نظمت وزارة العدل اليوم ورشة عمل مع قادة المنظومة العدلية وممثليهم حول مسودة إستراتيجية الوزارة بمشاركة رئيسة القضاء مولانا نعمات عبدالله محمد خير والنائب العام مولانا تاج السر الحبر وممثل لوزارة الداخلية ونقيب المحامين ورؤساء الإدارات القانونية بالوزارة. ورحب وزير العدل د.نصر الدين عبد الباري بالجهات العدلية لمشاركة وزارة العدل فى وضع خطتها الإستراتيجية، مؤكداً أهمية التخطيط الإستراتيجي بأعتباره من الآليات التى يجب ان تلتزم بها كل مؤسسة تريد ان تتقدم وتزدهر، واعتبر ما يحدث الآن من تغيير مرتبط بالأهداف الإستراتيجية للدولة، مبيناً أن هذه الخطوة هى خطوة كبيرة في تاريخ وزارة العدل . وقال عبدالباري : لقد شرعت الوزارة فى الأيام الماضية في وضع خطة إستراتيجية خمسية (2021-2025) وقد حرصنا على مشاركة الأجهزة العدلية الاخري للإستفادة من تجارب بعضنا البعض و سنعمل كمنظومة عدلية واحدة من أجل تحقيق أهداف مشتركة تحقق سيادة حكم القانون . ومن جانبه إستعرض رئيس فريق الإصلاح والتحول المؤسسي المستشار احمد التني الخطة الإستراتيجية للوزارة أمام أعضاء المنظومة العدلية .و أكد ان الخطة ارتكزت على محورى الإصلاح القانوني والإصلاح المؤسسي، داعياً للإستفادة القصوى من الطاقات والإمكانيات المتوفرة، وتطوير بيئة العمل، وتفعيل كل الوسائل المتاحة لنشر الثقافة القانونية وزيادة الوعي المجتمعي بدور وزارة العدل. وبحسب وكاله سونا فقد شمل العرض ايضاً على تركيز وزارة العدل جهودها علي التنمية البشرية وتطوير مهارات منسوبيها مع وضع معايير محددة لكل وظيفة، وخطوات محددة للترقي في الهرم الوظيفي. ومن جانبها وصفت رئيس القضاء مولانا نعمات عبدالله الإستراتيجية بالممتازة وقطعت بإمكانية الاستفادة منها كأجهزة عدلية فى خططهم الإستراتيجية المقبلة، مشيدة بنهج وزارة العدل بإشراك كل منسوبي الوزارة فى وضع الخطة الإستراتيجية، وأمنت على إهتمام الوزارة بحاملى الشهادات العلمية فى الخطة، مؤكدة على ضرورة عقد إجتماع مشترك بين الأجهزة العدلية للإستفاده من الخطط الإستراتيجية وضمان التعاون مع كافة الأجهزة العدلية بالبلاد. وفى ذات السياق اشاد النائب العام مولانا تاج السر الحبر بمسودة الاستراتيجية، مؤكدا أن كل الاجهزة العدلية لها ادوار مشتركة تكمل بعضها البعض وان عمل تلك الأجهزة يتم بتناغم وانسجام تام رغم الاستقلالية، مبينا أن الخطة الإستراتيجية تمثل حجر الأساس لكل هذه الأجهزه العدلية مبدياً جاهزيته التامة للعمل مع كافة الأجهزة العدلية. وقال"اذا تكاملت الرؤى فى وضع الخطط الإستراتيجية فى المنظومة العدلية، سنقدم حينها حزمة عدالة متكاملة للمواطن السودانى ونحقق بذلك مبدأ العدالة وسيادة حكم القانون." ومن جانبه دعا نقيب المحامين علي قيلوب الى الإهتمام بالتبادل العدلي والقضائي مع الخارج، مؤكدا على أهمية الحوسبة والرقمنة سيما وأن البلاد تتجه نحو الرقمية والربط الشبكي، داعيا إلى الإهتمام بالجريدة الرسمية وبمهنة القانون. من جهته اقترح ممثل وزارة الداخلية عبدالفتاح عثمان تكوين جسم مشترك يضم ممثلين من القضاء والعدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية لمزيد من التعاون وترسيخ مبدأ الحكم الراشد. وترأست مولانا سهام عثمان الجلسة الختامية وقالت " لأول مرة تعد وزارة العدل خطة استراتجية وفق نهج علمي مثل هذه الخطة والتي هدفت الي سماع مقترحات وملاحظات جميع المشاركين بالورشة لضمان تضمينها في النسخة المجازة والنهائية من الخطة الاستراتيجية ".
