب صحيفة الجريدة، انتقد الطريقة التي يعمل بها مجلس الوزراء لحل مشكلة الدواء قائلاً "الدواء ليس من أولويات حكومة الثورة".