تشهد العاصمة الخرطوم اجتماعات ماراثونية بين القوى السياسية، لتوسيع المرجعية السياسية الحاكمة للفترة الانتقالية، وإعادة تشكيل الحكومة الانتقالية وإكمال هياكلها، وإشراك القوى الموقّعة على اتفاقية سلام جوبا، بعد عودة قادة حركات الكفاح المسلح للخرطوم منتصف الشهر الحالي، إنفاذاً للاتفاق. وقال مصدر مطلع بقوى الحرية والتغيير لمصادر أمس، إن اجتماعاً عقد أمس، بين المجلس المركزي للحرية والتغيير، والمكون العسكري في الحكومة الانتقالية، وممثلين عن الجبهة الثورية الموقّعة على اتفاق السلام، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، لتوسيع المرجعية السياسية الحاكمة، وبحث آليات اختيار الحكومة الجديدة، وتشكيل المجلس التشريعي واستبدال بعض أعضاء المجلس السيادي الممثلين للحرية والتغيير.
ونصت اتفاقية سلام جوبا، على تمثيل حركات الكفاح المسلح الموقعة على الاتفاق – الحركات المتمردة السابقة – في السلطة الانتقالية، بعدد 75 نائباً في المجلس التشريعي الانتقالي قيد التأسيس والمكون من 300 عضو، و5 وزارات في الجهاز التنفيذي، و3 أعضاء في مجلس السيادة. وأجرى شركاء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية تعديلات على الوثيقة، نصت على إشراك حركات الكفاح المسلح في قيادة الدولة بشقيها التنفيذي والسيادي والتشريعي، وسلطة استبدال ممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير في المجلس السيادي، بعد أن كانت الوثيقة بين الشريكين «قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي». وذكر المصدر بحسب صحيفة الشرق الأوسط، أن هناك اتجاهاً لاستبدال أعضاء في المجلس السيادي من ممثلي الحرية والتغيير، بيد أن المصدر لم يحدد أسماء أو عدد من سيتم استبدالهم، وأن النقاش بين شركاء الانتقالي سيتضمن تكوين حكومة جديدة، قد يخرج منها عدد من الوزراء مع إبقاء رئيس الوزراء في منصبه.
وكان المجلس السيادي يتكون من 11 عضواً، خمسة منهم ممثلون لقوى إعلان الحرية والتغيير، و5 ممثلون للمكون العسكري، فضلاً عن عضو تم اختياره بالتوافق بين الطرفين، وبعد تعديل الوثيقة أضيف 3 أعضاء آخرين للمجلس ممثلين عن حركات الكفاح المسلح، والذين اصطلح على تسميتهم شركاء السلام.
وينتظر أن تكشف حركات الكفاح المسلح، عن أسماء ممثليها في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، خلال الشهر الحالي، في الوقت الذي قدمت فيه مقترحات بزيادة عدد الوزارات من 20 وزارة إلى 26 بتفكيك وزارات «التجارة والصناعة، الطاقة والتعدين، الشؤون الاجتماعية والعمل» لأكثر من وزارة، واستحداث وزارة جديدة باسم «وزارة السلام»، إلى جانب الشراكة في حكم الأقاليم والولايات.
وأعطت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، الموقّعة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في أغسطس (آب) 2019 نسبة 66 في المائة من السلطة الانتقالية لقوى الحرية والتغيير، وأعطت النسبة المتبقية للقوى غير الموقعة على إعلام الحرية والتغيير، وتتضمن هذه الحصص في اقتسام السلطة، كلاً من الجهاز التنفيذي والمجلس التشريعي، بينما جاء مجلس السيادة مناصفة بين الطرفين. وأقرّ شركاء السلام على تضمين اتفاقية «جوبا» في الوثيقة الدستورية، وإشراك قوى الجبهة الثورية بما نسبته 25 في المائة من السلطة على المستوى الاتحادي، ووضع خاص في الأقاليم التي تنشط فيها الجبهة الثورية في المنطقتين دارفور والمنطقتين «ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق».
