سلم المفصولون من بنك النيلين عام 2009 مذكرة إلى مجلس الوزراء إحتجاجاً على عدم إرجاعهم إلى عملهم أسوة بزملائهم الآخرين. جاء ذلك خلال وقفتهم الإحتجاجية التي نفذوها اليوم أمام مقر مجلس الوزراء وتسليمهم المذكرة للسيد خالد هاشم من مكتب وزير وزارة رئاسة مجلس الوزراء والذي وعد بدوره بتسليمها إلى السيد الوزير. وقال ياسر عوض، رئيس اللجنة التي كونها المفصولين لتمثيلهم لدى الجهات المختصة في تصريح بحسب (سونا) من أمام مجلس الوزراء بعد تسليمهم المذكرة، إنهم واثقون من أن مجلس وزراء ثورة ديسمبر المجيدة سيستعيد لهم حقوقهم المهضومة ويرفع الظلم عن كاهلهم ويرد لهم إعتبارهم بسبب القرار الجائر الذي تم فصلهم به في عام 2009. وكشفت الأستاذة أمانى محمد الأمين، مقرر اللجنة، أن إدارة بنك النيلين أصدرت قراراً عام 2009 هددت فيه منسوبي بنك النيلين بأن من لم يتم استيعابه في الهيكل الجديد ولم يقدم طلباً بموجبه يتم فصله من البنك سيحرم من بعض المزايا والإمتيازات التي حددها القرار، إذا قام البنك بفصله في حالة كونه لم يتقدم طوعاً بطلب للفصل، مشيرة إلى أن هذا يعتبر تهديداً حملهم على تقديم طلب الإعفاء من الخدمة مكرهين، موضحة أنه بسبب هذا القرار حدث ما يشبه المذبحة للعاملين إذ بلغ عدد المحالين للتقاعد أكثر من 300 من العاملين في البنك من العنصر الرجالي والنسائي موظفين وعمال.
