أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، عن توصل المجلس المركزي للحرية والتغيير ولجان المقاومة وحزب الأمة القومي إلى طريق مسدود حول رؤية موحدة لتقسيم مقاعد المجلس التشريعي. وأشار عضو المجلس المركزي وعضو لجنة التشريعي عبد المطلب عطية، إلى أن الاختلاف في كيفية تقسيم المقاعد، بعد مطالب لجان المقاومة ب)104 )مقاعد، وحزب الأمة القومي )65 )مقعداً من جملة )165 المخصصة للحرية والتغيير، لافتاً إلى تخصيص المجلس المركزي ل"107 " مقاعد لتنسقيات الحرية والتغيير بالولايات و"58 " لكتل المركز، وأضاف أن الفارق كبير جداً بين لجان المقاومة والمجلس المركزي للحرية والتغيير، ولم نتوصل إلى اتفاق حتى الآن بسبب مطالبة بعض الكتل بأخذ النسبة الكبيرة داخل التشريعي، لكنه رجع وأشار إلى أن الحوار مازال مستمراً بين الأطراف.
وقال عطية بحسب صحيفة حكايات، إن حزب الأمة القومي طرح رؤية متكاملة وتصورات حول مشاركة المرأة والشباب والتوازن الاجتماعي بين فئات المجتمع. وأوضح أن مهام المجلس التشريعي تتمثل في إجازة التشريعات ومراقبة الجهاز التنفيذي، بجانب صلاحيات ومراجعة وتعديل الوثيقة الدستورية، وفي حالة توقيع اتفاقية سلام مع عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور سيكون لهم نصيب في كافة مستويات السلطة واي اتفاقية لديها استحقاقاتها.